زيادة معدلات الاستثمار التجاري لمنطقة اليورو في الربع الثاني من 2015

ارتفاع تجارة التجزئة في سبتمبر الماضي.. ومعدلات التضخم تتراجع

عمال في شركة {رينو} للسيارات أثناء تركيب أحد أنواع السيارة في مصنع الشركة بمدينة ديبي الفرنسية (رويترز)
عمال في شركة {رينو} للسيارات أثناء تركيب أحد أنواع السيارة في مصنع الشركة بمدينة ديبي الفرنسية (رويترز)
TT

زيادة معدلات الاستثمار التجاري لمنطقة اليورو في الربع الثاني من 2015

عمال في شركة {رينو} للسيارات أثناء تركيب أحد أنواع السيارة في مصنع الشركة بمدينة ديبي الفرنسية (رويترز)
عمال في شركة {رينو} للسيارات أثناء تركيب أحد أنواع السيارة في مصنع الشركة بمدينة ديبي الفرنسية (رويترز)

زاد معدل الاستثمار في الأعمال التجارية في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليبلغ 22.3 في المائة، مقارنة مع 22 في المائة في الربع الأول.
وكانت حصة الأرباح التجارية في منطقة اليورو 40 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، وهذا يعني وجود استقرار بالمقارنة مع الربع الأول من العام الحالي.
وذلك حسبما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، وأضاف أنه اعتمد في بياناته على المعلومات المتوفرة من المصرف المركزي الأوروبي وتبعًا للحسابات الفصلية للقطاعات الأوروبية والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، إن المعدل الموسمي للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو (19 دولة) قد انخفض بنسبة 0.5 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بينما وصلت النسبة إلى 0.3 في المائة في مجمل دول الاتحاد الـ28. وفي يوليو (تموز) الماضي، كان الإنتاج الصناعي قد ارتفع بنسبة 0.8 في المائة و0.4 في المائة في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل.
وحسب الأرقام الصادرة في بروكسل، سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعا في أغسطس من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي (2014)، وذلك بنسبة 0.9 في المائة في منطقة اليورو و1.9 في المائة في مجمل الاتحاد الأوروبي.
وشهد شهر أغسطس الماضي استقرارا في معدلات تجارة التجزئة في كل منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه (يوليو)، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، التي أشارت إلى أنه في يوليو الماضي، سجلت تجارة التجزئة ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة بمنطقة اليورو و0.4 في المائة في مجمل الاتحاد.
أما عن مقارنة حجم تجارة التجزئة في أغسطس الماضي مع الفترة نفسها من عام 2014 فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة في منطقة اليورو و2.6 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل.
وقال الإحصاء الأوروبي إن الاستقرار في حجم تجارة التجزئة خلال أغسطس مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام الحالي، يعود إلى حدوث ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة بالنسبة لوقود السيارات، وبنسبة 0.8 في المائة للأغذية والمشروبات والتبغ، في حين انخفضت المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة وذلك في منطقة اليورو. ووصلت الأرقام في مجمل الاتحاد إلى زيادة 1.4 في المائة على وقود السيارات و0.5 في المائة الأغذية والمشروبات والتبغ، وانخفضت المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.2 في المائة.
وبالنسبة للمعدل الشهري، كانت أعلى زيادة في إجمالي تجارة التجزئة في البرتغال زائد 1.5 في المائة، ثم آيرلندا وبولندا. وأكثر الانخفاضات في لوكسمبورغ ناقص 1.5 في المائة والسويد ناقص 1.2 في المائة وإستونيا وفنلندا، وعلى الصعيد السنوي كانت أعلى الزيادات في رومانيا وآيرلندا وبولندا والانخفاضات في لوكسمبورغ وبلغاريا وبلجيكا وفنلندا.
وفي سبتمبر الماضي، جرى الإعلان عن ارتفاع المعدل الموسمي لحجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.4 في المائة، وفي مجمل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة، خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه (يونيو).
وذلك حسبما صدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، وأشار إلى أن حجم تجارة التجزئة في يونيو الماضي سجلت تراجعا بنسبة 0.2 في المائة و0.1 في المائة على التوالي. أما في يوليو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي (2014) ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 3.3 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل. يأتي ذلك فيما واصلت معدلات التضخم تراجعها في منطقة اليورو ومجمل دول الاتحاد الأوروبي، وسجل معدل التضخم في منطقة اليورو في سبتمبر الماضي ناقص 0.1 في المائة، وكان قد سجل 0.1 في المائة في أغسطس، بينما كان المعدل في سبتمبر 2014 قد سجل 0.3 في المائة، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل.
ووصلت معدلات التضخم في مجمل دول الاتحاد الأوروبي إلى ناقص 0.1 في المائة في سبتمبر، بينما وصلت في الشهر الذي سبقه إلى 0.0 في المائة، وفي سبتمبر من العام الماضي سجلت 0.4 في المائة.
وعرفت 17 دولة تسجيل معدلات سنوية سلبية للتضخم، وكانت أدنى المعدلات السنوية في قبرص ناقص 1.9 في المائة، ثم رومانيا وإسبانيا، بينما جاءت أعلى المعدلات السنوية في مالطة 1.6 في المائة، وبلجيكا البرتغال والسويد بنسبة 0.9 في المائة. ومقارنة مع أغسطس الماضي انخفض معدل التضخم السنوي في 18 دولة من الدول الأعضاء بينما ظلت مستقرة في أربع دول وارتفع في ست دول.
وجاءت أكثر الآثار التصاعدية للتضخم في منطقة اليورو من المطاعم والمقاهي زائد 0.12 في المائة، والخضراوات زائد 0.11 في المائة، والتبغ زائد 0.8 في المائة، وكان أكثر الآثار الهبوطية من منتجات الألبان وزيت التدفئة ووقود النقل. وفي أغسطس الماضي، انخفضت معدلات التضخم السنوية في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة، وكانت قد وصلت في الشهر الذي سبقه (يوليو) إلى 0.2 في المائة. بينما وصلت النسبة في مجمل دول الاتحاد إلى 0.0 في المائة، بعد أن سجلت في الشهر الذي سبقه 0.2 في المائة.
وكان معدل التضخم قبل عام في كل منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي، قد سجل 0.5 في المائة. وأضاف المكتب الأوروبي أن المعدلات السنوية كانت سلبية في 11 دولة.
بينما شهدت قبرص أدنى المعدلات وبنسبة ناقص 1.9 في المائة، وبعدها رومانيا وليتوانيا، بينما سجلت أعلى المعدلات السنوية في مالطة بنسبة 1.4 في المائة، وبعدها النمسا وبلجيكا بنسبة 0.9 و0.8 في المائة على التوالي. بينما وصلت النسبة في مجمل دول الاتحاد إلى 0.0 في المائة، بعد أن سجلت في الشهر الذي سبقه 0.2 في المائة.
وكان معدل التضخم قبل عام في كل منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي، قد سجل 0.5 في المائة.
وأضاف المكتب الأوروبي، أن المعدلات السنوية كانت سلبية في 11 دولة، وعرفت قبرص أدنى المعدلات وبنسبة ناقص 1.9 في المائة، وبعدها رومانيا وليتوانيا، بينما سجلت أعلى المعدلات السنوية في مالطة بنسبة 1.4 في المائة، وبعدها النمسا وبلجيكا بنسبة 0.9 و0.8 في المائة على التوالي. وبشكل إجمالي انخفضت معدلات التضخم السنوي في 14 دولة وظلت مستقرة في 4 دول وارتفعت في 10 دول أعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.



اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended