عدن تحتفل بالذكرى الـ52 لثورة 14 أكتوبر وتحريرها من الحوثيين

عشرات الآلاف احتشدوا في ساحة الحرية وأعلنوا تضامنهم مع قوات التحالف وجددوا رفضهم للإرهاب

يمنيون يحتفلون بذكرى انتصار ثورة 14 اكتوبر في عدن ويرفعون صورة خادم الحرمين الشريفين تعبيرا عن شكرهم للسعودية التي ساهمت في تحرير مدينتهم (غيتي)
يمنيون يحتفلون بذكرى انتصار ثورة 14 اكتوبر في عدن ويرفعون صورة خادم الحرمين الشريفين تعبيرا عن شكرهم للسعودية التي ساهمت في تحرير مدينتهم (غيتي)
TT

عدن تحتفل بالذكرى الـ52 لثورة 14 أكتوبر وتحريرها من الحوثيين

يمنيون يحتفلون بذكرى انتصار ثورة 14 اكتوبر في عدن ويرفعون صورة خادم الحرمين الشريفين تعبيرا عن شكرهم للسعودية التي ساهمت في تحرير مدينتهم (غيتي)
يمنيون يحتفلون بذكرى انتصار ثورة 14 اكتوبر في عدن ويرفعون صورة خادم الحرمين الشريفين تعبيرا عن شكرهم للسعودية التي ساهمت في تحرير مدينتهم (غيتي)

احتشد عشرات الآلاف أمس، في ساحة الحرية (العروض سابقا) بحي خور مكسر وسط عدن، احتفالا بالذكرى الـ52 لثورة 14 أكتوبر التي قامت ضد الاستعمار البريطاني من ردفان في العام 1963. وفي الاحتفالية، التي كانت على فترتين، صباحية ومسائية، شهدت الساحة مهرجانا خطابيا وعرضا عسكريا، بدأه مئات من ضباط شرطة المرور بعرض عسكري طاف في أرجاء الساحة وتبعه عرض عسكري رمزي للمقاومة الجنوبية شاركت فيه عدد من الكتائب وبمشاركة مئات من أفراد المقاومة الجنوبية.
وردد المتظاهرون شعارات تؤكد وقوفهم جنبا إلى جنب مع دول التحالف العربي وفي المقدمة قادة وشعبا السعودية والإمارات العربية المتحدة في محاربة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وجددوا رفضهم المطلق للتطرف والإرهاب في الجنوب.
ورفع المتظاهرون في ساحة المهرجان لوحة كبيرة عليها صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير دولة الإمارات وعلما البلدين وتوسطهم شعار المقاومة الجنوبية، ويأتي ذلك تعبيرًا من أبناء الجنوب عن شكرهم وامتنانهم للموقف العروبي لدول التحالف العربي وعلى رأسهم السعودية.
وشارك في إحياء الفعالية عشرات الآلاف من الجنوبيين قدموا من مدن المهرة وحضرموت وشبوة وأبين ولحج والضالع وردفان ويافع وسقطرى وعموم ربوع الجنوب وتضمنت الفعالية 3 رسائل بحسب أحاديث متفرقة لنشطاء جنوبيين مع «الشرق الأوسط»، وضمن تلك الرسائل رفضهم للإرهاب وتضامنهم المطلق واللامحدود مع قوات التحالف وشهداء السعودية والإمارات.
وفي الفترة المسائية أقيم المهرجان الرئيسي لفعالية الذكرى الـ52 لثورة 14 أكتوبر والذي شهد أيضا عرضا عسكريا رمزيا لمئات من أفراد المقاومة الجنوبية وألقيت كلمة عن أسر شهداء ثورة 14 أكتوبر كما تضمن البرنامج عددا من الكلمات والفقرات الاحتفالية.
وفي غضون ذلك أوضح الناشط باسل الحريري نائب رئيس اللجنة الإعلامية للفعالية بأن عروضا عسكرية استعراضية للمقاومة الجنوبية وفعالية حاشدة للاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لثورة 14 أكتوبر المجيدة شهدتها ساحة العروض بحي خور مكسر وسط عدن جدد من خلالها شعب الجنوب تمسكه في تحرير بلاده وحقه في الحرية والاستقلال واستعادة دولته كاملة السيادة على حدود مايو (أيار) 1990م وجدد فيها مناهضته للتطرف والإرهاب كما جدد إعلان تضامنه اللامحدود مع قوات التحالف العربي وفي المقدمة قادة وشعبا السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ويتنفس الجنوبيون الصعداء في ذكراهم الثامنة من مسيرة نضالهم التحرري في الحراك الجنوبي السلمي الذي تحول اليوم إلى مقاومة جنوبية مسلحة تمكنت بمساندة قوات التحالف العربي من تحرير مدن الجنوب محافظة تلو الأخرى من القوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وميليشيا الحوثيين التي غزت عدن والجنوب أواخر مارس (آذار) الماضي لهذا العام لكن 2015 لم يكن كما 1994م.
من جهتها، قالت الناشطة في الحراك السلمي الجنوبي سعاد علوي لـ«الشرق الأوسط» بأن ثورة 14 أكتوبر «هي احتفالية تتويج لنصرهم الجديد على ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح خلال هذه الحرب والتي قدم فيها الشعب الجنوبي من خلال مقاومته البطلة آلاف الشهداء والجرحى وما لحق بمدنه وقراه من تدمير»، وإن «ذلك النصر الذي تحقق في الجبهات الجنوبية بمساعدة من دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات وكان لتحرير العاصمة عدن، بحسب سعاد علوي، أثر كبير على نفوس كل الجنوبيين من المهرة إلى باب المندب مرورًا بكل الجزر الجنوبية منها سقطرى وميون لذا حق لهم الاحتفال.
وتضمن البيان الصادر عن الفعالية جملة من الرسائل، إحداها إلى دول التحالف، حيث أكدت الرسالة أن «ما حدث من انتصارات للمقاومة الجنوبية لم يكن له أن يتحقق دون دعمكم ورعايتكم الملموسة كما أنه في الوقت نفسه لم يكن لكم أن تحققوا ذلك النصر دون إرادة وبسالة المقاومة الجنوبية فقد حدث في هذه الحرب تحالف الضرورة ضد العدو المشترك»، وعبر البيان عن شكر وتقدير شعب الجنوب لدول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة لمواقفهما الإيجابية إلى جانب شعب الجنوب ومقاومته الباسلة في تحرير محافظات الجنوب من ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح (عفاش).



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.