صادرات السعودية غير البترولية تتراجع بنسبة 19 % في أغسطس الماضي

الواردات تسجل انخفاضًا نسبته 10.9 %

أوضـح التقرير أن 23.7 في المائة من الواردات كانت سلعًا رأسمالية («الشرق الأوسط»)
أوضـح التقرير أن 23.7 في المائة من الواردات كانت سلعًا رأسمالية («الشرق الأوسط»)
TT

صادرات السعودية غير البترولية تتراجع بنسبة 19 % في أغسطس الماضي

أوضـح التقرير أن 23.7 في المائة من الواردات كانت سلعًا رأسمالية («الشرق الأوسط»)
أوضـح التقرير أن 23.7 في المائة من الواردات كانت سلعًا رأسمالية («الشرق الأوسط»)

تراجعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير البترولية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي لتسجل نسبة 19 في المائة، كما سجلت قيمة واردات السعودية خلال شهر أغسطس انخفاضًا نسبته 10.9 في المائة.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لشهر أغسطس 2015 أن قيمة صادرات السعودية السلعية غير البترولية، سجلت ارتفاعًا نسبته واحد في المائة مقارنة بالشهر السابق يوليو (تموز) 2015، كما سجلت قيمة واردات السعودية ارتفاعًا نسبته 17.8 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.
وبيّن التقرير أن نسبة صادرات السعودية السلعية غير البترولية للواردات، أي تغطية الصادرات السلعية غير البترولية للواردات، بلغت 27.41 في المائة في شهر أغسطس 2015، مقابل 30.13 في المائة للشهر نفسه من العام الماضي، إلا أن هذه النسبة جاءت منخفضة عن الشهر السابق يوليو 2015 الذي سجلت فيه 32.53 في المائة.
ويوضح التقرير أن 23.7 في المائة من الواردات كانت سلعًا رأسمالية، و40.40 في المائة كانت سلعًا وسيطة، و35.90 في المائة من الواردات كانت سلعًا للاستهلاك النهائي، كما يلاحظ أن التراجع في قيمة الصادرات السلعية غير البترولية في شهر أغسطس 2015، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، جاء نتيجة للتراجع الجماعي للأقسام الرئيسية للسلع المصدرة، وفي مقدمتها المعادن العادية ومصنوعاتها التي تراجعت بنسبة 27.28 في المائة وبقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).
وقال التقرير: «منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها تراجعت بنسبة 27.26 في المائة، كما تراجعت اللدائن والمطاط ومصنوعاتها إلى بنسبة 25.60 في المائة، حيث تشكل صادرات السعودية من منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، واللدائن والمطاط ومصنوعاتها 60.79 في المائة من صادرات السعودية السلعية غير البترولية خلال هذه الفترة».
وعلى صعيد الواردات انخفضت قيمة واردات المعادن العادية ومصنوعاتها انخفاضًا ملحوظًا بلغت نسبته 23.70 في المائة، كما انخفضت قيمة الواردات من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 18.50 في المائة، أما قيمة الواردات من منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها التي استحوذت على 7.74 في المائة من قيمة الواردات فقد تراجعت بنسبة 13.80 في المائة في شهر أغسطس 2015.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».