الأمم المتحدة تدعو أحزاب كردستان إلى العودة للحوار

أكدت أنها تتابع عن كثب التطورات السياسية الأخيرة في الإقليم

جانب من مواجهة بين الشرطة ومتظاهرين في السليمانية بإقليم كردستان الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
جانب من مواجهة بين الشرطة ومتظاهرين في السليمانية بإقليم كردستان الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تدعو أحزاب كردستان إلى العودة للحوار

جانب من مواجهة بين الشرطة ومتظاهرين في السليمانية بإقليم كردستان الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
جانب من مواجهة بين الشرطة ومتظاهرين في السليمانية بإقليم كردستان الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق إلى العودة لطاولة الحوار لوضع حل للأزمة السياسية التي يمر بها الإقليم.
وقال دوجاريك لشبكة «رووداو» الإعلامية الكردية أمس إن المنظمة الدولية تتابع التطورات السياسية في إقليم كردستان عن كثب وعن طريق ممثلية الأمم المتحدة في أربيل. وأعرب دوجاريك عن قلقه من التطورات السياسية، داعيًا الجميع إلى العودة لطاولة الحوار قائلا: «يساورنا القلق من تواصل الخلافات السياسية، لذا ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة والعودة لطاولة الحوار».
ويشهد إقليم كردستان نوعًا من التوتر على خلفية تظاهرات مطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي، تحولت بعدها إلى أعمال عنف.
وفي السياق ذاته، أكد مسؤول آخر في الأمم المتحدة على أن الوضع في إقليم كردستان لم يصل بعد إلى درجة تطالب بتدخل الأمم المتحدة لحل الأزمة. وقال مسؤول مكتب الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق لنفس الشبكة إنه «ليس واضحا بعد إذا ما كان الوضع يستدعي لوساطة الأمم المتحدة، ممثلنا في أربيل عقد سلسة من الاجتماعات مع مختلف الأحزاب، إضافة إلى هذا فإن ممثل الأمم المتحدة هو الآخر يسعى لتحقيق الوفاق بين الأطراف السياسية وأرى من الضروري أن يعلم شعب كردستان بأن المسؤولين والجهات الأمنية تضع اعتبارا لمطالبهم».
من جهته، أكد فيتالي تشوركين، ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة، أنه «يتعين على مجلس الأمن الدولي والجهات ذات الصلة الاهتمام بتثبت الأمن والاستقرار في هذه الفترة التي تشهد فيها مناطق متعددة من العالم حروبا شرسة».
إلى ذلك، أعرب الحزب الإسلامي العراقي عن قلقه حيال الأحداث التي وقعت في إقليم كردستان مؤخرًا، داعيًا الجميع إلى ضرورة معالجتها بما يحقق طموحات الشعب الكردي ويحافظ على مكتسبات الإقليم التي تحققت خلال السنوات الماضية. وقال الحزب في بيان إن «بغداد والكثير من المحافظات عانت وما زالت من سياسة الفوضى، التي أصابت الحياة بالجمود وأبقت العراقيين يعيشون وضعًا مأساويًا ليل نهار، مما يستلزم الحذر والعمل لإبقاء إقليم كردستان بعيدًا عن تلك الأجواء والحفاظ على حالة الهدوء والاستقرار التي تمتع بها بجهد أبنائه». وأضاف: «لقد غدت كردستان أنموذجًا للنجاح واحتضان جميع العراقيين وحققت نجاحات واسعة مما يستدعي وحدة الصف وتفاهم القيادات والتعاون لتجاوز الأزمات»، مقدمًا «تعازيه المخلصة لعوائل الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذه الأحداث». ومضى الحزب قائلا إنه «في خضم الفوضى والاضطراب والفساد الذي شهده العراق خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية كان الإقليم على عكس ذلك من تقدم وعمران وانتظام الأوضاع»، موضحًا أن «تلبية طموح الشعب يجب أن يكون متوازيًا مع الحفاظ على نجاح التجربة الكردية وعدم السماح بتهديمها برمتها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.