واشنطن تنتقد إسرائيل وتعيد سبب الانفجار إلى محاولاتها تغيير الوضع في الأقصى

كيري إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع وأوباما يريده أن يكون «صريحًا» مع نتنياهو

واشنطن تنتقد إسرائيل وتعيد سبب الانفجار إلى محاولاتها تغيير الوضع في الأقصى
TT

واشنطن تنتقد إسرائيل وتعيد سبب الانفجار إلى محاولاتها تغيير الوضع في الأقصى

واشنطن تنتقد إسرائيل وتعيد سبب الانفجار إلى محاولاتها تغيير الوضع في الأقصى

أكدت الخارجية الأميركية، ظهر أول من أمس، أن جون كيري، وزير الخارجية، سيسافر إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع، لبحث وقف الاشتباكات المتصاعدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان كيري نفسه صرح بذلك يوم الثلاثاء. غير أن مسؤولين أميركيين قالوا إن الرئيس باراك أوباما، بعد أن ناقش التطورات هناك مع مساعديه ومستشاريه في البيت الأبيض، قرر إيفاد كيري للاجتماع بالقادة الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنه «يريد من كيري أن يكون صريحا مع نتنياهو» (رئيس وزراء إسرائيل).
وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، في مؤتمره الصحافي اليومي ظهر الأربعاء، بعد أن تحاشى الإجابة المباشرة عن سلسلة من أسئلة الصحافيين، إن الخارجية الأميركية «تتلقى تقارير عن النشاطات الإسرائيلية تشير إلى استعمال مفرط للقوة».
بينما عبر البيت الأبيض عن قلقه من «استمرار أعمال العنف من الجانبين». وقال الناطق بلسانه جوشوا ارنست، من دون أن ينتقد أيا من الجانبين الفلسطيني أو الإسرائيلي: «تواصل الولايات المتحدة الاتصالات مع الإسرائيليين ومع الفلسطينيين حول الأحداث المتصاعدة هناك».
وبعد تحاشي أجوبة مباشرة خلال الأيام الماضية، قال كيربي، إن «عدم المحافظة على الوضع الذي كان قائما في المسجد الأقصى لسنوات هو الذي أدى إلى احتدام العنف هناك».
وعندما سئل عن طعن يهودي لأربعة فلسطينيين في ديمونة، قال: «أي عملية طعن ينفذها إسرائيلي أو فلسطيني هي عمل إرهابي».
وقال كيربي إن الخارجية الأميركية، كررت طلبا إلى الحكومة الإسرائيلية بـ«رفع العراقيل، ونقاط التفتيش، التي أقامتها أخيرا، خلال أسرع وقت ممكن». وكان كيربي، في الماضي، طلب رفع «العراقيل»، لكنه طالب إسرائيل بالإسراع في ذلك.
وفي إجابة عن سؤال حول عدم صدور تصريحات مباشرة من وزير الخارجية جون كيري، قال كيربي إن الوزير «يظل قلقا للغاية» من المواجهات العنيفة التي تشهدها إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ بداية الشهر الحالي. وأضاف: «قال (الوزير) بوضوح إنه يريد أن يتخذ الطرفان إجراءات ملموسة لخفض التوتر، وإعادة الهدوء، ومحاولة التقدم باتجاه حل الدولتين».
من جهتها قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، إن أوباما «يقوم بجهود جديدة لنزع فتيل التوترات المتصاعدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين». غير أن الصحيفة أضافت أن أوباما «فقد التأثير على القادة من كلا الجانبين». وأن «القلق من موجة جديدة من العنف تتداخل مع التوترات الإقليمية الأوسع في المنطقة». وأن الاتفاق النووي مع إيران، وانهيار محادثات السلام في العام الماضي بين الفلسطينيين والإسرائيلي، والحروب في الدول العربية المجاورة «أشعلت توترات جديدة بين اللاعبين الإقليميين والولايات المتحدة». وعن زيارة كيري، قالت الصحيفة إنها ستكون الأولى للمنطقة منذ زيارته إلى الأردن في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأضافت: «أقر المسؤولون الأميركيون أن المحادثات المتوقعة لا يحتمل أن تسفر عن عملية سلام جديدة، لكنهم أكدوا أن أي تقدم سيكون مهمًا».
من جهتها، قالت إسرائيل إن الخارجية الأميركية، تراجعت أمس، عن تصريحات سابقة نشرها الناطق بلسانها، جون كيربي، الذي كتب أن إسرائيل تغيّر الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، ملمحا إلى أنها السبب وراء موجة العنف والمواجهات الدائرة في القدس والأراضي الفلسطينية. وقد أطلق ذلك انتقادات واسعة في إسرائيل والأردن من قبل مسؤولين كبار في البلدين، فانتقدت وزيرة العدل، أييلت شكيد، تصريحات كيربي قائلة إنه يدل على حالة من سوء الفهم المطلق لمجريات الأحداث أو نوع من النفاق. وتطرق وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان أيضًا إلى القضية ذاتها قائلاً إن انخداع الخارجية الأميركية بالأكاذيب يستدعي الاستغراب ويدل على قلة المهنية، مضيفًا أنه يتوقع من الإدارة الأميركية تصويب هذا الموقف.
وعندما صوبت الخارجية موقفها، كما طلبت إسرائيل، تباهى ناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية بذلك، وقال في حديث إذاعي: «نحن نقف بالمرصاد لمواجهة أي تشويه».



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.