المساهمين في «سامير» المغربية يصادقون على الزيادة في رأسمالها

بقيمة مليار دولار عبر إصدار أسهم جديدة

المساهمين في «سامير» المغربية يصادقون على الزيادة في رأسمالها
TT

المساهمين في «سامير» المغربية يصادقون على الزيادة في رأسمالها

المساهمين في «سامير» المغربية يصادقون على الزيادة في رأسمالها

صادقت الجمعية العمومية الاستثنائية لشركة سامير المغربية على الزيادة في رأسمال الشركة بقيمة 10 مليارات درهم (مليار دولار) وذلك بالقيمة الاسمية عبر إصدار أسهم جديدة.
وأشار بيان للشركة إلى أن الزيادة ستكون إما نقدا أو مقابل ديون محققة وسائلة للشركة، مع الاحتفاظ بحق الأفضلية في الاكتتاب لصالح مساهمي الشركة.
وتقدر مديونية الشركة بنحو 5 مليارات دولار، منها 1.3 مليار دولار لفائدة الجمارك المغربية، و2.3 مليار دولار لفائدة المصارف، و1.2 مليار دولار للشركات الممونة لـ«سامير». بالإضافة إلى مديونية بقيمة 800 مليون درهم (80 مليون دولار) في شكل سندات إقراض سيحين أجل أدائها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوقفت «سامير»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، نشاطها مند ثلاثة أشهر بسبب صعوبات مالية ومشكلات في التموين والتسويق. وتضررت الشركة كثيرا من انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي، والذي انعكس على قيمة مخزونها من البترول. كما عانت الشركة من منافسة المواد البترولية المستوردة بأسعار منخفضة للغاية. وفي هذا السياق، بلغت خسائر الشركة في سنة 2014 نحو 3.42 مليار درهم (342 مليون دولار)، وتفاقمت الأوضاع المالية للشركة خلال العام الحالي، إذ بلغت خسارتها خلال النصف الأول من العام 3.45 مليار درهم (345 مليون دولار).
وخلال الثلاثة أشهر الماضية دخلت الشركة في مفاوضات، بقيادة رئيسها محمد حسين العامودي، مع السلطات المغربية والمصارف والدائنين لبحث خطة لإنقاذ الشركة، والتي تشكل الزيادة في الرأسمال محاورها.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.