لبنان: عون يلامس الأمن في تصعيده وخصومه يخشون الفوضى

مراقبون ربطوا مواقفه الأخيرة برهانه على تغيير في موازين القوى

لبنان: عون يلامس الأمن في تصعيده وخصومه يخشون الفوضى
TT

لبنان: عون يلامس الأمن في تصعيده وخصومه يخشون الفوضى

لبنان: عون يلامس الأمن في تصعيده وخصومه يخشون الفوضى

على الرغم من أن تصديق رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بشكل رسمي على دخول البلد في شلل مؤسساتي تام، كان متوقعًا ومرتقبًا، فإن تهديده باهتزاز أمني وبـ«تصادم» في الشارع، ترك أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذه المواقف التي ربطها مراقبون برهانه على تغيير في موازين القوى بعد التدخل الروسي في سوريا.
ونبّه عون في حديث تلفزيوني مساء أول من أمس (الثلاثاء) بأن الخلاف السياسي كبير لدرجة قد تصل إلى حد التصادم، معتبرًا أنّه ليس مجبرًا على أن يبقى «ملاكًا في الوقت الذي يتعاطون فيه معنا بكل هذه النيات السيئة». وقال: «الشيطان في داخلي سيصحو يومًا ما ولا أعرف ماذا سيفعل».
وردّ النائب في تيار المستقبل أحمد فتفت على عون معتبرًا أن الأخير «لم يعد يمتلك إلا سياسة التصعيد والابتزاز، لذلك نجده يفاخر بتعطيل المؤسسات ومصالح اللبنانيين، مستقويًا بسلاح حزب الله». واعتبر أن «التهديدات التي أطلقها نابعة من شعوره بقوة زائدة لدى حلفائه، لذلك نراه يخوض آخر معاركه متكئًا على وعد وصله من دمشق بتبوؤ سدة الرئاسة خلال أشهر، شرط أن يبقى صامدًا».
وقال فتفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نتوقع أن يُقدموا على «7 أيار جديد»، إلا أننا لا شك نخشى من الانتقال من مرحلة الجمود إلى الفوضى على كل المستويات، خاصة إذا كان هناك قرار إيراني بعودة مسلسل التفجيرات والاغتيالات إلى لبنان». ورجّح فتفت «استمرار الشلل السياسي على ما هو عليه، لأن حزب الله مقتنع بحصوله على مزيد من المكاسب إذا ما انتظر بعد تطور الأوضاع في سوريا على وقع التدخل العسكري الروسي».
وقطع عون في إطلالته الأخيرة الطريق على تفعيل عمل الحكومة بعدما ربط العودة إليها بـ«تعيين قائد جيش ومجلس عسكري جديد»، وقال: «نحن نمثل الأكثرية المسيحية ويحق لنا تعيين قائد الجيش، والأرجحية لنا في هذا الموضوع».
واعتبرت مصادر مطلعة في قوى «8 أيار» أن مواقف النائب عون الأخيرة «مفهومة ومنتظرة، وخصوصا أنه تعرض للخداع أكثر من مرة في الأشهر الماضية وقرر أخيرًا قلب الطاولة على خصومه الذين سعى جاهدًا للتقرب منهم والحوار معهم فردوا على ذلك بالصفعة تلو الأخرى».
وفي حين ربط مراقبون «التصعيد العوني» برهان عون على تغيير في موازين القوى بعد التدخل الروسي في سوريا، ردّت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن هذا التصعيد لـ«شعور النائب عون بالانتماء إلى محور يحقق الانتصارات، ولاقتناعه أنّه وللمرة الأولى منذ 25 سنة أن المسيحيين قادرون اليوم على تعطيل البلد في حال لم يأخذوا حقوقهم». وأضافت: «أما تهديده الوضع الأمني فيندرج بإطار التهويل وهو من أصول اللعبة، باعتبار أن من يمتلك القوة اليوم غير راغب بالعبث بالأمن، وبالمقابل من يريد ذلك لا يمتلك القوة».
وشدّدت المصادر على أن الدخول الروسي إلى سوريا «حجة إضافية لتمديد مرحلة الاستقرار الأمني في لبنان، لأن غرفة العمليات حاليًا موجودة في سوريا وليست في بيروت، والأطراف الأساسية مشغولة بالعملية المستمرة هناك».
وانتقد النائب عن تيار المستقبل جمال الجراح عون «الذي لا يريد أي حوار لا يؤدي إلى انتخابه رئيسًا للجمهورية»، وفق قوله، مشددًا على أن «إيران لن تفرج عن ورقة انتخاب الرئيس قبل الجلوس على طاولة المفاوضات مع الغرب، والتفاهم حول دورها الإقليمي».
واعتبر الجراح في حديث إذاعي أن موقف «تيار المستقبل كان واضحًا منذ البداية، أنه لا يمكن للعماد عون أن يأتي بصهره (قائد فوج المغاوير شامل روكز) قائدًا للجيش، فيما يستمر برهن رئاسة الجمهورية لإيران». وقال: «مشكلة عون أنه يعتبر نفسه المسيحي الوحيد وليس الأقوى مسيحيًا، وينطق باسم المسيحيين ويقرر عن كل المسيحيين، لذلك، لا يمكن أن تستقيم الأمور بهذه الطريقة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.