المساهمين في «سامير» المغربية يصادقون على الزيادة في رأسمالها

بقيمة مليار دولار عبر إصدار أسهم جديدة

المساهمين في «سامير» المغربية يصادقون على الزيادة في رأسمالها
TT

المساهمين في «سامير» المغربية يصادقون على الزيادة في رأسمالها

المساهمين في «سامير» المغربية يصادقون على الزيادة في رأسمالها

صادقت الجمعية العمومية الاستثنائية لشركة سامير المغربية على الزيادة في رأسمال الشركة بقيمة 10 مليارات درهم (مليار دولار) وذلك بالقيمة الاسمية عبر إصدار أسهم جديدة.
وأشار بيان للشركة إلى أن الزيادة ستكون إما نقدا أو مقابل ديون محققة وسائلة للشركة، مع الاحتفاظ بحق الأفضلية في الاكتتاب لصالح مساهمي الشركة.
وتقدر مديونية الشركة بنحو 5 مليارات دولار، منها 1.3 مليار دولار لفائدة الجمارك المغربية، و2.3 مليار دولار لفائدة المصارف، و1.2 مليار دولار للشركات الممونة لـ«سامير». بالإضافة إلى مديونية بقيمة 800 مليون درهم (80 مليون دولار) في شكل سندات إقراض سيحين أجل أدائها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوقفت «سامير»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، نشاطها مند ثلاثة أشهر بسبب صعوبات مالية ومشكلات في التموين والتسويق. وتضررت الشركة كثيرا من انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي، والذي انعكس على قيمة مخزونها من البترول. كما عانت الشركة من منافسة المواد البترولية المستوردة بأسعار منخفضة للغاية. وفي هذا السياق، بلغت خسائر الشركة في سنة 2014 نحو 3.42 مليار درهم (342 مليون دولار)، وتفاقمت الأوضاع المالية للشركة خلال العام الحالي، إذ بلغت خسارتها خلال النصف الأول من العام 3.45 مليار درهم (345 مليون دولار).
وخلال الثلاثة أشهر الماضية دخلت الشركة في مفاوضات، بقيادة رئيسها محمد حسين العامودي، مع السلطات المغربية والمصارف والدائنين لبحث خطة لإنقاذ الشركة، والتي تشكل الزيادة في الرأسمال محاورها.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».