المحافظ الجديد يصل إلى عدن ويتعهد بمعالجة ملفات الأمن والخدمات وإعادة الإعمار

خبير عسكري يمني: صالح هدد منذ سنوات بالحوثيين و«القاعدة» كبديل لنظامه

مسلحون موالون للحكومة الشرعية يقفون بجانب عربة مدرعة للتحالف على خط المواجهة ضد المسلحين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
مسلحون موالون للحكومة الشرعية يقفون بجانب عربة مدرعة للتحالف على خط المواجهة ضد المسلحين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
TT

المحافظ الجديد يصل إلى عدن ويتعهد بمعالجة ملفات الأمن والخدمات وإعادة الإعمار

مسلحون موالون للحكومة الشرعية يقفون بجانب عربة مدرعة للتحالف على خط المواجهة ضد المسلحين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
مسلحون موالون للحكومة الشرعية يقفون بجانب عربة مدرعة للتحالف على خط المواجهة ضد المسلحين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)

وصل عصر أمس إلى عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، اللواء جعفر محمد سعد، محافظ عدن الجديد، قادما من العاصمة السعودية الرياض وذلك بعد أيام فقط على تعيينه محافظا خلفا لنائف البكري الذي عين وزيرا للشباب والرياضة في حكومة المهندس خالد محفوظ بحاح.
ويأتي وصول المحافظ الجديد إلى عدن في ظل أوضاع استثنائية صعبة تعيشها العاصمة المؤقتة خلفتها الحرب مع ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح والتي تم دحرها في المدينة منتصف يوليو (تموز) الماضي. ويعول سكان المدينة من محافظهم الجديد الذي سبق له أن تحمل مهمة قيادة القوات العسكرية خلال معركة التحرير للقيام بجملة من الإجراءات السريعة التي من شأنها تحرير المدينة من أوضاعها القائمة الناتجة عن الحرب المدمرة.
وصرح محافظ عدن الجديد بأنه يحمل برنامجًا متكاملاً خلال الفترة المقبلة لجهة رعاية أسر القتلى ومواصلة جهود إغاثة المتضررين، وكذلك إعادة إعمار ما دمرته الحرب في مختلف المجالات، منوها إلى أن هذه الخطوات التي سيتم التركيز عليها بشكل كبير تم طرحها على الرئيس عبد ربه منصور هادي عقب تأدية القسم الدستوري، لافتًا إلى أن الملف الأمني يعد الركيزة الأساسية للبرنامج الذي سيتم العمل به مباشرة فور عودته خصوصًا أن هناك ترتيبات قد تم وضعها بمشاركة الإمارات في هذا الجانب.
وحسب المحافظ سيتم البدء بتطبيق الخطط لحفظ الأمن والاستقرار، وأكد أن الأمن والأمان هما المدخل الرئيسي لحل بقية القضايا في المدينة فالنظام والقانون يحتاجان إلى الكثير من أجل فرضهما، خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة وانتشار السلاح والمظاهر السلبية.
وقال اللواء جعفر إن «أهالي عدن الشرفاء سيقفون إلى جانب الإجراءات التي ستعمل على استتباب الأمن، وهذا ليس غريبًا على أبناء هذه المدينة»، منوهًا بأن «تنفيذ الخطة الأمنية سيعمل على تأمين الجوانب الأخرى سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، فالأمن مدخل لكل النواحي». وأشار إلى أن ملف التعليم والصحة أيضًا ضمن الأولويات، وأن هناك «إجراءات سريعة ستتم في هذا الجانب، وهناك جهود جبارة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بدأت بالظهور في مختلف الجوانب، وهذا يدل على صدق الأخوة وعمقها»، لافتًا إلى أن هناك توجهًا أيضًا سيتم وضعه فيما يخص الاستثمار وجذب الاستثمارات إلى المدينة، متوقعا من دول التحالف، وعلى رأسها السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مساعدة المدينة في هذا الجانب والنهوض بها اقتصاديًا، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وحول التفجيرات التي طالت مقر إقامة الحكومة والتحالف في عدن مؤخرا، قال اللواء جعفر إن «هذه الأعمال الإرهابية هدفها منع تقدم المدينة، وإفشال الجهود الرامية للنهوض من جديد، وهنا أوجه رسالة إلى أهالي عدن بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار»، مضيفًا أن الجهود «ستكون مشتركة مع الأشقاء الإماراتيين في المرحلة المقبلة، وسيتم العمل من أجل تحقيق الأهداف السامية التي يسعى لتقديمها الأشقاء للمواطن البسيط في عدن».
إلى ذلك، قال الباحث والخبير العسكري العميد ركن ثابت حسين صالح، نائب رئيس المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية برئاسة الجمهورية اليمنية، بأن الرئيس السابق علي عبد الله صالح قد هدد منذ وقت مبكر بأن البديل له ولنظامه سيكون «القاعدة» والحوثيين، وإن ذلك ما عمل على تنفيذه خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يسيطر الحوثيون على الشمال، وكادوا يسيطرون على الجنوب لولا تدخل دول التحالف بقيادة السعودية.
وعلى صعيد الأوضاع الأمنية، تتواصل الاتهامات لصالح بالتورط في الكثير من الحوادث الأمنية التي تشهدها البلاد، وأوضح العميد صالح في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه بمجرد عودة عدن والجنوب إلى أهلها ووصول حكومة الشرعية إلى عدن، تحركت الخلايا السرية للرئيس السابق لإقلاق السكينة العامة وعرقلة عودة الخدمات والأمن، وأضاف: «لقد أدرك الرئيس هادي والحكومة أن عليهم أن يواجهوا بحزم الخطر الجديد المتمثل بالإرهاب بمختلف مسمياته ومصادره، وذلك لن يتأتى بتاتا إلا بتشكيل وحدات أمنية وعسكرية جديدة منظمة ومخلصة وجاهزة لمكافحة الإرهاب ويكون أساس هذه الوحدات أبطال المقاومة الجنوبية وضباط الجيش الجنوبي الذين سرحتهم وهمشتهم سلطات حرب 1994م الظالمة رغم ما يمتلكونه من خبرات وكفاءات ومؤهلات، وفي هذا الاتجاه بالضبط وتحديدا جاء تشكيل اللواء الجديد الذي يجب أن تتبعه خطوات أخرى لتحصين الجنوب أولا ثم الشمال من عناصر الإرهاب والتخريب والفيد والفساد».
من جانبه، يرى باسم فضل الشعبي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أنه ليس هناك حاضن لـ«القاعدة» أو غيرها في عدن والجنوب وأن «وجود هذه الجماعات يبرز أثناء التحول السياسي أو أثناء فترة الثورات حينما يكون هناك فراغ أمني ولو لاحظنا ما حدث في أبين عام 2011 أثناء الثورة الشعبية على نظام صالح لعرفنا ما يحدث اليوم أثناء الثورة المسلحة على الحوثي وصالح. إنهم يستغلون حالة الفراغ فيدفعون بأدواتهم من الجماعات المتطرفة في محاولة للانتقام والتأثير على الرأي العام العالمي وكسب التعاطف معهم»، مؤكدا أن «هذه أصبحت لعبة مفضوحة وأسطوانة مشروخة». وأشار إلى أن «ما حدث في المكلا عاصمة حضرموت من انتفاضة شعبية ضد وجود (القاعدة) لدليل على أن الجنوب ليس بيئة ملائمة لانتشار مثل هذه الجماعات لأن الجنوب اعتاد على وجود الدولة».
وفي حين تواجه عدن والمحافظات الجنوبية أزمة في الكهرباء وانقطاعات متواصلة، أكد القائم بأعمال الإدارة الإماراتية في عدن الدكتور مبارك الجابري خلال لقائه بقيادات السلطة المحلية بالمحافظة أمس بشأن أزمة الكهرباء والعجز المستدام للطاقة التوليدية، أن هناك مساعي حثيثة لحل المشكلة، وقال: «نحن لا نريد أن ننير البيوت فقط ولا نريد حلولا ترقيعية، نريد حلا جذريا للخمسين سنة المقبلة. هناك ألف ميغاواط جاهزة لعدن ولن نتوقف هنا بل نطمح إلى زيادة هذه القوة».
من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الكهرباء في عدن، مجيب الشعبي، بأن الإمارات تكفلت بتزويد عدن والمحافظات المجاورة بمحطة كهرباء بقدرة ألف ميغاواط، وأشار إلى «الاتفاق مع الأشقاء في دولة الإمارات، ممثلة بالقائم بأعمال الإدارة الإماراتية في عدن د. مبارك الجابري، على تشييد محطة كهرباء بقدرة ألف ميغاواط، علاوة على تأهيل الشبكة العامة بالكامل»، لافتا إلى أن وفدا من مؤسسة كهرباء عدن سيقوم بزيارة الإمارات الأسبوع المقبل لاستكمال الاتفاق.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».