الحكومة الأذربيجانية: قضاؤنا مستقل.. والصحافية خديجة تخدم المصالح الغربية

السفير شاهين: إسماعيلوفا تم سجنها بتهمة التجارة غير المشروعة

صورة ضوئية في عدد نشر لـ {الشرق الأوسط} يوم 21 سبتمبر

أكد شاهين عبد اللايف، السفير الأذربيجاني في القاهرة، أن الجهاز القضائي والمحاكم في بلاده تتمتع بالسيادة والاستقلال الكاملين في إصدار الأحكام، وأن الحكومة الأذربيجانية لا تتدخل في شؤون القضاء، وذلك على خلفيه حبس الصحافية خديجة إسماعيلوفا.
وأضاف السفير شاهين بقوله إن ما تسمى بالتحقيقات الصحافية التي أجرتها خديجة إسماعيلوفا من دون الاستناد إلى الوقائع والإثباتات، إنما تخدم مصالح الدوائر نفسها التي تخدمها خديجة على مر السنين. وقد تم التأكد من الهدف من نشاطها الذي تمارسه.
وأرجع السفير شاهين سبب استهداف القيادة الأذربيجانية إلى «عدم انصياع أذربيجان في سياساتها الخارجية لإملاءات الدوائر الغربية، وانتهاج قياداتنا لسياسة مستقلة تماما في اتخاذ القرارات، والتي أحيانا لا تخدم المصالح الغربية. وقد ازدادت هذه الهجمات والضغوط على أذربيجان خاصة بعد زيادة التوتر بين الغرب وروسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا».
وقال السفير شاهين، في خطاب بعث به إلى «الشرق الأوسط» ردا على ما نشر حول تقرير صحافي عن سجن الصحافية خديجة بعد نشرها عددا من التقارير الصحافية عن الثروات في أذربيجان، إن بلاده تتمتع باستقلالية المحاكم وأحكام القضاء المرتبطة بصحة التحقيقات لدى المنظمات الدولية في ما يخص قضية الصحافية خديجة.
وأوضح السفير شاهين أنه بتاريخ 20 أكتوبر (تشرين الأول ) لعام 2014، أقدم تورال مصطفاييف، وهو أحد الزملاء السابقين لخديجة إسماعيلوفا؛ على محاولة للانتحار. وفي 24 أكتوبر لعام 2014، قام مكتب المدعي العام بتحريك الدعوى الجنائية استنادا إلى الوقائع الثابتة بتحريضه على الانتحار. وقد تم القبض على إسماعيلوفا في 5 ديسمبر (كانون الأول) لعام 2014، واحتجازها لمدة شهرين بتهمة الابتزاز والتحريض على الانتحار.
وبين السفير شاهين أنه بتاريخ 24 فبراير (شباط) لعام 2015، وبينما تتناول التحقيقات جريمة جنائية أخرى، تم توجيه التهم الجنائية إلى إسماعيلوفا بالاختلاس على نطاق واسع، وممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة، والتهرب الضريبي، والاعتداء على موظفي المكتب. وجرى توجيه التهمتين الجنائيتين المذكورتين إليها. وفي 6 مارس (آذار) 2015، تم تمديد فترة الحبس لها حتى 24 مايو (أيار) 2015. وقد أخذت المحكمة في الاعتبار بحقيقة أن إسماعيلوفا تتمتع بعلاقات وطيدة في الخارج، ويمكنها استغلال ذلك للتهرب. كما قدرت المحكمة أيضا أن إطلاق سراح إسماعيلوفا يمكن أن يمنحها فرصة التأثير على الأشخاص المشاركين في الإجراءات الجنائية.
وأضاف شاهين أنه بتاريخ 9 أغسطس (آب) لعام 2015، تم تقديم القضية الجنائية ضد إسماعيلوفا إلى المحكمة للنظر فيها. وصدر قرار محكمة باكو للجرائم الجسيمة، والذي تم تسليم حيثياته في 1 سبتمبر (أيلول) الماضي، معلنا أن هيئة المحكمة قد وجدت إسماعيلوفا، باعتبارها رئيسا لمكتب باكو لإذاعة «أوروبا الحرة» و«راديو الحرية»، مسؤولة عن اختلاس مبلغ يعادل 17 ألف دولار تقريبا، والحصول على أرباح تعادل 320 ألفا و500 دولار تقريبا، وذلك خلال ممارسة أنشطة التجارة غير المشروعة، والتهرب الضريبي بمبلغ يعادل 42 ألف دولار تقريبا، والاعتداء على موظفي المكتب.
وأشار إلى أن المحكمة برأت إسماعيلوفا من تهمة التحريض على الانتحار. وقد حكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف السنة. وبعد ذلك بدأت المنظمات الدولية تمارس حملة من الهجمات والضغوط على أذربيجان بخصوص التهم الصادرة بشأنها.