«آبل» تمنح أسهمًا لجميع موظفيها بمن في ذلك عمال التجزئة

في خطوة وصفت بغير المعتادة

«آبل» تمنح أسهمًا لجميع موظفيها بمن في ذلك عمال التجزئة
TT

«آبل» تمنح أسهمًا لجميع موظفيها بمن في ذلك عمال التجزئة

«آبل» تمنح أسهمًا لجميع موظفيها بمن في ذلك عمال التجزئة

تحصل قريبًا الغالبية العظمى من موظفي «آبل» - حتى عمال التجزئة منهم - على منح أسهم مقيدة في الشركة، وهي المكافأة التي لا يتحصل عليها في العادة المتعاقدون على أساس ساعات العمل.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، ففي مذكرة أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى جميع الموظفين، قال كبير المديرين التنفيذيين تيم كوك إن الشركة تنشئ برنامجًا جديدًا يمنح أوراقًا مالية مقيدة، وهي أسهم تستحق خلال فترة محددة من الزمن، ليس فقط إلى التنفيذيين أو المديرين والمهندسين الذين يصنعون منتجاتها، ولكن للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالساعة. وكتب كوك في رسالته الإلكترونية أن البرنامج الجديد «مصمم لكي يشمل الموظفين الذين لم يكونوا في السابق مؤهلين، بمن في ذلك الكثيرون في فرق البيع بالتجزئة و(آبل كير) المذهلة»، في إشارة إلى موظفي خدمة العملاء في الشركة.
وقبل القرار الأخير، كان بوسع موظفي «آبل» أن يشتروا أسهم الشركة بسعر مخفض عبر خطة محددة، وكانت الشركة بالطبع تتيح مثل هذه المنح للمديرين التنفيذيين، علاوة على موظفين في مجموعات الإنتاج يختارهم مديروهم. لكن البرنامج الجديد، حسبما كتب كوك «يجعل فعليًا جميع العاملين في (آبل) مستحقين» لهذه المنح، والتي يصفها بأنها «خطوة غير معتادة». كان موقع «9 تو 5 ماك دوت كوم» أول من نشر خبر الرسالة الإلكترونية، وأكدت صحته ناطقة باسم شركة «آبل». ولم تكشف «آبل» عن تفاصيل البرنامج، لكنها أكدت لـ«واشنطن بوست» أن الغالبية العظمى من الموظفين سوف تتلقى منحًا من الأسهم المقيدة.
ويقول بروس إليوت، مدير التعويضات والمزايا في جمعية إدارة الموارد البشرية، إنه أمر شائع بين شركات التقنية أن تجعل جميع موظفيها مستحقين لمثل هذه المنح من الأوراق المالية، لكن من النادر أن تقدم الشركات التي تمتلك قطاعًا هائلاً من موظفي التجزئة، مثل «آبل»، على مثل هذه الخطوة. وبحسب الأرقام الواردة في التقرير السنوي لـ«آبل» عن عام 2014، يعمل نحو نصف موظفي الشركة في متاجر بيع التجزئة. ورغم ندرته، فإن ذلك المفهوم ليس بالجديد تمامًا. وتصدر «ستاربكس» منح أسهم مقيدة لجميع موظفيها - بمن في ذلك معدو القهوة الذين يعملون لبعض الوقت وموظفون آخرون في فروعها - بعد أن يكونوا قد عملوا عددًا معينًا من الساعات في الشركة.
وتمتلك بعض شركات البيع بالتجزئة برامج تقديرية تمنح بموجبها أسهمًا لعدد مختار من عمالها ذوي الأجور المنخفضة، إلا أن عددًا قليلا من الشركات الكبرى توفر تلك الميزة لغالبية موظفيها العاملين في المكاتب الأمامية، حسبما يقول كين أبوش الذي يقود قطاع التعويضات العريضة في أميركا الشمالية بشركة «أيون هيويت» المتخصصة في تقديم الاستشارات في مجال الموارد البشرية.
ولأن الأسهم المقيدة تستحق بعد مرور فترة من الزمن، فإن برنامج «آبل» يهدف إلى المساعدة في الاحتفاظ بالموظفين. كما يمكن أن يساعد الشركة أيضا على اجتذاب تلك النوعية من الموظفين المطلعين والبارعين في الأمور التقنية والمهتمين أيضا بخدمة العملاء، والذين تحتاجهم من أجل مواصلة تعزيز قاعدة متاجرها المتنامية - لا سيما مع تحسن سوق العمل، واحتدام المنافسة على الموظفين منخفضي الأجور، والمراجعة الدقيقة الجارية الآن لرواتب موظفي المكاتب الأمامية.
وتعتبر الخطوة التي أقدم عليها كوك مثالا على توسيع الامتيازات التي يحصل عليها عادة المهنيون المحترفون لتشمل العمال من المستويات الأدنى. ورغم أن المبالغ الممنوحة أصغر نسبيًا (تشير التقارير إلى أن المنح ستبدأ من ألف دولار)، فإن هذا المسعى سوف يحدث مع ذلك بعض الصدى في ضوء الاهتمام المتزايد بالتفاوت الواسع في الأجور بين أصحاب أعلى وأقل الأجور في الولايات المتحدة. ويقول ستيف غروس، وهو شريك كبير في شركة «ميرسير» للاستشارات: «إنه يبعث رسالة مفادها أننا نعامل الناس على نحو أكثر اتساقًا».



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.