تدهور أوضاع المدنيين في جنوب السودان رغم وقف إطلاق النار

منظمة إغاثية تؤكد مقتل ألف مدني.. واغتصاب 1300 امرأة وطفلة

تدهور أوضاع المدنيين في جنوب السودان رغم وقف إطلاق النار
TT

تدهور أوضاع المدنيين في جنوب السودان رغم وقف إطلاق النار

تدهور أوضاع المدنيين في جنوب السودان رغم وقف إطلاق النار

أعلنت أكثر من 300 منظمة إغاثية محلية ودولية تنشط في دولة جنوب السودان أن آلاف المدنيين في هذا البلد الغارق في حرب أهلية تعرضوا في الأشهر الأخيرة لعمليات اغتصاب وقتل وخطف رغم الهدنة الأخيرة.
وقالت «إن جي أو فوروم»، التي تجمع تحت مظلتها أكثر من 300 منظمة غير حكومية محلية ودولية، تعمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في جنوب السودان، إن «أوضاع المدنيين مزرية وتتدهور مع استمرار المعارك».
وحذرت هذه المنظمات، التي تقول إنها توزع ميدانيا 90 في المائة من مجمل المساعدات الإنسانية التي تصل إلى هذا البلد، من «استمرار تدهور الوضع الإنساني» مع توسع نطاق المعارك إلى الولاية الاستوائية الغربية في جنوب البلاد، وهي منطقة كانت حتى الآن نسبيا في منأى عن أعمال العنف.
وفي ولاية الوحدة، حيث تدور معارك بين طرفي النزاع، اضطرت منظمات إغاثية كبرى إلى الانسحاب من مقاطعات لير وماينديت وكوش، بسبب تصاعد حدة المعارك في الأسابيع الأخيرة.
وأضافت «إن جي أو فوروم» في تقرير أن «ألف مدني على الأقل قتلوا، و1300 امرأة وطفلة اغتصبن، و1600 امرأة وطفل خطفوا في لير وماينديت وكوش». وعرض التقرير شتى أنواع الانتهاكات التي جرت خلال الربع الثالث من العام.
ودخل جنوب السودان في حرب شرسة في ديسمبر (كانون الأول) 2013 عندما اتهم كير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط للانقلاب عليه. وقد خلف العنف عشرات القتلى وقسم البلد الفقير على أسس إثنية.
وينص اتفاق السلام خصوصا على آلية معقدة لتقاسم السلطة على المستويين الوطني والمحلي، وتبدأ «مرحلة انتقالية» لمدة 30 شهرا يظل سالفا كير خلالها رئيسا بعد 90 يوما على توقيع الاتفاق. كما ينص الاتفاق على تقاسم المراكز التنفيذية المحلية في عشر ولايات بين الحكومة والمتمردين. أما في شمال البلاد الغني بالنفط فقد حصل المتمردون على مراكز حكام ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.