وفاة 12 مهاجرًا قبالة شواطئ تركيا

المجر تغلق معابرها مع كرواتيا للحد من تدفق اللاجئين

وفاة 12 مهاجرًا قبالة شواطئ تركيا
TT

وفاة 12 مهاجرًا قبالة شواطئ تركيا

وفاة 12 مهاجرًا قبالة شواطئ تركيا

قضى 12 مهاجرًا اليوم (السبت)، بعد غرق مركبهم قبالة السواحل التركية، بينما كانوا في طريقهم إلى اليونان، حسبما أوردت وكالة أنباء «الأناضول».
وقالت الوكالة إنّ خفر السواحل التركي نقل الجثث من على متن زورق خشبي غادر منتجع ايواليك شمال غربي تركيا متوجهًا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية شمال شرقي بحر إيجة.
ونجح خفر السواحل في إنقاذ 25 راكبًا آخرين وجهوا نداءات استغاثة بهواتفهم الجوالة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية. ولم توضح الوكالة جنسيات الضحايا.
وعلى صعيد متصل، للحد من تدفق المهاجرين، أغلقت المجر اليوم المعابر الرئيسية على حدودها مع كرواتيا طبقا لما أعلنته من قبل، بينما وصفت تركيا خطة الاتحاد الأوروبي حول الهجرة بأنّها مجرد «مشروع» ميزانيته «غير مقبولة».
وطبق الإجراء على ثلاثة معابر على طول الحدود بين المجر وكرواتيا. وفي معبر زاكاني أغلقت آخر الفتحات في سياج الأسلاك الشائكة قبيل الساعة الواحدة (23.00 تغ) بعد مرور آخر دفعة من المهاجرين، كما ذكر صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية.
ويبقى معبرا بيريميند وليتيني مفتوحين أمام المهاجرين الذين يقدمون وثائق نظامية، لكن المهاجرين الذين لا يحملون تأشيرات دخول لا يمكنهم عبورهما.
وقال زولتان كوفاكس أحد المتحدثين باسم الحكومة المجرية في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «(الحدود الخضراء) أقفلت وبإمكانكم عبور الحدود بطريقة قانونية وطلب اللجوء».
وكانت بودابست قد أعلنت بعد ظهر أمس، عزمها على إغلاق السياج في وجه المهاجرين بعد انتهائه، كما فعلت قبل شهر على حدودها مع صربيا.
وعبر نحو 1500 رجل وامرأة وطفل وشخص في الوحول، وبصمت، مركز زاكاني إلى المجر لينتقلوا منها إلى أوروبا الغربية.
وكان هؤلاء قد وصلوا قبل ساعة من إغلاق الحدود إلى محطة للقطارات مجاورة للمعبر بعد رحلة طويلة بدأت بتركيا عبر البلقان. وقال معظمهم إنّهم لا يعرفون أنّهم آخر مجموعة ستدخل عن طريق هذا المعبر.
وكانت المفوضية الأوروبية عبرت عن «تفاؤلها» بعد قمة القادة الأوروبيين في بروكسل ليل الخميس/ الجمعة مع الإعلان عن اتفاق مع أنقرة للحد من تدفق المهاجرين.
لكن وزير الخارجية التركي فريدون سنيرلي أوغلو أخمد الحماس الأوروبي، قائلاً: «هذا ليس نهائيا (...) إنّه مشروع ما زلنا نعمل عليه». ووصف المساعدة المالية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي بـ«غير المقبولة».
وفي مواجهة مطالب الأوروبيين التي تتلخص باستقبال مزيد من اللاجئين وتعزيز مراقبة الحدود، تقضي خطة التحرك هذه بإعادة إطلاق المفاوضات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتسهيل حصول المواطنين الأتراك على تأشيرات دخول وتقديم مساعدة مالية لأنقرة.
والنقطة الأخيرة هي التي تثير استياء أنقرة التي تؤكد أنّها بحاجة إلى ثلاثة مليارات يورو على الأقل للسنة الأولى وحدها.
وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي اكتفوا الخميس بالحديث عن «تمويلات جديدة كبيرة وملموسة» من دون ذكر أي أرقام.
وفي الأسابيع الأخيرة، اقترحت السلطة التنفيذية الأوروبية على أنقرة مبلغًا قدره نحو مليار يورو عبر تخصيص أموال منحت أصلاً لتركيا في إطار شراكات أخرى، لمساعدة اللاجئين. لكن مصادر أوروبية تحدثت بعد ذلك عن ثلاثة مليارات على الأقل تطالب بها أنقرة.
ويبدو أنّ المفوضية مستعدة لتأمين جزء من هذا المبلغ من ميزانية الاتحاد الأوروبي. لكن رئيسها جان كلود يونكر أبلغ بشكل واضح الدول الأعضاء بأنّه سيكون عليها المساهمة.
ويصر الاتحاد الأوروبي على التعاون مع تركيا لأن الطريق البحري بينها وبين الجزر اليونانية بات الأكثر رواجا للمهاجرين من أجل الوصول إلى دول الاتحاد.
وبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، منفتحة على تقديم تنازلات إلى تركيا التي تريد أن يعتبرها الأوروبيون «بلدًا آمنًا». وستزور الأحد إسطنبول للبحث في أزمة الهجرة.
ودخل أكثر من 170 ألف مهاجر إلى المجر عن طريق كرواتيا منذ 15 سبتمبر (أيلول)، مع تعاون البلدين فعليًا لتأمين المرور اليومي للاجئين.
وبعد محادثات بين البلدين، أعلنت وزارة الداخلية الكرواتية أنّ زغرب ستوجه مجموعات اللاجئين إلى سلوفينيا بعد إغلاق الحدود المجرية.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.