الأمم المتحدة تدعو حكومة هادي والحوثيين للمشاركة في محادثات سلام بلا شروط مسبقة

ولد الشيخ يلتقي الرئيس اليمني في الرياض للتشاور

الأمم المتحدة تدعو حكومة هادي والحوثيين للمشاركة في محادثات سلام بلا شروط مسبقة
TT

الأمم المتحدة تدعو حكومة هادي والحوثيين للمشاركة في محادثات سلام بلا شروط مسبقة

الأمم المتحدة تدعو حكومة هادي والحوثيين للمشاركة في محادثات سلام بلا شروط مسبقة

أعرب نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون أمس الخميس عن أمله في إجراء محادثات سلام بشأن اليمن بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ودعا الياسون الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف كلا من الحوثيين وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي للمشاركة في محادثات سلام بلا شروط مسبقة.
في غضون ذلك يصل إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم إسماعيل ولد الشيخ مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن، لعقد مباحثات مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وتسبقها لقاءات مع الحكومة اليمنية، والأحزاب السياسية. وأوضحت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، أن ولد الشيخ، سيلتقي اليوم الحكومة اليمنية، والأحزاب السياسية، للتشاور حول التزام الحوثيين، وحليفهم علي عبد الله صالح بالقرار الأممي 2216. وطرح مشروع جولة مباحثات جديدة بين الشرعية والانقلابيين.
وقالت المصادر، إن جولة ولد الشيخ، سيترتب عليها، موافقة الشرعية اليمنية، على تحديد مكان اللقاء، وبدء مفاوضات جديدة مع الانقلابيين، بعد فشل مباحثات جنيف، التي انتهت، دون أن يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق.
واستغل الرئيس هادي مناسبة الذكرى الـ52 لثورة 14 أكتوبر، ليعلن تأكيده بضرورة التزام الانقلابيين بقرار مجلس الأمن دون قيد أو شرط، ردّا على الشروط التي طرحها الحوثيون في رسالة لهم الأسبوع الماضي للأمين العام للأمم المتحدة وهي شروط رفضتها الحكومة اليمنية الشرعية.
واتهم الرئيس هادي النظام البائد بقيادة علي عبد الله صالح – حسب تعبيره - باستثمار النضالات اليمنية لتحقيق مصالحه ومصالح أبنائه والتحالف مع الإماميين وتوجيه طعناته الغادرة بثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.
وأكد هادي في مقال له أول من أمس أن الثورات صنعها الشعب وسيظل الشعب حارسها الأمين وعينها الساهرة من كل لصوص الثورات وسارقي الأحداث.
ومن جهته جدد تأكيده أن الحراك السلمي الجنوبي وثورة الشباب السلمية 2011 جاءا لقطع الأيادي السوداء التي امتدت لتشويه ثورتي سبتمبر وأكتوبر وليكتبا حكاية تاريخهما الأبيض ليظل أبيض كما صنعته الأيادي البيضاء.
وقال الدكتور فضل علي حسين، رئيس المؤتمر الشعبي العام الأسبق في محافظة الضالع، جنوب اليمن لـ«الشرق الأوسط» لو أن الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس صالح، جادون بموافقتهم اليوم، لكانوا وافقوا قبل فوات الأوان، وقبل كل هذه الخسائر، مشيرا أن المسألة برمتها مجرد تكتيك ومجرد كسب للوقت، فهؤلاء لا يختلفون عن بشار الأسد فلديهم اعتقاد أن الدولة واليمن ملكية شخصية ورثوها أبا عن جد.
وقال أمين عام اتحاد شباب الجنوب، منصور زيد حيدرة، لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات الحوثية لا تحمل مشروعا وطنيا كما ادعت، والدليل أنها تحالفت مع قوى الفساد والطاغية صالح، الذي حاربها سنوات، بل كانوا أدوات لتنفيذ مشروع خارجي خلق من رحم الصراع الإقليمي، ومن تاريخ هذه الجماعة التي تدعي أنها هي من لها الحكم، وحاولوا فرضه بالقوة العسكرية.
وأضاف أن هذا المشروع فشل أمام قوة وصلابة المقاومة الجنوبية ودعم التحالف العربي لها، ووصل هذا المشروع إلى طريق مسدود، خاصة في الجنوب، وسيفشل أيضا في الشمال، مشيرا أن كل احتمائهم بالأمم المتحدة وقبولهم بتنفيذ القرار الدولي 2216، هو مناورة سياسية منهم وذلك لقناعتهم أنهم لم يصمدوا أمام قوة التحالف والمقاومة، لافتا إلى أنهم يرون أن الحفاظ على قوتهم في الشمال مقابل التوقف عن الضربات الجوية.
وقال زيد السلامي، ناشط سياسي، عضو مؤتمر الحوار الوطني، المتواجد منذ اندلاع الحرب في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن لجوء الميليشيات وأتباع صالح واحتماءهما بمظلة الأمم المتحدة تأتي مع اقتراب قوات التحالف والمقاومة من أبواب صنعاء، وكالعادة يريد المخلوع صالح تحقيق بعض المكاسب السياسية بعد فشله في تحقيق شيء على الأرض غير سفك دماء اليمنيين الأبرياء وتهجير الآلاف منهم.
وأضاف السلامي أن دعوات الأمم المتحدة ستكون مثل سابقاتها التي ستصطدم عند النقطة ذاتها والمتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن، الذي يعد واضحا في جميع بنوده، ولا يقبل التأويل أو التسويف حوله، مشيرا لكيفية تنفيذه، فهو عبارة عن خريطة الطريق، وإذا أراد صالح والحوثي تطبيق القرار فليبادروا بذلك دون قيد أو شرط إلى الانسحاب من جميع المدن، وتسليم السلاح، والإفراج عن جميع المختطفين السياسيين والإعلاميين بما فيهم وزير الدفاع.
وكان المبعوث الدولي، إسماعيل ولد شيخ، توصل في وقت سابق مع الأطراف اليمنية المتحاربة إلى صيغة مؤلفة من سبعة بنود، أبرزها الالتزام بالقرار الدولي 2216، غير أن الحكومة اشترطت لقبولها بنود الاتفاق الإعلان صراحة من الانقلابيين بالالتزام بالقرار دون شروط.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.