عباس: لن نبقى رهينة الاتفاقات الحالية ولن نسمح بمس «الأقصى»

قال إن هجمة إسرائيل تنذر بحرب دينية عالمية

عباس: لن نبقى رهينة الاتفاقات الحالية ولن نسمح بمس «الأقصى»
TT

عباس: لن نبقى رهينة الاتفاقات الحالية ولن نسمح بمس «الأقصى»

عباس: لن نبقى رهينة الاتفاقات الحالية ولن نسمح بمس «الأقصى»

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، محذرا من أن الهجمة الإسرائيلية الحالية على الشعب الفلسطيني ومقدساته تنذر بإشعال حرب دينية في العالم كله.
وقال عباس في أول كلمة موجهة لشعبه أمس وبثها التلفزيون الرسمي بأن «الهجمة العدوانية الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والعنصرية العنجهية التي تطل بوجهها القبيح وتزيد الاحتلال بشاعة وقبحا، بشكل يهدد السلام والاستقرار، وينذر بإشعال فتيل صراع ديني يحرق الأخضر واليابس ليس في المنطقة بل في العالم كله، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي للتدخل الفوري والإيجابي قبل فوات الأوان». وأضاف: «نقول بشكل واضح لا يقبل التأويل، نحن لن نقبل بتغيير الوضع في المسجد الأقصى ولن نسمح بتمرير أي مخططات إسرائيلية تستهدف المساس بقدسيته وإسلاميته الخاصة فهو حق لنا وحدنا للفلسطينيين والمسلمين في كل مكان».
وتعهد عباس بالتحلل من الاتفاقات مع إسرائيل ووضع ملفات جديدة في المحكمة الجنائية الدولية متعلقة بالإعدامات الميدانية التي تمارسها إسرائيل إضافة إلى الملفات السابقة.
وقال: «سنواصل نضالنا السياسي والوطني والقانوني ولن نبقى رهينة الاتفاقات التي لا تحترمها إسرائيل وسنواصل الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، وملفاتنا الآن حول الاستيطان والحرب وحرق عائلة الدوابشة وحرق الفتى محمد أبو خضير أمام المحكمة الجنائية، وسنقدم ملفات جديدة حول الإعدامات الميدانية التي تمارس بحق بناتنا وأبنائنا وأحفادنا».
وأضاف: «نحن طلاب حق وعدل وسلام لا نعتدي على أحد ولا نقبل بالعدوان على شعبنا ووطننا ومقدساتنا وقد قلنا للعالم أجمع بأننا لن نقبل باستمرار الوضع الراهن في فلسطين المحتلة ولن نستسلم لمنطق القوة الغاشمة وسياسات الاحتلال والعدوان التي تمارسها الحكومة وقطعان مستوطنيها الذين يمارسون الإرهاب ضد شعبنا ومقدساتنا وبيوتنا وإعدام أطفالنا بالدم البارد كما فعلوا مع الطفل أحمد مناصرة وغيره من الأطفال». وتابع: «وسوف نستمر في كفاحنا الوطني المشروع الذي يرتكز على حقنا في الدفاع عن النفس والمقاومة الشعبية السلمية والنضال السياسي والقانوني وسنعمل بالصبر والحكمة والشجاعة اللازمة من أجل حماية شعبنا ومنجزاتنا التي تحققت بعد عقود من النضال والمثابرة وبعد مسيرة طويلة من الشهداء والأسرى والجرحى».
وتوجه عباس إلى شعبه بالتحية وقال لهم بأن تضحياتهم هي ثمن الحرية التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى.واتهم عباس الحكومة الإسرائيلية باختيار الحرب على السلام، قائلا: «إن رفض الحكومة الإسرائيلية أيادينا الممدودة لسلام عادل وإصرارها على المستوطنات والإملاءات هي أسباب انعدام الأمن والاستقرار ولن يتحقق السلام والأمن والاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشريف وهنا أدعو شعبنا أينما كان مكان تواجدكم إلى التلاحم والوحدة واليقظة لمخططات الاحتلال الرامية إلى إجهاض مشروعنا الوطني ونحن لا نتوانى للدفاع عن أبناء شعبنا وحمايتهم هذا حقنا ونتمسك به».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».