بوتين ينتقد جفاء الأميركيين.. وكارتر: سنواجه روسيا الخبيثة

الحرب في سوريا تذهب نحو مواجهة أميركية ــ روسية غير مباشرة

لقطة مقتطعة من شريط لوزارة الدفاع الروسية تبين طائرة «سوخوي سو-24»  تهبط في قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية على الساحل السوري (رويترز)
لقطة مقتطعة من شريط لوزارة الدفاع الروسية تبين طائرة «سوخوي سو-24» تهبط في قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية على الساحل السوري (رويترز)
TT

بوتين ينتقد جفاء الأميركيين.. وكارتر: سنواجه روسيا الخبيثة

لقطة مقتطعة من شريط لوزارة الدفاع الروسية تبين طائرة «سوخوي سو-24»  تهبط في قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية على الساحل السوري (رويترز)
لقطة مقتطعة من شريط لوزارة الدفاع الروسية تبين طائرة «سوخوي سو-24» تهبط في قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية على الساحل السوري (رويترز)

لم يعد ازدحام سماء سوريا بمقاتلات تابعة للتحالف الدولي ضد الإرهاب، وأخرى تابعة للقوات الروسية، مصدر القلق الوحيد من احتمال نشوب مواجهة بين الجانبين في سوريا، فإلى جانب عدم الوضوح التام لغاية الآن بشأن التنسيق بين الولايات المتحدة وروسيا لاعتماد تدابير تضمن سلامة الطيارين وتحول دون وقوع حوادث تصادم أو مواجهة بين الطائرات من الجانبين، هناك عدم وضوح سياسي في التصريحات الصادرة عن موسكو وواشنطن على حد سواء، تكشف عن تمسك كل طرف برؤيته للتعامل السياسي مع الأزمة السورية، وفي كل هذا ما يدفع للاعتقاد بأن الأزمة السورية تدخل فصلاً جديدًا لن يشهد انطلاقا للعملية السياسية بما يلبي تطلعات السوريين، وإن بدأت هذه العملية فستكون بالدرجة الأولى تفاوضا أميركيا - روسيا حول النفوذ في المنطقة وتقاسم الأدوار في السياسة الدولية بشكل عام.
وفي الوقت الذي اشتكى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بأن واشنطن لم ترد على اقتراح روسي بتبادل إرسال الوفود إلى عواصم البلدين لتنسيق العمليات العسكرية الجوية لطائرات البلدين فوق سوريا، لم يرفض وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر الاقتراح الروسي فقط، ولكن أيضا تجاهله وشن هجوما عنيفا على روسيا، ووصف سياستها بالـ«خبيثة».
وأجرى الجانبان محادثات، يوم أول من أمس، هي الثالثة بينهما في مؤتمر عبر دارة تلفزيونية مغلقة لبحث إجراءات السلامة في الأجواء السورية. وزارة الدفاع الروسية وصفت المؤتمر بالبناء، وقالت إنه تطرق إلى بحث مقترحات قدمتها موسكو للتوصل إلى اتفاق يضمن سلامة الطيارين من الجانبين في الأجواء السورية. الاتصالات مستمرة عبر القنوات العسكرية من الطرفين، لكن لبحث مجالات محددة تتعلق بعمليات كل منهما على الأرض، دون أن تكون هناك أية إشارات إيجابية حول إمكانية تعاون أوسع أو توحيد الجهود في التصدي للإرهاب، وتسوية الأزمة السورية. وفي خلفية هذا الوضع المعقد من الناحية الميدانية، لم ينتبه العالم إلى تصريحات المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الخجولة التي أطلقها من موسكو يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول)، وقال فيها إن التدخل العسكري لن يحل الأزمة في سوريا ولن يساعد على إطلاق العملية السياسية.
في غضون ذلك يبدو أن الحوار السياسي بين موسكو وواشنطن حول الأزمة السورية دخل في مرحلة حرجة تكشف أيضًا، إلى جانب الحوار عبر القنوات العسكرية، عن استمرار الخلافات بين الجانبين وانتقالها إلى مستويات أكثر حدة على خلفية التدخل العسكري الروسي في سوريا. وبرزت حدة التناقضات بشكل واضح حين رفضت واشنطن اقتراحا روسيا باستضافة وفد رفيع المستوى أبدت موسكو استعدادها لإرساله، يكون على رأسه رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، ومعه شخصيات أمنية وعسكرية، لإجراء محادثات موسعة مع المسؤولين الأميركيين حول مختلف جوانب الأزمة السورية. كما رفضت واشنطن إرسال وفد إلى موسكو للغرض ذاته.
ولم يختر كارتر إعلان رده التصاعدي في مؤتمر صحافي، أو في دول أجنبية، حيث كان في الأسبوع الماضي، ولكن أعلنه في خطاب رئيسي في حفل غداء، يوم الأربعاء، في مؤتمر في واشنطن للقوات البرية الأميركية، ونقله تلفزيون البنتاغون مباشرة، وصف فيه بوتين بأنه «لف بلاده في كفن من العزلة». ولن يقدر على الخروج من هذا الكفن دون «تغيير جذري» في السياسة الروسية.
وأضاف كارتر: «سنتخذ نحن كل الخطوات اللازمة لردع خبث روسيا، وزعزعتها للاستقرار، وضغوطها، وإكراهها، وعدوانها». وشن هجوما عنيفا على التدخلات العسكرية الروسية في أوكرانيا وسوريا. في خطابه، قال كارتر أيضا إنه ما دامت روسيا اتبعت «استراتيجية خاطئة» في سوريا لدعم «عميلها» الرئيس السوري بشار الأسد، «لم نوافق، وسوف لا نوافق، على التعاون مع روسيا».
وتجاهل كارتر تماما الإشارة إلى اتهامات بوتين بأن الولايات المتحدة تجاهلت مبادرات روسية لإجراء مشاورات رفيعة المستوى عن سوريا، ورفضت إرسال وفد إلى موسكو، أو استقبال وفد روسي.
ووصف بوتين هذا الرفض الأميركي بأنه غير بناء، وقال في تصريحات له من العاصمة الكازاخية أستانا: «إن عدم وجود جدول أعمال (لدى الأميركيين) يكمن في أساس هذا الموقف الضعيف. يبدو ببساطة أنه لا شيء (لديهم) للحديث حوله»، وعبر الكرملين عن أسفه على لسان ديمتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس الروسي الذي قال: «لا يسعنا سوى أن نعبر عن أسفنا لرفض الولايات المتحدة هذا الاقتراح. وأي رفض للحوار، لا سيما في وضع حساس مثل سوريا، لن يساهم في إنقاذ هذا البلد مما يُسمى تنظيم داعش»، وأردف بيسكوف مؤكدا مضي بلاده في «دعم العمليات الهجومية التي تشنها القوات الحكومية»، لافتًا إلى أن قرار الرئيس بوتين باختيار ميدفيديف لرئاسة الوفد المقترح «إنما يؤكد أن روسيا تقترح مستوى رفيعا للبحث في مسائل هامة كهذه».
بعد تصريحات بيسكوف قرر البيت الأبيض إعادة الكرة إلى الجانب الروسي، وأطل إرنست جوش المتحدث الصحافي باسم البيت الأبيض ليقول إن عدم رغبة موسكو في تقديم مساهمة بناءة في التصدي لجماعة «داعش» الإرهابية هو سبب رفض الولايات المتحدة للاقتراح الروسي باستقبال وفد من موسكو أو إرسال وفد أميركي إلى هناك لبحث الأزمة السورية. وأوضح جوش أن الولايات المتحدة تعتبر أن «هدف هذا الوفد حسب ما قال الرئيس بوتين العمل على تنسيق التعاون العسكري بين روسيا والولايات المتحدة. ونحن أبدينا عدم اهتمامنا بهذا الأمر ما دامت روسيا لا ترغب في تقديم مساهمة بناءة في حربنا ضد (داعش)». وأشار جوش إلى أن دعوة موسكو للمحادثات والتعاون لم تلقَ آذانا صاغية لدى كل الدول الـ65 الأعضاء في التحالف الدولي ضد الإرهاب، وليس لدى الولايات المتحدة فقط، واعتبر أنه لدى روسيا جدول أعمالها الخاص، الذي تنفذه بشكل مستقل، وتنسق فقط مع النظام السوري والإيرانيين. وعاد جوش ليرحب بـ«مساهمة روسية بناءة» تتكامل مع الجهود الدولية في التصدي لـ«داعش».
ويحذر مراقبون من أن هذا الجدل على مستوى التصريحات السياسية بين موسكو وواشنطن قد يعني انتقال الأزمة السورية من مراحل نزاع بين أطراف سورية تحول لاحقا إلى حرب بالوكالة، إلى مرحلة مواجهة شبه مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة، لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة تعديل برنامج تدريب المعارضة السورية، ومباشرتها تزويد مجموعات من هذه المعارضة بالسلاح والذخيرة، في الوقت الذي تعمل فيه روسيا على تعزيز القدرة العسكرية للقوات الحكومية، وتقدم غطاء جويا لعملياتها القتالية. ويلفت المراقبون محذرين إلى المعلومات حول تدمير أعداد كبيرة من الدبابات التابعة للقوات الحكومية المدعومة روسيًا باستخدام مضادات حديثة للدروع يُعتقد أنها أميركية الصنع، ويعربون عن خشيتهم من أن تشكل هذه التطورات ما يشبه دق الإسفين الأخير في نعش العملية السياسية لحل الأزمة السورية وهي في المهد.
في واشنطن، مساء الأربعاء، رفض الكابتن جيف ديفيس، متحدث باسم البنتاغون، الإشارة إلى موضوع «تبادل الوفود». وركز على «اتصالات» بين البنتاغون ووزارة الدفاع الروسية حول إجراءات لتجنب صدام في الجو بين الطائرات الأميركية والطائرات الروسية. وعلى اقتراحات (لم يكشف عنها) قدمها العسكريون الأميركيون خلال سلسلة مؤتمرات فيديو. وأن مؤتمر الفيديو الثالث كان يوم الأربعاء. وقال إن هذه المؤتمرات «ركزت تركيزا ضيقا على تنفيذ إجراءات محددة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.