زيادة معدلات الاستثمار التجاري لمنطقة اليورو في الربع الثاني من 2015

ارتفاع تجارة التجزئة في سبتمبر الماضي.. ومعدلات التضخم تتراجع

عمال في شركة {رينو} للسيارات أثناء تركيب أحد أنواع السيارة في مصنع الشركة بمدينة ديبي الفرنسية (رويترز)
عمال في شركة {رينو} للسيارات أثناء تركيب أحد أنواع السيارة في مصنع الشركة بمدينة ديبي الفرنسية (رويترز)
TT

زيادة معدلات الاستثمار التجاري لمنطقة اليورو في الربع الثاني من 2015

عمال في شركة {رينو} للسيارات أثناء تركيب أحد أنواع السيارة في مصنع الشركة بمدينة ديبي الفرنسية (رويترز)
عمال في شركة {رينو} للسيارات أثناء تركيب أحد أنواع السيارة في مصنع الشركة بمدينة ديبي الفرنسية (رويترز)

زاد معدل الاستثمار في الأعمال التجارية في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليبلغ 22.3 في المائة، مقارنة مع 22 في المائة في الربع الأول.
وكانت حصة الأرباح التجارية في منطقة اليورو 40 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، وهذا يعني وجود استقرار بالمقارنة مع الربع الأول من العام الحالي.
وذلك حسبما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، وأضاف أنه اعتمد في بياناته على المعلومات المتوفرة من المصرف المركزي الأوروبي وتبعًا للحسابات الفصلية للقطاعات الأوروبية والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، إن المعدل الموسمي للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو (19 دولة) قد انخفض بنسبة 0.5 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بينما وصلت النسبة إلى 0.3 في المائة في مجمل دول الاتحاد الـ28. وفي يوليو (تموز) الماضي، كان الإنتاج الصناعي قد ارتفع بنسبة 0.8 في المائة و0.4 في المائة في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل.
وحسب الأرقام الصادرة في بروكسل، سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعا في أغسطس من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي (2014)، وذلك بنسبة 0.9 في المائة في منطقة اليورو و1.9 في المائة في مجمل الاتحاد الأوروبي.
وشهد شهر أغسطس الماضي استقرارا في معدلات تجارة التجزئة في كل منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه (يوليو)، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، التي أشارت إلى أنه في يوليو الماضي، سجلت تجارة التجزئة ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة بمنطقة اليورو و0.4 في المائة في مجمل الاتحاد.
أما عن مقارنة حجم تجارة التجزئة في أغسطس الماضي مع الفترة نفسها من عام 2014 فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة في منطقة اليورو و2.6 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل.
وقال الإحصاء الأوروبي إن الاستقرار في حجم تجارة التجزئة خلال أغسطس مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام الحالي، يعود إلى حدوث ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة بالنسبة لوقود السيارات، وبنسبة 0.8 في المائة للأغذية والمشروبات والتبغ، في حين انخفضت المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة وذلك في منطقة اليورو. ووصلت الأرقام في مجمل الاتحاد إلى زيادة 1.4 في المائة على وقود السيارات و0.5 في المائة الأغذية والمشروبات والتبغ، وانخفضت المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.2 في المائة.
وبالنسبة للمعدل الشهري، كانت أعلى زيادة في إجمالي تجارة التجزئة في البرتغال زائد 1.5 في المائة، ثم آيرلندا وبولندا. وأكثر الانخفاضات في لوكسمبورغ ناقص 1.5 في المائة والسويد ناقص 1.2 في المائة وإستونيا وفنلندا، وعلى الصعيد السنوي كانت أعلى الزيادات في رومانيا وآيرلندا وبولندا والانخفاضات في لوكسمبورغ وبلغاريا وبلجيكا وفنلندا.
وفي سبتمبر الماضي، جرى الإعلان عن ارتفاع المعدل الموسمي لحجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.4 في المائة، وفي مجمل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة، خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه (يونيو).
وذلك حسبما صدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، وأشار إلى أن حجم تجارة التجزئة في يونيو الماضي سجلت تراجعا بنسبة 0.2 في المائة و0.1 في المائة على التوالي. أما في يوليو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي (2014) ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 3.3 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل. يأتي ذلك فيما واصلت معدلات التضخم تراجعها في منطقة اليورو ومجمل دول الاتحاد الأوروبي، وسجل معدل التضخم في منطقة اليورو في سبتمبر الماضي ناقص 0.1 في المائة، وكان قد سجل 0.1 في المائة في أغسطس، بينما كان المعدل في سبتمبر 2014 قد سجل 0.3 في المائة، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل.
ووصلت معدلات التضخم في مجمل دول الاتحاد الأوروبي إلى ناقص 0.1 في المائة في سبتمبر، بينما وصلت في الشهر الذي سبقه إلى 0.0 في المائة، وفي سبتمبر من العام الماضي سجلت 0.4 في المائة.
وعرفت 17 دولة تسجيل معدلات سنوية سلبية للتضخم، وكانت أدنى المعدلات السنوية في قبرص ناقص 1.9 في المائة، ثم رومانيا وإسبانيا، بينما جاءت أعلى المعدلات السنوية في مالطة 1.6 في المائة، وبلجيكا البرتغال والسويد بنسبة 0.9 في المائة. ومقارنة مع أغسطس الماضي انخفض معدل التضخم السنوي في 18 دولة من الدول الأعضاء بينما ظلت مستقرة في أربع دول وارتفع في ست دول.
وجاءت أكثر الآثار التصاعدية للتضخم في منطقة اليورو من المطاعم والمقاهي زائد 0.12 في المائة، والخضراوات زائد 0.11 في المائة، والتبغ زائد 0.8 في المائة، وكان أكثر الآثار الهبوطية من منتجات الألبان وزيت التدفئة ووقود النقل. وفي أغسطس الماضي، انخفضت معدلات التضخم السنوية في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة، وكانت قد وصلت في الشهر الذي سبقه (يوليو) إلى 0.2 في المائة. بينما وصلت النسبة في مجمل دول الاتحاد إلى 0.0 في المائة، بعد أن سجلت في الشهر الذي سبقه 0.2 في المائة.
وكان معدل التضخم قبل عام في كل منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي، قد سجل 0.5 في المائة. وأضاف المكتب الأوروبي أن المعدلات السنوية كانت سلبية في 11 دولة.
بينما شهدت قبرص أدنى المعدلات وبنسبة ناقص 1.9 في المائة، وبعدها رومانيا وليتوانيا، بينما سجلت أعلى المعدلات السنوية في مالطة بنسبة 1.4 في المائة، وبعدها النمسا وبلجيكا بنسبة 0.9 و0.8 في المائة على التوالي. بينما وصلت النسبة في مجمل دول الاتحاد إلى 0.0 في المائة، بعد أن سجلت في الشهر الذي سبقه 0.2 في المائة.
وكان معدل التضخم قبل عام في كل منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي، قد سجل 0.5 في المائة.
وأضاف المكتب الأوروبي، أن المعدلات السنوية كانت سلبية في 11 دولة، وعرفت قبرص أدنى المعدلات وبنسبة ناقص 1.9 في المائة، وبعدها رومانيا وليتوانيا، بينما سجلت أعلى المعدلات السنوية في مالطة بنسبة 1.4 في المائة، وبعدها النمسا وبلجيكا بنسبة 0.9 و0.8 في المائة على التوالي. وبشكل إجمالي انخفضت معدلات التضخم السنوي في 14 دولة وظلت مستقرة في 4 دول وارتفعت في 10 دول أعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.