السعودية تخطط لبناء أضخم محطة في العالم لتحلية المياه بالجبيل

تنتج 1.5 مليون متر مكعب من المياه و3000 ميغاواط.. ويبدأ بناؤها في 2017

السعودية تخطط لبناء  أضخم محطة في العالم  لتحلية المياه بالجبيل
TT

السعودية تخطط لبناء أضخم محطة في العالم لتحلية المياه بالجبيل

السعودية تخطط لبناء  أضخم محطة في العالم  لتحلية المياه بالجبيل

تخطط السعودية لبناء أضخم محطة تحلية في العالم، في مدينة الجبيل على ساحل الخليج العربي، لتنتج 1.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة و3000 ميغاواط من الكهرباء يوميًا، ويتوقع طرح مشروع بناء المحطة الجديدة مطلع العام 2017.
وتسعى السعودية لتجديد وبناء محطات تحلية عملاقة لمواجهة الطلب على المياه الذي يتنامى بمعدل سنوي يصل إلى نحو 8.5 في المائة، وستشرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهي مؤسسة حكومية في خطوات بناء المحطة الجديدة، بعد عام واحد فقط من تشغيل محطة رأس الخير التي تبعد نحو 80 كيلومترا فقط عن الجبيل، وتعد محطة رأس الخير الأضخم عالميًا حاليًا من ناحية الإنتاج حيث تنتج نحو 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة ونحو 2450 ميغاواط من الكهرباء يوميًا وتدخل مرحلة التشغيل الكامل بنهاية العام الحالي.
وتخطط السعودية لإنفاق نحو 80 مليار دولار (300 مليار ريال) خلال الـ20 سنة المقبلة على مشروعات المياه لمواجهة الطلب المتنامي على المياه، حيث تفتقر السعودية إلى مصادر المياه المتجددة.
وقال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة: «إن السعودية تمتلك أكبر مؤسسة لتحلية المياه في العالم، وإن محطاتها هي الأفضل على الإطلاق»، مضيفا: «توجهنا الجديد هو إنتاج كميات مياه وكهرباء أكبر بوقود أقل».
وكان محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اختتام فعاليات يوم الصيانة والتشغيل الذي نظمته المؤسسة في محطة تحلية الجبيل، وأشار إلى أن الميزانية التشغيلية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تصل إلى 800 مليون دولار (3 مليارات ريال)، ويجري عبر هذه الميزانية توفير الصيانة والتشغيل وإعادة الإعمار لـ28 محطة تمتلكها المؤسسة على سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر.
وكشف آل إبراهيم أن محطة الجبيل التي بلغ عمرها 35 سنة ما زالت تنتج وبكميات أعلى مما صممت عليه، بينما عمرها الافتراضي هو 25 سنة، وقال إن «70 في المائة من هذه المحطات تجاوز عمرها الافتراضي، ولفت إلى أنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية»، مرجعًا ذلك إلى الخبرات العالية التي تمتلكها المؤسسة في جانبي الصيانة والتشغيل.
وشدد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على أن التوجه الآن هو استبدال التقنيات القديمة التي كانت تعمل من خلالها المحطات حيث كانت تنتج مياها أقل بكميات وقود أعلى، وأضاف: «هناك اتفاق بين المؤسسة ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية بإحلال تقنيات حديثة محل التقنيات القديمة في المحطات وإنتاج كميات أكبر من المياه بنفس الكمية التي تستهلكها المؤسسة من الوقود».
يشار إلى أن محطات تحلية المياه المالحة في السعودية تستهلك نحو 300 ألف برميل من الوقود المكافئ يوميًا، وقال آل إبراهيم: «سيجري بناء محطة الجبيل 3 التي ستكون البديل عن جميع محطات الجبيل وستزيد كمية إنتاج المياه بنسبة 50 في المائة والكهرباء بنسبة 80 في المائة، كل ذلك بنفس كمية الوقود المستخدم حاليًا».
وقال إن المؤسسة في المراحل النهائية في طرح المشروع على الجهة الاستشارية، وسيبدأ طرح المحطة في عام 2017، كما تخطط المؤسسة لاكتمال المشروع والتشغيل الكامل للمحطة في عام 2020.
وسيقفز إنتاج المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من 3.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا في نهاية العام الحالي إلى 4.4 مليون متر مكعب، بينما أكد آل إبراهيم أن إنتاج المحطات من المياه المحلاة سيقفز بنسبة 100 في المائة خلال عامين فقط ليصل إلى 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
وقال المحافظ: «إن محطة رأس الخير على مشارف الاكتمال وستبدأ التشغيل الكامل خلال الشهرين المقبلين مع نهاية العام الحالي»، موضحًا أن 90 في المائة من المرافق الإنشائية للمحطة مكتملة، وتنتج المحطة حاليًا نحو 700 ألف متر مكعب من المياه و1800 ميغاواط من الكهرباء يوميًا.
وبدأت المحطة مرحلة التشغيل الجزئي منذ نحو عام ووصلت إلى مراحل إنتاج بنسبة 70 في المائة من قدراتها الإنتاجية في المياه والكهرباء، وأكد المحافظ أن المحطة ستصل إلى كامل طاقتها التشغيلية قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال آل إبراهيم: «إن الخطوة المقبلة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات التي بحوزتها»، مضيفا: «حجم الاستثمار الرأسمالي ضخم جدًا، وحجم الالتزام لا يقل ضخامة، وهناك مهنية تشغيلية لدى القطاع الخاص وتمتلك المؤسسة خبرة تراكمية، واندماج الخبرتين سيعزز الأمن المائي للسعودية». وزاد: «إن نماذج الشراكة ما زالت قيد البحث والمؤسسة تبحث عن النماذج الناجحة إقليميًا وعالميًا، وخلال الأشهر المقبلة ستتضح ملامح هذه الشراكة».



هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.