الصين تشهد أطول موجة هبوط في الواردات في 6 سنوات

ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يعاني من التباطؤ

جانب من الحركة التجارية في أحد موانئ شرق الصين في وقت تشهد البلاد ركوداً اقتصادياً حذر منه العديد من الخبراء العالميين (أ ب)

امتد الركود التجاري للصين في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مع انهيار الواردات، لتواصل أطول موجة هبوط منذ ست سنوات، مما يؤكد الحالة الهشة في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، تراجع الواردات المقومة بالدولار بنسبة 20.4 في المائة في سبتمبر عن العام الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري منذ فبراير (شباط) الماضي، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 3.7 في المائة، مما ينتج عنه فائض تجاري قدره 60.34 مليار دولار.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا أن تنخفض الواردات 15 في المائة، بزيادة عن تراجع أغسطس (آب) البالغ 13.8 في المائة، وأن تنخفض الصادرات بنسبة 6.3 في المائة، بعد تراجع 5.5 في المائة في أغسطس.
وعززت بيانات التجارة الآراء بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يُعاني من بُطء في معدلات النمو، مما يضع المزيد من الضغوط على بكين لطرح مزيد من إجراءات التحفيز والحفاظ على الأسواق العالمية التي تقف على حافة الانهيار.
وعلى النحو ذاته، انخفضت صادرات الصين في سبتمبر لكن بأقل من المتوقع، ولكن الانخفاض الحاد في الواردات يجعل الاقتصاديين منقسمين بشأن ما إذا كان القطاع التجاري للبلاد يظهر علامات على الركود أم التعافي.
وسلطت إدارة الجمارك الصينية الضوء على الضعف المستمر في الطلب في الداخل والخارج، وتراجعت الصادرات والواردات إلى الصين 8.1 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، وهو أقل بكثير من الهدف الرسمي لعام 2015 والمتوقع عند معدل 6 في المائة.
وقال تشو هاو، كبير الاقتصاديين لدى «كومرتس بنك» في سنغافورة: «من المرجح أن تعزز التوقعات بأن بكين ستخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة، مع إعلان المزيد من التدابير لتفادي التباطؤ الاقتصادي الحاد».
وحذر جوليان إيفانز بريتشارد، الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، من أن قراءات الصادرات السنوية قد تكون أقل بكثير من المقارنات مع الأداء القوي للصادرات في نهاية عام 2014.
وأشار بريتشارد، إلى دفع المزيد من الاهتمام إلى الاتجاهات الشهرية، التي تظهر ارتفاعًا مطردًا في معظم أسواق التصدير الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الصيف.
وتتوقع إدارة الجمارك الصينية مزيدًا من الرياح المعاكسة في الأشهر المقبلة، وقال تاو دونغ، كبير الاقتصاديين في مجموعة كريدي سويس AG في هونغ كونغ: «يُشير النموذج الصيني إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي سوف يفقد مزيدًا من الزخم، ليس فقط في الصين، ولكن في بلدان الأسواق الناشئة التي تكافح أيضًا مع الطلب المحلي».
وقال يانغ تشاو، كبير الاقتصاديين في بنك «نومورا» الصيني: «في ظل الانتعاش الطفيف في أسعار السلع الأساسية، يشير الانخفاض في الواردات إلى ركود معدلات الطلب المحلي».
وأشار تشاو إلى أن الاعتدال في انكماش الصادرات من المرجح أن يكون بسبب تحسن معتدل في الطلب الخارجي. وأضاف: «تعود البيانات الجيدة حول الصادات بصورة جزئية إلى التقدير الكبير لليورو مقابل اليوان الصيني في سبتمبر عن أغسطس، مقارنة مع انخفاض حاد في قيمة اليورو مقابل اليوان في أغسطس وسبتمبر من عام 2014».
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.7 في المائة في سبتمبر بالدولار الأميركي، وقفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة كنسبة مئوية من إجمالي الشحنات إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2010.
ويتوقع جوليان إيفانز بريتشارد، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، نموًا أقوى في الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين لدعم الصادرات خلال الفصول المقبلة، في حين أن الارتفاع في الإنفاق الاستثماري من شأنه أن يعزز الواردات.
وجنبًا إلى جنب مع صدور بيانات التجارة، حذر المتحدث باسم دائرة الجمارك من أن الاقتصاد يواجه ضغطًا هبوطيًا كبيرًا نسبيًا، وذلك على الرغم من أن التجارة في الصين يجب أن تتحسن في الربع الرابع باعتبار اليوان الضعيف عاملاً مساعدًا على ارتفاع القدرة التنافسية للصادرات.
واضطر صندوق النقد الدولي خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 3.1 في المائة من توقعات يوليو (تموز) الماضي، عند 3.3 في المائة. ويتوقع الصندوق توسع الاقتصاد العالمي العام المقبل بنسبة 3.6 في المائة؛ أي أقل من 3.8 في المائة المتوقعة في يوليو الماضي.
وأبقى الصندوق توقعاته للنمو في الصين خلال العام الحالي عند 6.8 في المائة، و6.3 في المائة في العام المقبل. ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي إن «هناك تداعيات عبر الحدود من تباطؤ النمو الصيني، تبدو أكبر مما كان متصورًا في السابق».
*الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»