واردات الملابس الجاهزة تستحوذ على 90 % من السوق السعودية

حجم السوق 4 مليارات دولار.. والمصانع المحلية مهددة بالإغلاق

قدّر مختصون في صناعة الملابس الجاهزة حجم السوق بنحو 14 مليار ريال في السعودية ({الشرق الأوسط})

أكد مستثمرون في صناعة الملابس الجاهزة بالسعودية أن مصانع الملابس المحلية باتت مهددة بالإغلاق بسبب تزايد حجم المنافسة من المنتج الخارجي، ما دعا اللجان المختصة في الغرف السعودية للبحث عن المعوقات التي تحول دون الإقبال على المنتج المحلي وزيادة قدرته على المنافسة.
وقدّر مختصون في صناعة الملابس الجاهزة حجم السوق بنحو 14 مليار ريال (4 مليارات دولار)، تشكل الملابس المستوردة من الأسواق الخارجية 90 في المائة، بينما يسعى المستثمرون لرفع حجم المصانع المنتجة محليا في ظل الانفتاح على السوق السعودية.
من جهتها، قالت أميمة عزوز رئيسة لجنة تصميم الأزياء بغرفة جدة – غرب السعودية - إن اللجنة رفعت توصية لرئيس الغرفة بإقامة المنتدى الأول السنوي لصناعة الأزياء مطلع العام المقبل ليكون فرصة لمناقشة المعوقات والتحديات أمام صناعة الملابس الجاهزة في السعودية وبحث السبل التي تساهم في زيادة منافستها للمنتجات الخارجية.
وأوضحت عزوز أن القطاع الصناعي يحظى بدعم كبير من قبل الحكومة، وهذا الأمر يشجع المستثمرين على زيادة حجم الاستثمارات وطرح الأفكار الإبداعية الجديدة في هذا المجال، لافتة إلى أنهم سيشرعون في إقامة الحدث الدولي الكبير في حال وصول الموافقة النهائية، وذلك بمشاركة شخصيات عربية وخليجية وسعودية.
وأوضحت رئيسة اللجنة أنه سيجري خلال الفترة المقبلة عقد ثلاثة اجتماعات مع وزارة التجارة والصناعة والجوازات وأمانة جدة، بهدف استعراض أهم المعوقات التي تواجه القطاع، إضافة إلى تكليف فريق عمل لطرح تصور شامل عن دورة أساسيات رسم الموديلات الجديدة، مشيرة إلى سعي الجنة لتوقيع اتفاقية مع جمعية الأيادي الحرفية، وتقرر تحديد موعد للاجتماع مع رؤساء وأعضاء اللجنة العقارية ولجنة المراكز التجارية لعرض المشاركة في رعاية بعض المشروعات الرئيسية للجنة.
وبينت تقارير اقتصادية تلقتها «الشرق الأوسط» أن 10 في المائة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين يذهب إلى الملابس والأحذية وتتصاعد أرقام الإنفاق نتيجة النمو المتزايد في عدد السكان وزيادة مستويات الدخل في البلاد، وتشير الإحصاءات الأحدث إلى أن حجم هذه السوق وصل إلى نحو 33 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وبحسب تلك التقارير فإن قرار السماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في السعودية والبيع المباشر سيؤدي إلى تغيرات جذرية في السوق، ما يدفع المستثمرين المحليين إلى طرح منتجات منافسة من حيث الجودة والأسعار، وهو الأمر الذي يشكل تحديا أمام خبرات القطاع الصناعي الأجنبي، بينما لا تزال صناعة الملابس في السعودية في مرحلتها الأولى التي تعتمد على المنتجات التقليدية في ظل المنافسة المتوقعة من الصناعات والعلامات التجارية التي ستدخل السوق المحلية. وتستحوذ الملابس النسائية على 54 في المائة، تليها ملابس الأطفال بنسبة 15 في المائة، وهاتان الشريحتان تمثلان غالبية السوق، في مقابل شريحة الملابس الرجالية التي لا تزيد مساهمتها على 6 في المائة، وتحسب شريحتا الملابس النسائية وملابس الأطفال على أنهما تمثلان أكثر من ثلثي إجمالي السوق.
أما بالنسبة إلى سوق الملابس والعلامات التجارية، فإنها تراوح ما بين 25 و30 في المائة من إجمالي سوق الملابس بالتجزئة، ومن المرجح أن تزداد هذه النسبة بناء على التغيرات في أذواق المستهلكين، في سعيها لتلاقي اتجاهات الموضة العالمية. ويواجه المستثمرون في صناعة الملابس الجاهزة صعوبات جديدة عقب قرار صندوق التنمية الصناعية السعودي برفع معايير تمويل مشروعات صناعة الملابس الجاهزة منذ بداية العام الحالي، بعد أن سجلت نسب الاستثمار فيها ضعفا في جدواها الاقتصادية، وتدني مستوى التصنيع، ما حد من حجم تمويل مشروعاته.
وطالب الصندوق المستثمرين بضرورة أن تكون الصناعة معتمدة كليا على المواد الخام المحلية والأيدي العاملة الوطنية لتكون منافسة للمنتج الخارجي الذي يغزو الأسواق السعودية.