زيادة معدلات الاستثمار التجاري لمنطقة اليورو في الربع الثاني من 2015

ارتفاع تجارة التجزئة في سبتمبر الماضي.. ومعدلات التضخم تتراجع

عمال في شركة {رينو} للسيارات أثناء تركيب أحد أنواع السيارة في مصنع الشركة بمدينة ديبي الفرنسية (رويترز)
عمال في شركة {رينو} للسيارات أثناء تركيب أحد أنواع السيارة في مصنع الشركة بمدينة ديبي الفرنسية (رويترز)
TT

زيادة معدلات الاستثمار التجاري لمنطقة اليورو في الربع الثاني من 2015

عمال في شركة {رينو} للسيارات أثناء تركيب أحد أنواع السيارة في مصنع الشركة بمدينة ديبي الفرنسية (رويترز)
عمال في شركة {رينو} للسيارات أثناء تركيب أحد أنواع السيارة في مصنع الشركة بمدينة ديبي الفرنسية (رويترز)

زاد معدل الاستثمار في الأعمال التجارية في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليبلغ 22.3 في المائة، مقارنة مع 22 في المائة في الربع الأول.
وكانت حصة الأرباح التجارية في منطقة اليورو 40 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، وهذا يعني وجود استقرار بالمقارنة مع الربع الأول من العام الحالي.
وذلك حسبما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، وأضاف أنه اعتمد في بياناته على المعلومات المتوفرة من المصرف المركزي الأوروبي وتبعًا للحسابات الفصلية للقطاعات الأوروبية والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، إن المعدل الموسمي للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو (19 دولة) قد انخفض بنسبة 0.5 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بينما وصلت النسبة إلى 0.3 في المائة في مجمل دول الاتحاد الـ28. وفي يوليو (تموز) الماضي، كان الإنتاج الصناعي قد ارتفع بنسبة 0.8 في المائة و0.4 في المائة في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل.
وحسب الأرقام الصادرة في بروكسل، سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعا في أغسطس من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي (2014)، وذلك بنسبة 0.9 في المائة في منطقة اليورو و1.9 في المائة في مجمل الاتحاد الأوروبي.
وشهد شهر أغسطس الماضي استقرارا في معدلات تجارة التجزئة في كل منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه (يوليو)، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، التي أشارت إلى أنه في يوليو الماضي، سجلت تجارة التجزئة ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة بمنطقة اليورو و0.4 في المائة في مجمل الاتحاد.
أما عن مقارنة حجم تجارة التجزئة في أغسطس الماضي مع الفترة نفسها من عام 2014 فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة في منطقة اليورو و2.6 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل.
وقال الإحصاء الأوروبي إن الاستقرار في حجم تجارة التجزئة خلال أغسطس مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام الحالي، يعود إلى حدوث ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة بالنسبة لوقود السيارات، وبنسبة 0.8 في المائة للأغذية والمشروبات والتبغ، في حين انخفضت المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة وذلك في منطقة اليورو. ووصلت الأرقام في مجمل الاتحاد إلى زيادة 1.4 في المائة على وقود السيارات و0.5 في المائة الأغذية والمشروبات والتبغ، وانخفضت المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.2 في المائة.
وبالنسبة للمعدل الشهري، كانت أعلى زيادة في إجمالي تجارة التجزئة في البرتغال زائد 1.5 في المائة، ثم آيرلندا وبولندا. وأكثر الانخفاضات في لوكسمبورغ ناقص 1.5 في المائة والسويد ناقص 1.2 في المائة وإستونيا وفنلندا، وعلى الصعيد السنوي كانت أعلى الزيادات في رومانيا وآيرلندا وبولندا والانخفاضات في لوكسمبورغ وبلغاريا وبلجيكا وفنلندا.
وفي سبتمبر الماضي، جرى الإعلان عن ارتفاع المعدل الموسمي لحجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.4 في المائة، وفي مجمل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة، خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه (يونيو).
وذلك حسبما صدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، وأشار إلى أن حجم تجارة التجزئة في يونيو الماضي سجلت تراجعا بنسبة 0.2 في المائة و0.1 في المائة على التوالي. أما في يوليو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي (2014) ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 3.3 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل. يأتي ذلك فيما واصلت معدلات التضخم تراجعها في منطقة اليورو ومجمل دول الاتحاد الأوروبي، وسجل معدل التضخم في منطقة اليورو في سبتمبر الماضي ناقص 0.1 في المائة، وكان قد سجل 0.1 في المائة في أغسطس، بينما كان المعدل في سبتمبر 2014 قد سجل 0.3 في المائة، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل.
ووصلت معدلات التضخم في مجمل دول الاتحاد الأوروبي إلى ناقص 0.1 في المائة في سبتمبر، بينما وصلت في الشهر الذي سبقه إلى 0.0 في المائة، وفي سبتمبر من العام الماضي سجلت 0.4 في المائة.
وعرفت 17 دولة تسجيل معدلات سنوية سلبية للتضخم، وكانت أدنى المعدلات السنوية في قبرص ناقص 1.9 في المائة، ثم رومانيا وإسبانيا، بينما جاءت أعلى المعدلات السنوية في مالطة 1.6 في المائة، وبلجيكا البرتغال والسويد بنسبة 0.9 في المائة. ومقارنة مع أغسطس الماضي انخفض معدل التضخم السنوي في 18 دولة من الدول الأعضاء بينما ظلت مستقرة في أربع دول وارتفع في ست دول.
وجاءت أكثر الآثار التصاعدية للتضخم في منطقة اليورو من المطاعم والمقاهي زائد 0.12 في المائة، والخضراوات زائد 0.11 في المائة، والتبغ زائد 0.8 في المائة، وكان أكثر الآثار الهبوطية من منتجات الألبان وزيت التدفئة ووقود النقل. وفي أغسطس الماضي، انخفضت معدلات التضخم السنوية في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة، وكانت قد وصلت في الشهر الذي سبقه (يوليو) إلى 0.2 في المائة. بينما وصلت النسبة في مجمل دول الاتحاد إلى 0.0 في المائة، بعد أن سجلت في الشهر الذي سبقه 0.2 في المائة.
وكان معدل التضخم قبل عام في كل منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي، قد سجل 0.5 في المائة. وأضاف المكتب الأوروبي أن المعدلات السنوية كانت سلبية في 11 دولة.
بينما شهدت قبرص أدنى المعدلات وبنسبة ناقص 1.9 في المائة، وبعدها رومانيا وليتوانيا، بينما سجلت أعلى المعدلات السنوية في مالطة بنسبة 1.4 في المائة، وبعدها النمسا وبلجيكا بنسبة 0.9 و0.8 في المائة على التوالي. بينما وصلت النسبة في مجمل دول الاتحاد إلى 0.0 في المائة، بعد أن سجلت في الشهر الذي سبقه 0.2 في المائة.
وكان معدل التضخم قبل عام في كل منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي، قد سجل 0.5 في المائة.
وأضاف المكتب الأوروبي، أن المعدلات السنوية كانت سلبية في 11 دولة، وعرفت قبرص أدنى المعدلات وبنسبة ناقص 1.9 في المائة، وبعدها رومانيا وليتوانيا، بينما سجلت أعلى المعدلات السنوية في مالطة بنسبة 1.4 في المائة، وبعدها النمسا وبلجيكا بنسبة 0.9 و0.8 في المائة على التوالي. وبشكل إجمالي انخفضت معدلات التضخم السنوي في 14 دولة وظلت مستقرة في 4 دول وارتفعت في 10 دول أعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.



بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
TT

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)

أجبر إغلاق مضيق «هرمز» صُنّاع السياسات في آسيا على إعادة طرح تساؤلات تتعلق بأمن الممرات البحرية الحيوية الأخرى، بما في ذلك مضيق ملقة، الذي يُعدُّ الأكثر ازدحاماً في العالم.

ما هو مضيق ملقة؟

يمتد مضيق ملقة لمسافة نحو 900 كيلومتر، وتحيط به إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، ويُعدُّ أقصر مسار ملاحي يربط شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا.

ويُقدِّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنَّ نحو 22 في المائة من التجارة البحرية العالمية تمرُّ عبر هذا الممر الحيوي، بما في ذلك شحنات النفط والغاز المتجهة من الشرق الأوسط إلى اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ذات الطلب المرتفع على الطاقة، وفق «رويترز».

وتشير إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أنَّ مضيق ملقة هو أكبر «ممر لعبور النفط» في العالم، والوحيد الذي تتجاوز فيه كميات النفط المنقولة ما يمرُّ عبر مضيق «هرمز».

وخلال النصف الأول من عام 2025، مرَّ عبر المضيق نحو 23.2 مليون برميل يومياً من النفط، ما يمثِّل 29 في المائة من إجمالي التدفقات النفطية المنقولة بحراً. وفي المقابل، جاء مضيق «هرمز» في المرتبة الثانية بنحو 20.9 مليون برميل يومياً.

وأظهرت بيانات إدارة الملاحة البحرية في ماليزيا أنَّ أكثر من 102500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت مضيق ملقة في عام 2025، مقارنة بنحو 94300 سفينة في عام 2024. وتشمل هذه الأرقام عدداً كبيراً من ناقلات النفط، رغم أنَّ بعض السفن العملاقة تتجنب المضيق؛ بسبب قيود العمق، متجهةً إلى مسارات بديلة جنوب إندونيسيا.

ورغم أنَّ هذه المسارات البديلة تتيح تجاوز المضيق في حال إغلاقه، فإنها تؤدي إلى إطالة زمن الرحلات، ما قد ينعكس على تأخير الشحنات وارتفاع التكاليف.

ما أبرز المخاوف المتعلقة بالمضيق؟

في أضيق نقاطه ضمن قناة فيليبس بمضيق سنغافورة، لا يتجاوز عرض مضيق ملقة 2.7 كيلومتر، ما يجعله نقطة اختناق بحرية حساسة، إضافة إلى مخاطر التصادم أو الجنوح أو تسرب النفط.

كما أنَّ أجزاء من المضيق ضحلة نسبياً، بعمق يتراوح بين 25 و27 متراً، ما يفرض قيوداً على عبور السفن العملاقة. ومع ذلك، تستطيع حتى ناقلات النفط العملاقة التي يتجاوز طولها 350 متراً وعرضها 60 متراً وغاطسها 20 متراً المرور عبره.

وعلى مدى سنوات، تعرَّض المضيق لحوادث قرصنة وهجمات على السفن التجارية. ووفق «مركز تبادل المعلومات»، التابع لاتفاقية التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن في آسيا، سُجِّلت 104 حوادث إجرامية على الأقل العام الماضي، مع تراجعها خلال الرُّبع الأول من العام الحالي.

ويكتسب المضيق أهميةً استراتيجيةً خاصةً بالنسبة للصين، إذ يمرُّ عبره نحو 75 في المائة من وارداتها من النفط الخام المنقول بحراً من الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق بيانات شركة «فورتكسا» لتتبع ناقلات النفط.

ويشير «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» إلى أنَّ أزمة إيران أعادت تسليط الضوء على مخاوف قديمة تتعلق بتأثر ممرات حيوية مثل ملقة في حال اندلاع صراعات في بحر الصين الجنوبي أو مضيق تايوان، حيث تمرُّ نحو 21 في المائة من التجارة البحرية العالمية.

كما تشير السلطات في ماليزيا إلى أنَّ مضيق ملقة أصبح أيضاً بؤرة متنامية لعمليات نقل غير قانونية للنفط بين السفن في عرض البحر؛ بهدف إخفاء مصدر الشحنات.


ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
TT

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

تستعد سوق الدين السعودية لتحول استراتيجي في أوائل عام 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالعملة المحلية ضمن مؤشره العالمي لسندات الأسواق الناشئة. هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة دولية بالإصلاحات الهيكلية التي تقودها المملكة، وتفتح الباب أمام تدفقات مالية ضخمة ستسهم في تمويل مشروعات التحول الاقتصادي الكبرى.

وفي تعليق له على هذا القرار، أكد وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، في تصريح لوكالة «بلومبرغ»، أن هذه الخطوة تعكس الثقة المستمرة بمسار التحول الاقتصادي للمملكة. وأوضح أن إدراج السندات يمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة دمج السعودية ضمن أسواق المال العالمية، مشيراً إلى أن الأثر المباشر سيتجلى في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات رأسمالية طويلة الأجل إلى سوق الدين المحلي؛ مما يعزز من متانة واستقرار الاقتصاد الوطني.

أهمية المؤشر

تكمن الأهمية الجوهرية لمؤشر «جي بي مورغان» في أنه البوصلة التي توجه استثمارات الصناديق العالمية الكبرى، خصوصاً «الصناديق السلبية» التي تتبع المؤشرات آلياً. وبوزن نسبي متوقع يصل إلى 2.52 في المائة، ستصبح السندات السعودية جزءاً أصيلاً من محافظ المستثمرين الدوليين؛ مما يرفع من سيولة السندات الحكومية ويقلل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل، وهو أمر حيوي بالنسبة إلى اقتصاد المملكة.

وأهمية «الصناديق السلبية» تكمن في ضمان تدفق الأموال؛ إذ هناك تريليونات الدولارات حول العالم تُدار بواسطة هذه الصناديق. وبالتالي، فإنه بمجرد دخول السعودية في المؤشر، فستشتري هذه الصناديق السندات السعودية لكي تظل مطابقة للمؤشر. كما أن هذه الصناديق لا تبيع ولا تشتري بسرعة بناءً على الأخبار اليومية أو الخوف، بل تظل محتفظة بالسندات ما دامت داخل المؤشر؛ مما يوفر استقراراً كبيراً لسوق الدين السعودية. إضافة إلى ذلك، فإن دخول هذه الصناديق يعني وجود مشترين دائمين وكبار؛ مما يسهل عملية بيع وشراء السندات في أي وقت.

إصلاحات تشريعية مهدت الطريق

لم يكن هذا الانضمام وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي أشار إليها «البنك» في مذكرته. فقد نجحت المملكة في تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الدوليين عبر الربط مع نظام «يوروكلير» العالمي، وتوسيع شبكة المتعاملين الأوليين لتشمل بنوكاً دولية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسوية والتداول عبر الحدود. هذه الإجراءات رفعت من مستوى «اليقين القانوني» والشفافية؛ مما جعل سوق الدين السعودية وجهة جاذبة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية.

استقرار مالي في مواجهة التحديات الإقليمية

إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ومن شأن زيادة التدفقات نحو السندات المحلية أن تعزز من قدرة الحكومة على التعامل مع أي تداعيات اقتصادية ناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي، وهي تؤكد أن الاقتصاد السعودي يمتلك من المرونة والجاذبية ما يجعله قادراً على جذب الاستثمارات النوعية وتأمين التمويل اللازم لخططه التنموية مهما كانت التحديات الخارجية.


الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
TT

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية، لكنها لا تملك أي مبادرة محددة تقترحها ضمن تحالف «أوبك بلس».

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أنه «في الوقت الراهن، نسهم في استقرار الأسعار وتقليل تداعيات أزمة الطاقة العالمية. وتواصل روسيا إمداداتها النفطية».

وأضاف: «يزداد الطلب، بينما لا يزداد المعروض من النفط في السوق، بل على العكس، يتناقص. ولا توجد مبادرات أخرى مطروحة على جدول الأعمال في الوقت الراهن».

ويشهد العالم أسوأ أزمة طاقة في تاريخه نتيجة تداعيات الحرب في إيران، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم التضخم.

وتُعدّ روسيا لاعباً رئيسياً ضمن تحالف «أوبك بلس» الذي يضم 22 دولة، من بينها إيران.

وفي السنوات الأخيرة، لم تشارك سوى ثماني دول من التحالف في قرارات الإنتاج الشهرية، وقد بدأت هذه الدول في عام 2025 بالتراجع عن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها سابقاً لاستعادة حصتها في السوق. سيعقدون اجتماعهم المقبل في الثالث من مايو (أيار).

كان تحالف «أوبك بلس» قد اتفق في أوائل أبريل (نيسان) على رفع حصص إنتاجه النفطي بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو، وهي زيادة طفيفة ستكون حبراً على ورق إلى حد كبير، إذ يعجز أعضاؤه الرئيسيون عن زيادة الإنتاج بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.