عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

شركة طيبة تتسلم ترخيص تشغيل مطار المدينة المنورة الدولي

يعد أول مطار يجري تشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص في السعودية

جانب من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)
جانب من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)
TT
TT

شركة طيبة تتسلم ترخيص تشغيل مطار المدينة المنورة الدولي

جانب من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)
جانب من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)

سلمت الهيئة العامة للطيران المدني شهادة ترخيص (Aerodrome Certificate) الخاصة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة لشركة طيبة لتشغيل المطارات، وذلك عقب استيفاء المطار الجديد جميع المتطلبات والمعايير المحلية والدولية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بترخيص المطارات في الهيئة العامة للطيران المدني.
وحصلت الشركة المشغلة على الترخيص بعد نحو 13 شهراً من البدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، خلال احتفال أقيم في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمناسبة تسليم الرخصة للشركة المشغلة للمطار، وذلك بحضور الكابتن عبدالحكيم البدر مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والنقل الجوي ومدير عام سلطة المطار، وعددا من المسؤولين في الهيئة والشركة المشغلة للمطار.
وقال البدر إن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي يعد أول مطار يجري تشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص ويعد تجربة ناجحة للهيئة في فتح المشاركة لهذا القطاع للمساهمة في تطوير المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.
وركز على أن مطار المدينة المنورة يملك جميع الامكانيات التي تساهم في انجاز العمل في وقت قياسي نظرا للمرونة التي يتميز بها، مشيرا إلى أن شركة طيبة المشغلة للمطار قدمت كافة متطلبات السلامة التي تضمن سلامة الاداء والتشغيل وتسهيل الحركة الجوية في المطار.
من جانبه، أوضح محمد الفاضل مدير عام سلطة المطار أن عملية الترخيص تعد من صلاحيات الهيئة العامة للطيران المدني وفق الانظمة التي تخولها بذلك، ولا يجري استصدارها إلا بناء على تحقيق المتطلبات الفنية والتشغيلية في جميع المرافق وفق المعايير المحلية والدولية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بترخيص المطار من قبل الهيئة.
وقال الفاضل إن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حصل على الترخيص بشكل رسمي، وهو المطار الاول في السعودية الذي اسند تشغيله الى القطاع الخاص بنظام (BTO).
وأضاف أن متطلبات الحصول على الرخصة تشمل إصدار دليل تشغيل المطار الذي يستعرض جميع المعلومات الأساسية لتشغيل المطار، ودليل خطة طوارئ المطار التي تستعرض جميع الخطوات والإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ، ودليل سلامة المطار والطيران (SMS) الذي يستعرض إجراءات الشركة المشغلة لضمان سلامة الطيران ومستخدمي المطار.
وبيّن مدير عام سلطة المطار أن عملية ترخيص المطارات تنطوي على عدة اجراءات بدأت بتقديم شركة طيبة لتشغيل المطارات بطلب الترخيص للجهة المنظمة لقطاع الطيران وهي الهيئة العامة للطيران المدني في الثامن والعشرين من أغسطس (آب) 2014، حيث قام فريق السلامة والنقل الجوي بالهيئة بعدة زيارات تفتيشية لمرافق مطار الامير محمد بن عبد العزيز الدولي على مدى 13 شهرا تقريبا تخللها عدة اجتماعات وجولات ميدانية مكثفة و التي توجت بنهاية المطاف بمنح شركة طيبة لتشغيل المطارات رخصة تشغيل مطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي بكل جدارة.
من جهتها، قدمت شركة طيبة لتشغيل المطارات شكرها لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وفي مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة السلامة والنقل الجوي وفريق السلامة والنقل الجوي على دعمهم الفعال وكذلك جميع منسوبي الشركة على جهودهم المبذولة طيلة الفترة الماضية.
تجدر الاشارة إلى أن تسليم الهيئة العامة للطيران المدني شهادة الترخيص(Aerodrome Certificate) إلى شركة طيبة لتشغيل المطارات جاء بناء على توقيع السعودية على اتفاقية الطيران المدني الدولي، وتلتزم بالمنهج الموحد والمعتمد دوليا فيما يخص معايير ومتطلبات سلامة النقل الجوي المدني.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية