حملة أمنية جديدة واعتقالات في بلجيكا على خلفية تسفير الشباب للقتال في سوريا

تأجيل النظر في حبس عدد من المشتبه بهم

نفذت الشرطة البلجيكية، أمس، حملة تفتيش ومداهمة لخمسة منازل في أماكن متفرقة، وقامت باعتقال شخصين على خلفية التحقيقات الجارية في ملف يتعلق بتجنيد وتسفير شبان صغار السن إلى سوريا للقتال هناك.
وكان 12 شخصا قد مثلوا أمام قاضي التحقيقات صباح أمس، كانوا قد اعتقلوا في قضايا تتعلق بنفس الملف قبل أيام قليلة، وقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى السابع عشر من شهر مارس (آذار)، دون ذكر تفاصيل حول هويتهم أو أي معلومات أخرى، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بروكسل إن المزيد من المعلومات يمكن الإعلان عنها يوم الاثنين المقبل.
وكانت الشرطة قد داهمت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين 51 منزلا في أحياء متفرقة من بروكسل، ومدنا أخرى واعتقلت 51 شخصا، وأطلق سراح البعض منهم بينما تقرر حبس 12 شخصا على ذمة التحقيق، وعشرة آخرين أطلق سراحهم بشروط وهذا يعني إمكانية استدعائهم للتحقيق في أي وقت، مع مطالبتهم بعدم مغادرة المناطق التي يقطنون فيها إلا بعد إبلاغ السلطات.
كما أمر قاضي التحقيقات بإيداع شابين يقل عمرهما عن 18 عاما في مؤسسة للرعاية مخصصة لهذا الغرض، طوال فترة التحقيق، وقالت الشرطة إن عمليات التفتيش تأتي ضمن تحقيق شامل يرمي إلى تفكيك الشبكات الضالعة بتجنيد شبان وإرسالهم إلى سوريا للقتال هناك. وتشهد بلجيكا منذ فترة بين الحين والآخر حملات مداهمة في هذا الملف كان آخرها نهاية العام الماضي.
وفي حين يقدر البعض عددهم بالعشرات، تؤكد مصادر أخرى أن عددهم يزيد على مائتي شخص سافروا حتى الآن من بلجيكا إلى سوريا للقتال هناك ولقي عدد منهم مصرعه لا يزيد على عشرة أشخاص بينما جرى اعتقال مثلهم تقريبا عقب عودتهم إلى بلجيكا ومعظمهم من الطلبة صغار السن وتتراوح أعمارهم بين 16 إلى 28 عاما.
ولا يقتصر الأمر على بلجيكا فقد انتشر الأمر في دول أوروبية أخرى.
يذكر أن الأرقام التي بدأت الصحف الغربية تتناقلها من فترة لأخرى عن أعداد الأوروبيين المقاتلين والمنضمين للجماعات المسلحة على الأراضي السورية، دفعت بالمسؤولين في البرلمان الأوروبي للتصريح بمخاطر مشاركة المقاتلين الأوروبيين في القتال إلى جانب الجماعات المسلحة في سوريا، وانعكاسات ذلك على أمن أوروبا، لا سيما احتمالية عودة هؤلاء المقاتلين إلى بلدانهم الخمسة عشر التي جاءوا منها، ومدى إمكانية مشاركتهم أو إشراكهم في عمليات انتحارية.
ففي الأول من أغسطس (آب) الماضي، طالبت تسع دول، هي فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ وهولندا وبولندا وبريطانيا والسويد، البرلمان الأوروبي بإنشاء قاعدة بيانات تسمح بتتبع المقاتلين الأوروبيين في سوريا. وأبدت هذه الدول مخاوف من عودة مواطنيها إلى بلدانهم وشن هجمات في أوروبا.
ثم جاء التصريح بالقلق من تزايد أعداد المقاتلين الأوروبيين في سوريا على لسان منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف، الذي شدد في مايو (أيار) الماضي على ضرورة التحرك لوقف تزايد أعداد الأوروبيين الذاهبين إلى سوريا للقتال مع الجماعات المسلحة، واصفا ذلك بـ«المشكلة الخطيرة».