ازدحام إسرائيلي لاقتناء الأسلحة مع تصاعد الذعر من «انتفاضة المدى»

ازدهار تجارة المسدسات والأولوية للنساء

ازدحم متجر كبير للأسلحة في تل أبيب بالزبائن الذين جاءوا لشراء السلاح والذخيرة بعد أكثر من 20 عملية طعن نفذها فلسطينيون وأسفرت عن قتل 7 إسرائيليين، مقابل 30 ضحية فلسطينيا، خصوصا في القدس الشرقية المحتلة منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ودخل أحد الزبائن وخرج مع علبة رصاص وضعها في جيب سترته دون أن يتكلف في هذه الإثناء عناء خلع خوذة دراجته أو قطع اتصاله الهاتفي.
ويقول مدير المتجر يفتاح بن يهودا (37 عاما) «آخر مرة قصدنا هذا العدد الكبير من الزبائن كان في السبعينات على ما أظن. لم أر أبدا مثل هذا التوتر والذعر»، مشيرا إلى أن الطلب على الأسلحة ازداد أربع مرات عن المعتاد وأنه يقوم بتقنين بعض المواد بسبب نفادها.
وأضاف: «يوجد نقص في الغاز المسيل للدموع منذ أيام عدة في البلاد. ولهذا لا أبيع سوى عبوتين لكل زبون وأعطي الأولوية للنساء».
وبحسب بن يهودا فإن الأكثر مبيعا هي المسدسات من طرز «سميث وويسون» و«جلوك»، وحتى الطراز الإسرائيلي المسمى «أريحا» والتي تتراوح أسعارها بين 2000 و4000 شيقل (400 حتى 800 يورو).
وقرر المتجر عدم تقاضي المال مقابل دورات الرماية تحت المتجر، مؤكدًا أنه «يشارك في جهود السلامة العامة».
وأكد «عندما يكون هناك هجوم بالسكين أو إطلاق نار فإن وجود مدني مسلح في حال تلقى تدريبا جيدا ونجح في تحييد المهاجم في ثوان عدة، فإن هذا قد يؤدي إلى قلب الوضع وإحداث فرق بين هجوم يوقع جريحا أو عددا من الجرحى وهجوم يوقع الكثير من القتلى».
وتابع: «إن لم يكن مدربا فقد يكون الضرر أكبر».
ويجيز القانون الإسرائيلي حمل السلاح خارج أفراد القوى الأمنية للمدنيين المقيمين أو العاملين في مناطق خطرة مثل مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، أو العاملين في شركات الأمن الخاصة. ويملك قرابة 260 ألف إسرائيلي رخصة لحمل السلاح.
ومنذ عشرة أيام، زادت الطلبات للحصول على تراخيص للسلاح «عدة عشرات في المائة»، بحسب ناطقة باسم وزارة الأمن العام.
وكان المسؤولون الإسرائيليون وجهوا نداءات متكررة للجمهور بأن يبقوا في «حالة تأهب» وعلى «يقظة» دائمة.
وطلب من حراس الأمن عدم ترك أسلحتهم في مكان عملهم بينما طلب من المدنيين الحاملين لرخصة سلاح أن يحملوا أسلحتهم وتكون ظاهرة للعيان. وكان رئيس بلدية القدس نير بركات دعا وسائل الإعلام الإسرائيلية لمرافقته في جولة في أحياء القدس الشرقية المحتلة وهو يحمل رشاشا.
وفي الضفة الغربية المحتلة، فإن غالبية المستوطنين، رجالا ونساء، مسلحون. وقالت عكيفا يسرائيلي وهي مستوطنة تقيم في مستوطنة تقوع جنوب الضفة الغربية المحتلة إنه قبل أسبوع عندما رشق فلسطينيون سيارة جارتها المستوطنة وجاء الجيش بعد عشرين دقيقة: «وقتها قلت إن علي الآن أن أخرج مسدس (غلوك) من الخزنة». وتؤكد أنها لم تعد تقود سيارتها إلا ومسدسها على فخذها.
وأثارت دعوات التسلح قلق البعض مثل المحامية سمدار بن نتان، وهي من قادة ائتلاف الجمعيات المناهضة للأسلحة الذي يرفع شعار: «لا أسلحة على طاولة المطبخ».
وقالت بن نتان لـ«وكالة الإنباء الفرنسية» إنه في السنوات العشر الماضية فإن القوانين الجديدة قللت عدد حاملي الأسلحة الشخصية للنصف تقريبا موضحة أنه «سيكون من غير المرغوب به أن تضيع هذه السياسات بسبب وضع مؤقت» في إشارة إلى موجة الهجمات الحالية.
وأضافت: «على المدى الطويل، كما هو واضح فإنه كلما زادت الأسلحة في الأماكن العامة، زاد الخطر وليس الأمن»، مشيرة إلى حادثة إقدام يهودي على طعن يهودي آخر الثلاثاء الماضي ظنا منه أنه عربي.