بوتين يدعو إلى التعاون مع السعودية.. وموسكو تعلن إقامة قاعدة جديدة في سوريا

أنقرة تعلن إسقاط طائرة مجهولة المصدر اخترقت أجواءها.. وموسكو تنفي ملكيتها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف في قمة الأستانة أمس (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف في قمة الأستانة أمس (أ.ب)
TT

بوتين يدعو إلى التعاون مع السعودية.. وموسكو تعلن إقامة قاعدة جديدة في سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف في قمة الأستانة أمس (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف في قمة الأستانة أمس (أ.ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكلمة التي ألقاها أمس في قمة رؤساء بلدان منظومة رابطة الدول المستقلة (كومنولث الجمهوريات السوفياتية السابقة) في بلدة بوراباي، شمالي كازاخستان، إنه بدأ مشاورات مع كل من السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بهدف «إقامة تحالف واسع النطاق من أجل تحقيق أكبر قدر من التقدم في مجال مكافحة الإرهابيين والمتطرفين في المنطقة». وأعرب بوتين عن أن موسكو تأمل في انضمام هذه البلدان ومعها بقية بلدان المنطقة وكذلك الولايات المتحدة من أجل التعاون والتنسيق مع مركز التنسيق المعلوماتي في بغداد. وشدد في كلمته على «ضرورة تشديد الرقابة على الحدود الخارجية لبلدان المنظومة وضمان العمل الفعال لمركز مكافحة الإرهاب التابع لمنظومة بلدان الكومنولث ومواصلة تنسيق عمل الاستخبارات والقيام بتبادل المعلومات بشكل دائم، بما يمكن معه التصدي لمحاولات الإرهابيين التي تستهدف التسلل إلى آسيا الوسطى من أفغانستان».
الرئيس الروسي عاد لطرح اقتراحاته بالإشارة إلى تورط عدد من مواطني روسيا وغيرها من بلدان الفضاء السوفياتي السابق في الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وأردف «إنه وحسب مختلف التقديرات يبلغ من خمسة إلى سبعة آلاف شخص، ينبغي عدم السماح لهم بأن يستعملوا الخبرة التي يكتسبونها في سوريا اليوم بعد عودتهم لاحقا إلى ديارهم.. ويجب على بلدان الكومنولث أن تكون مستعدة للتصدي لمحاولات الإرهابيين التسلل إلى آسيا الوسطى»، إلى جانب ضمان العمل الفعال لمركز مكافحة الإرهاب التابع لمنظمة بلدان الكومنولث ومواصلة تنسيق عمل الاستخبارات والقيام بتبادل المعلومات بشكل دائم.
وحول أمد العملية الجوية الروسية في سوريا قال بوتين إنه يتوقف على مدى تقدم الجيش (النظامي) السوري ونجاحه في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد استعادة مواقعه على الأرض.
وجاء كلام الرئيس الروسي مواكبا لإعلان تركيا عن إسقاطها لإحدى الطائرات الروسية التي قالت إنها اخترقت الأجواء التركية بعد أن قامت أجهزتها بتحذيرها ثلاث مرات دون استجابة وهو ما دعاها إلى اتخاذ قرار ضربها. وردًا على هذا الإعلان سارعت وزارة الدفاع الروسية إلى إصدار بيان تقول فيه إن الطائرات الروسية التي شاركت في الغارات الجوية ضد «مواقع التنظيمات الإرهابية - حسب تعبيرها - نفذت مهمتها بنجاح وعادت إلى قواعدها سالمة»، وإن اعترفت بأن الطائرات من دون طيار تواصل القيام بمهمتها في المنطقة.
وكشفت المصادر العسكرية الروسية عن أن وفدا عسكريا روسيا يقوم بزيارة لتركيا للمشاورات مع نظرائه هناك حول احتواء مثل هذه المواقف والتنسيق المشترك من أجل تلافي وقوع حوادث جديدة مشابهة. وكشف الجنرال إيغور كوناشينكوف الناطق باسم الوزارة أول من أمس عن أن «المرحلة الأولى من التدريبات التي تهدف إلى منع وقوع حوادث طيران غير مرغوب فيها في أجواء سوريا جرت يوم الأربعاء الماضي، فيما كان الخميس موعدا للمرحلة الثانية من هذه التدريبات، وأن خطا ساخنا تم إطلاقه بين مركز إدارة الطيران في قاعدة حميميم الجوية السورية ومركز القيادة لسلاح الجو الإسرائيلي، للإبلاغ المتبادل حول طلعات الطائرات في أجواء سوريا» إلى جانب المشاورات مع الولايات المتحدة من أجل تقريب مواقفهما.
ما يستحق الإشارة أن بوتين أشار كذلك إلى أن العملية الجوية الفضائية التي تقوم بها الطائرات الروسية في سوريا «حققت نتائج ملموسة»، فيما أكد أنها «محدودة زمنيا» وترتبط بمدى ما سيحققه الجيش (النظامي) السوري من تقدم على الأرض». وأمس نشر التلفزيون الروسي عددا من التقارير الميدانية التي كشف فيها عن أن هناك من المعارك ما يدور في ضواحي دمشق التي قالت إن المعارضة تسيطر على ثلاثة من أحيائها، تبلغ مساحتها عشرة في المائة من مساحة العاصمة. وفي معرض لقاءاته مع القادة العسكريين من نظام النظام أشار مراسل القناة الثانية الرسمية إلى أن المعارك تدور على نحو شديد الوطأة بينما أشار إلى الدعم المتواصل الذي تتلقاه هذه الفصائل من الخارج، فضلا عما استطاعت تصنيعه محليا من أسلحة وذخائر.
على صعيد ثان، أعلن الجنرال أندريه كارتابولوف، رئيس إدارة العمليات لهيئة الأركان العامة الروسية، بمؤتمره الصحافي الذي عقده للملحقين العسكريين والصحافيين الأجانب أمس الجمعة، أنه لم يستبعد إقامة قاعدة عسكرية روسية في سوريا تضم العناصر الجوية والبحرية والبرية. وقال: «على الأرجح كنت سأتحدث عن إقامة قاعدة عسكرية روسيا موحدة، وأنها ستكون قاعدة تضم عناصر عدة منها الجوية والبحرية والبرية». وكشف كارتابولوف عن خريطة خاصة أعدتها وزارة الدفاع الروسية لمواقع مسلحي «داعش» و«جبهة النصرة»، وكذلك مواقع القوات النظامية السورية التي ستسلمها لجميع الملحقين العسكريين.
ومما قاله كارتابولوف «إن زهاء مائة مسلح من المتطرفين المسلحين من (جبهة النصرة) يعبرون كل ليلة في منطقة ريحانلي (الريحانية)، ومسلحي (داعش) - في منطقة جرابلس حسب البيانات الواردة عن أجهزة الأمن والاستخبارات التي أفادت أن الوضع في سوريا خلال الأسبوع الأخير تغير جذريا بسبب الغارات الروسية»، مدعيًا أن مسلحي «داعش» يهربون من مواقعهم بشكل جماعي.
أيضًا قال المسؤول العسكري الروسي «إن قدرات السفن الروسية في المتوسط تسمح لها بتوجيه ضربات إلى مواقع تنظيم داعش في أي لحظة بعد اتخاذ القرار من قبل القيادة العسكرية». وأضاف: «إن السفن الروسية في البحر المتوسط تقوم بتوفير الدعم المادي للعملية الجوية الروسية في سوريا»، فيما كشف عن وجود سفن حربية روسية «لضمان الدفاع الجوي لقاعدتنا». مؤكدا أنها لا تستهدف بنيران دفاعاتها الجوية بأي شكل من الأشكال دول التحالف.
وسخر الجنرال كارتابولوف مما يقال حول «القدرات الأميركية غير المحدودة» ووصفها بأنها «قصص للأطفال»، مشيرا إلى أن الأميركيين لم يلاحظوا عمليات إطلاق صواريخ مجنحة روسية من بحر قزوين لاستهداف مواقع لـ«داعش» في سوريا. واتهم الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بأنه «يقصف الجسور وخطوط أنابيب والمحطات الكهربائية وغيرها من المرافق، ما يؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة للمواطنين»، مشيرا إلى أن «خطوات التحالف أعاقت خطوات القوات الحكومية وأدت إلى تقليص القدرات القتالية للجيش السوري ودفعته إلى التراجع، بينما تمكن تنظيم داعش من الحصول على الأغذية في دول مجاورة.
ونفى كارتابولوف وجود أي ضباط روس في صفوف الجيش النظامي السوري، قائلا إن القوات الجوية الروسية تعمل ضد تنظيم داعش بشكل مستقل، وإن كشف عن وجود «مجموعة صغيرة من العسكريين الروس في مقارهم بسوريا تقوم بمهام التنسيق مع تحليقات القوات الجوية (النظامية) السورية وتقديم المعلومات الدقيقة بشأن مواقع جبهة القوات الحكومية». ومن اللافت أن المسؤول العسكري الروسي كشف عن الأعداد التقريبية لمسلحي «داعش» بأن هناك من يقدرها بين أربعين وثمانين ألفا، لكنه وبموجب تقريب التقديرات يمكن أن تكون في حدود أربعين إلى خمسين ألفا.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.