ميدفيديف يشدد على «شرعية حكم الأسد»: هدف التدخل الروسي محاربة الإرهاب

قال إن موسكو بادرت باتخاذ الخطوة الأولى في اتجاه واشنطن من منطلق الحوار المفتوح

سوري يعاين الدمار الذي لحق بأحد المنازل وسيارة في مدينة حلب إثر غارة جوية روسية على موقع للمعارضة أمس ({غيتي})
سوري يعاين الدمار الذي لحق بأحد المنازل وسيارة في مدينة حلب إثر غارة جوية روسية على موقع للمعارضة أمس ({غيتي})
TT

ميدفيديف يشدد على «شرعية حكم الأسد»: هدف التدخل الروسي محاربة الإرهاب

سوري يعاين الدمار الذي لحق بأحد المنازل وسيارة في مدينة حلب إثر غارة جوية روسية على موقع للمعارضة أمس ({غيتي})
سوري يعاين الدمار الذي لحق بأحد المنازل وسيارة في مدينة حلب إثر غارة جوية روسية على موقع للمعارضة أمس ({غيتي})

منذ بداية العمليات القتالية الروسية في سوريا في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي تباينت التفسيرات والأسباب التي كانت تسوقها القيادة الروسية في معرض تفسيرها للمبررات الحقيقية للعملية العسكرية الجوية الفضائية في سوريا. وكانت تتراوح تارة بين الرغبة في التخلص ممن تصفهم بـ«الإرهابيين الذين وجدوا الملاذ بين أحضان تنظيم داعش»، وأخرى بين استباق احتمالات عودة مواطني روسيا وبلدان الفضاء السوفياتي السابق إلى بلادهم ممن انضموا إلى صفوف «داعش» إلى بلدانهم، وثالثة بين دعم السلطة الشرعية في سوريا أي الرئيس المنتخب من جانب الشعب السوري، حسبما قال الرئيس فلاديمير بوتين.
وأمس حرص ديمتري ميدفيديف رئيس الحكومة الروسية على توضيح ما وصفه بـ«حقيقة الأسباب» التي دعت موسكو إلى اتخاذ قرار عملياتها العسكرية في سوريا، في حديث خص به برنامج «أخبار السبت» الواسع الانتشار على القناة «روسيا - 1» – القناة الرسمية الروسية.
وردا على سؤال مباشر عما إذا كانت روسيا تصرّ على بقاء بشار الأسد رئيسا لسوريا، قال ميدفيديف «كلا هذا الأمر ليس هكذا على الإطلاق.. فليس مهما أن يرأس السلطة السورية هذا أو ذاك، بل المهم أن تكون السلطة السورية شرعية وحضارية ولا يرأسها تنظيم داعش»، لكنه سرعان ما عاد للقول بشكل أكثر تحديدا.. «ونحن ننطلق الآن من أن السلطة الشرعية اليوم في سوريا يمثلها الأسد».
ومضى رئيس الحكومة الروسية المعروف بتوجهاته الليبرالية والذي يقال: إنه قريب إلى «عقول وأذهان» الدوائر الأميركية، ليقول: إن «روسيا اضطرت إلى أن تقوم بعملياتها الجوية الفضائية في سوريا من أجل الحيلولة دون استيلاء تنظيم داعش على السلطة في سوريا». وكانت وسائل الإعلام الروسية تحولت في الأيام القليلة الماضية إلى التركيز على أن من تسميهم بـ«فصائل الإرهابيين» كانت تخندقت في أطراف دمشق بعدما نجحت في تدعيم مواقعها في ثلاثة من أحيائها تبلغ مساحتها زهاء عشرة في المائة من مساحة العاصمة وصار من الصعوبة بمكان زحزحتها عن مواقعها.
ولم يكتف ميدفيديف بهذه التفاسير بل مضى ليقول: إن الشعب السوري مطالب بأن يختار بنفسه من يتولى منصب رئيس البلاد، مع التأكيد بأن الأسد «هو الرئيس الشرعي لسوريا»، مضيفا: «إننا لا نحارب بطبيعة الحال من أجل زعماء محددين.. بل نذود عن مصالحنا الوطنية من جانب، ونستجيب لطلب السلطة الشرعية من جانب آخر، وهو ما ننطلق منه في عمليتنا العسكرية. كما أن الائتلاف الدولي بزعامة الولايات المتحدة لم يتوصل إلى شيء على مدى كل عملياته، ولم تتحقق نتائج ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب إلا بعد بدء عملية القوات الروسية المسلحة».
وتحول ميدفيديف إلى الكلام عن العلاقة مع الولايات المتحدة ليقول: إن موسكو بادرت باتخاذ الخطوة الأولى في اتجاه واشنطن من منطلق الحوار المفتوح حول قضايا مكافحة الإرهاب. وردًا على سؤال عما إذا كانت موسكو لا تزال تنتظر ردا إيجابيا من جانب واشنطن على الحوار، قال ميدفيديف «فلنعش لنرى»، ثم تابع: «إن بلاده منفتحة على التعاون مع الدول الأخرى التي ترى لها مصلحة في إنهاء الصراع في سوريا. وأخيرا أبدت روسيا الاستعداد لإرسال وفد برئاسة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأميركية لبحث الملف السوري، غير أن واشنطن رفضت استقبال الوفد الروسي». وهنا، وصف ميدفيديف رد الإدارة الأميركية بأنه كان غريبا إذ جاء فيه «إن روسيا تتصرف على نحو غير صحيح ولهذا فإن الحوار غير ممكن». وفي تعليق من قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية لـ«مجلس الاتحاد» في البرلمان الروسي، وصف كوساتشوف أمس في حديث إلى إذاعة «كوميرسانت إف إم» رفض واشنطن لاستقبال وفد الحكومة الروسية برئاسة ميدفيديف بأنه «غباء ووقاحة»، وقال: إن الولايات المتحدة وأمام الخطر المشترك الذي يداهم البشرية لا تملك حق رفض الحوار مع الجانب الروسي.
وعلى صعيد العمليات القتالية في سوريا نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية تصريحات مصادر عسكرية روسية قالت فيها «إن الجيش (النظامي) السوري وبدعم من القوات العسكرية الروسية، بدأ أمس السبت عملية واسعة جدًا وغير مسبوقة، لتحرير مدينة حلب وريفها الشمالي، وفك الحصار عن مطار كويرس العسكري، وعزل مدينة إدلب». وأضافت الوكالة أن «الجيش (النظامي) السوري والقوات المتحالفة معه، تحت غطاء جوي روسي، بدأت بعملية تحرير محافظة حلب، والتقدّم من جهة الجنوب، وذلك من خلال فتح محور قتال جديد في حلب وريفها».
وتابعت الوكالة الروسية «أن حشودا عسكرية جديدة لأكثر من 9 نقاط ومحاور واسعة متركزة في وسط البلاد، لتحرير أرياف حماه وحلب وسهل الغاب واللاذقية، وصولاً لعزل إدلب ومقاتلي جيش الفتح، المنضوين تحت لواء جبهة النصرة، المسيطرة على إدلب بشكل كامل». واستطرد ليقول: «إن الجيش يستكمل تحضيرات بوصول الحشد العسكري، وذلك من خلال الطريق البري (سلمية - أثرية - خناصر - السفيرة)، من خلال إصلاحه وتوسيعه لاستقدام أسلحة ثقيلة، بعضها سيستعمل للمرة الأولى في هذه المعركة». وذكرت مصادر «سبوتنيك» أن هذا الطريق، يعتبر آخر الطرق البرية الخاضعة لسيطرة حكومة الأسد والمرتبطة بحلب».
وأضافت الوكالة «أن الجيش بدأ عملية الهجوم، في سابقة جديدة، موسعًا عمليات القتال في الجنوب الغربي لحلب، لتشكيل طوق حصار وعزل إدلب عن المحيط، لمحاصرة مقاتلي جبهة النصرة عن المنطقة الوسطى، وخصوصًا سهل الغاب». وادعت سيطرة جيش النظام الواسعة في الريف الجنوب الغربي، منطلقًا من محاور كثيرة أهمها، الوضيحي وخان طومان وجبل عزان، ونجاحه في السيطرة على قرى كثيرة بمساندة وتكثيف مدفعي وصاروخي ضخم، وتغطية من الطيران الحربي الروسي على حد قول هذه المصادر. واستطردت «سبوتنيك» في نقلها للأحداث لتقول: «إن قصف الجيش السوري، مدعوما بالطيران الروسي أصاب مواقع جيش المجاهدين ومقاتلي جبهة النصرة في منطقة إيكاردا ومزارع الأندلس الغربية على الطريق الدولي الواصل بحلب، ودمر مقرات تدريب وتسليح كثيرة لمقاتلي تنظيم أحرار الشام». وأشار المصدر العسكري إلى أن الجيش استخدم الهليكوبتر في توزيع أوراق ومنشورات تحذيرية للمسلحين في القرى التي ستشملها عملية الجيش الواسعة، داعيًا أهالي القرى إلى الخروج الآمن والمسلحين لتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم. وأكد المصدر أن أعين الجيش تتجه نحو مطار كويرس العسكري، لفك حصاره، وتقدم بشكل متسارع من الجهة الجنوبية الشرقية، حيث احتل قرية الناصرية، التي تعد إحدى أهم القرى الواقعة على طريق المطار. وكانت المصادر الروسية كشفت عن ضراوة وتعقيدات القتال في مدينة حلب بسبب مشاركة جميع الفصائل المسلحة في الصراع وسيطرتها على المدينة وريفها، ما أدى إلى تقسيمها إلى قسمين. وقالت: «إن أهالي المدينة يعانون من وضع معيشي وخدماتي سيئ للغاية، وخصوصًا بعد شح الموارد المائية بشكل كامل، جراء قطع خطوط الإمداد من قبل عناصر داعش».
ومن بكين نقلت وكالة أنباء «تاس» تصريحات نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف التي قال فيها إن «معاهدة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة حول الطيران فوق سوريا ستكون نقطة انطلاق للتعاون في هذا المجال». وقال أنطونوف إنه يتوقع الانتهاء من صياغة نصوص هذه المعاهدة في القريب العاجل وهو ما وصفها بأنها «ستكون وثيقة جيدة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.