وفد إماراتي يزور الموانئ اليمنية لبحث إعادة تأهيلها

بن سليم: سنزور عدن ونتطلع إلى المزيد من المباحثات في المستقبل القريب

صورة تعود إلى شهر يوليو الماضي لسفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي حاملة مساعدات أممية وراسية في ميناء عدن (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى شهر يوليو الماضي لسفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي حاملة مساعدات أممية وراسية في ميناء عدن (أ.ف.ب)
TT

وفد إماراتي يزور الموانئ اليمنية لبحث إعادة تأهيلها

صورة تعود إلى شهر يوليو الماضي لسفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي حاملة مساعدات أممية وراسية في ميناء عدن (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى شهر يوليو الماضي لسفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي حاملة مساعدات أممية وراسية في ميناء عدن (أ.ف.ب)

قالت شركة موانئ دبي العالمية أمس إن وفدا منها ومن إدارة المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة اليمن لمواصلة المباحثات واستعراض التطورات في البلد، وتحديد المجالات التي تتطلب مساعدة بما يعود بالنفع على الشعب اليمني.
وبحث سلطان بن سليم رئيس إدارة موانئ دبي العالمية، أمس مع وفد يمني رفيع المستوى برئاسة وزير النقل بدر باسلمة، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى الإمارات آفاق التعاون المشترك لدعم إعادة بناء الاقتصاد اليمني في ظل جهود التحالف العربي لإعادة الاستقرار لليمن، والعمل على تمكين المجتمع اليمني ومساعدته على بناء مستقبله من خلال تنمية القطاعات الحيوية، وخصوصًا القطاع البحري وتحديدًا تنشيط ميناء عدن الذي يشكل أهمية اقتصادية وتاريخية قصوى. وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية: «تربطنا مع اليمن علاقات تاريخية وتجارية وطيدة، ويشرفنا وضع خبرتنا في إدارة الموانئ العالمية والخدمات اللوجيستية في خدمة الحكومة اليمنية وتقديم المشورة بما يدعم مساعيها لإعادة بناء البلد وتطوير اقتصاده وتأهيل القدرات البشرية وتحقيق النمو والازدهار وضمان مستقبل مستقر للأجيال القادمة».
وأضاف: «موانئ دبي العالمية تسعى لاستكشاف المجالات التي تستطيع من خلالها مساعدة اليمن في إعادة تأهيل البنية التحتية التجارية والبحرية في عدن وتتطلع إلى المزيد من المباحثات في المستقبل القريب».
يذكر أن محفظة أعمال «موانئ دبي العالمية» تضم أكثر من 65 محطة بحرية موزعة على ست قارات، بما في ذلك المشاريع الجديدة قيد الإنجاز في كل من الهند، وأفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط.
وتعد مناولة الحاويات النشاط الأساسي للشركة، حيث تساهم بأكثر من ثلاثة أرباع عائداتها، وقامت «موانئ دبي العالمية» في عام 2014 بمناولة 60 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، ومن المتوقّع أن تنمو الطاقة الاستيعابية الإجمالية لموانئ دبي العالمية إلى أكثر من 100 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2020 تماشيًا مع حاجة السوق وقفًا لما تشير إليه معلومات الشركة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».