عريقات: لا للتفاوض مع إسرائيل «على النمط السابق» وطالبنا رسميا بتحقيق في «جرائم الإعدام»

{السلطة} تؤكد أن المقاومة مستمرة.. و«حماس» تناشد روسيا التدخل

عريقات: لا للتفاوض مع إسرائيل «على النمط السابق» وطالبنا رسميا بتحقيق في «جرائم الإعدام»
TT

عريقات: لا للتفاوض مع إسرائيل «على النمط السابق» وطالبنا رسميا بتحقيق في «جرائم الإعدام»

عريقات: لا للتفاوض مع إسرائيل «على النمط السابق» وطالبنا رسميا بتحقيق في «جرائم الإعدام»

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس رفضه العودة إلى التفاوض مع إسرائيل «على النمط السابق» داعيا مجلس الأمن إلى تحديد «معايير ومبادئ الحل الدائم للنزاع».
وقال عريقات في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن «الذهاب إلى المفاوضات مع إسرائيل على النمط السابق انتهى لأنه أمر عبثي»، معتبرا أنه «من المستحيل العودة إلى النمط السابق» للتفاوض.
ووضع عريقات شروطا لأية مفاوضات قد تجري في المستقبل مع إسرائيل قائلا: «ندعو مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد قرار يحدد فيه معايير ومبادئ الحل الدائم للنزاع والمتمثل بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين، ووضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي ووقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية أثناء المفاوضات لتنفيذ جدول زمني ينهي الاحتلال وانسحابه من أراضي دولة فلسطين المحتلة».
إلى ذلك، طالب عريقات من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بجرائم «الإعدام الخارجة عن نطاق القانون» كريستوف هينز بإجراء تحقيق فوري في «حالات القتل التي ترعاها دولة الاحتلال»، بحق عدد من الفلسطينيين، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال عريقات في بيان «وجهنا اليوم (أمس) رسالة إلى السيد هينز، وطالبناه رسميًا بإجراء تحقيق فوري في حالات القتل التي ترعاها دولة الاحتلال، بحق أبناء شعبنا».
وجاءت رسالة عريقات بعد قتل إسرائيل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس اتضح لاحقا أنهم لم يكونوا يشكلون أي خطر يذكر، بل تم قتلهم بدم بارد.
وذكر عريقات بصورة الطفل أحمد مناصرة، الذي تركته قوات الاحتلال ينزف في الشارع ومنعت الطواقم الطبية من تقديم الرعاية الطبية له، بعد أن تم دهسه، والتنكيل به بالبلطات والعصي من قبل المستوطنين وشتمه بألفاظ نابية وعنصرية، في الوقت الذي لم يشكل فيه الطفل الأعزل أي خطر أو تهديد مباشر، الأمر الذي تحرمه كل القوانين الكونية وتحاسب عليه.
وقال عريقات إن «صورة الطفل أحمد، مثل غيرها من الصور ولقطات الفيديو التي التقطت، هي دليل دامغ على المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرض لها المصاب الفلسطيني أثناء انتظاره لتلقي العلاج الطبي، ما يستدعي الإدانة الدولية واتخاذ الإجراءات الفورية لمساءلة قوة الاحتلال ووضع حد لهذه الجرائم».
وكانت قضية مناصرة أثارت جدلا كبيرا بعد اتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإسرائيل بإعدامه بدم بارد، فردت إسرائيل باتهام عباس بالكذب ونشر مكتب نتنياهو صورا للطفل يتلقى العلاج في مشفى إسرائيلي.
وتعرض مناصرة الأسبوع الماضي إلى دهس من قبل إسرائيليين، وأظهرت لقطات مصورة كيف يقوم غلاة المستوطنين بضربه وهو مصاب ويستنجد وشتمه بكلمات نابية. وقالت إسرائيل إنه طعن فتى آخر، لكن الفلسطينيين شككوا بالرواية.
وعقب عريقات على نشر صور الطفل وهو يتلقى العلاج بقوله: إن «نتنياهو يجهد بالتحايل على المجتمع الدولي من أجل تبرير سياساته القمعية والتصعيدية غير القانونية بدلاً من الاعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني وإنهاء الاحتلال العسكري عن أرض فلسطين».
وأضاف عريقات أن «هجوم نتنياهو، على الرئيس محمود عباس، ما هو إلا محاولة تضليلية فاشلة، لتحويل الأنظار عن حقيقة أن المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، يتم استهدافهم بشكل ممنهج من قبل قوات الاحتلال، ضمن عمليات الإعدام المباشر خارج نطاق القانون».
وشدد عريقات على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين. ومع ذلك، تصر دولة الاحتلال على فرض حرب شاملة على الشعب الفلسطيني التي عجزت عن كسر إرادته من أجل الحصول على حريته.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن الفلسطينيين ماضون «في المقاومة الشعبية السلمية والنضال السياسي والقانوني، لحماية شعبنا والمنجزات الوطنية التي تحققت بعد عقود متصلة من النضال والألم والمعاناة، وعبر مسيرة طويلة من تضحيات الشهداء والجرحى والأسرى».
وحمل الحمد الله، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار الاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه: «كونها تطلق العنان لهم ليمارسوا القتل وأعمال التنكيل ضد أبناء شعبنا، وخاصة الأطفال، ويعتدون على المتظاهرين العزل وعلى الطواقم الطبية والصحافية، إلى جانب مسؤوليتها عن تصاعد الجرائم وعمليات القتل التي يرتكبها الاحتلال بحق المواطنين في الضفة الغربية وغزة».
في غضون ذلك، طالب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل روسيا بالضغط على إسرائيل لوقف «انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية». وعبر بوغدانوف عن انزعاجه مما يجري في الأراضي الفلسطينية، واعدا بأن تبذل روسيا جهودها في هذا الموضوع، وفق ما ذكر موقع الحركة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.