وفد إماراتي يزور الموانئ اليمنية لبحث إعادة تأهيلها

بن سليم: سنزور عدن ونتطلع إلى المزيد من المباحثات في المستقبل القريب

صورة تعود إلى شهر يوليو الماضي لسفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي حاملة مساعدات أممية وراسية في ميناء عدن (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى شهر يوليو الماضي لسفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي حاملة مساعدات أممية وراسية في ميناء عدن (أ.ف.ب)
TT

وفد إماراتي يزور الموانئ اليمنية لبحث إعادة تأهيلها

صورة تعود إلى شهر يوليو الماضي لسفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي حاملة مساعدات أممية وراسية في ميناء عدن (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى شهر يوليو الماضي لسفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي حاملة مساعدات أممية وراسية في ميناء عدن (أ.ف.ب)

قالت شركة موانئ دبي العالمية أمس إن وفدا منها ومن إدارة المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة اليمن لمواصلة المباحثات واستعراض التطورات في البلد، وتحديد المجالات التي تتطلب مساعدة بما يعود بالنفع على الشعب اليمني.
وبحث سلطان بن سليم رئيس إدارة موانئ دبي العالمية، أمس مع وفد يمني رفيع المستوى برئاسة وزير النقل بدر باسلمة، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى الإمارات آفاق التعاون المشترك لدعم إعادة بناء الاقتصاد اليمني في ظل جهود التحالف العربي لإعادة الاستقرار لليمن، والعمل على تمكين المجتمع اليمني ومساعدته على بناء مستقبله من خلال تنمية القطاعات الحيوية، وخصوصًا القطاع البحري وتحديدًا تنشيط ميناء عدن الذي يشكل أهمية اقتصادية وتاريخية قصوى. وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية: «تربطنا مع اليمن علاقات تاريخية وتجارية وطيدة، ويشرفنا وضع خبرتنا في إدارة الموانئ العالمية والخدمات اللوجيستية في خدمة الحكومة اليمنية وتقديم المشورة بما يدعم مساعيها لإعادة بناء البلد وتطوير اقتصاده وتأهيل القدرات البشرية وتحقيق النمو والازدهار وضمان مستقبل مستقر للأجيال القادمة».
وأضاف: «موانئ دبي العالمية تسعى لاستكشاف المجالات التي تستطيع من خلالها مساعدة اليمن في إعادة تأهيل البنية التحتية التجارية والبحرية في عدن وتتطلع إلى المزيد من المباحثات في المستقبل القريب».
يذكر أن محفظة أعمال «موانئ دبي العالمية» تضم أكثر من 65 محطة بحرية موزعة على ست قارات، بما في ذلك المشاريع الجديدة قيد الإنجاز في كل من الهند، وأفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط.
وتعد مناولة الحاويات النشاط الأساسي للشركة، حيث تساهم بأكثر من ثلاثة أرباع عائداتها، وقامت «موانئ دبي العالمية» في عام 2014 بمناولة 60 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، ومن المتوقّع أن تنمو الطاقة الاستيعابية الإجمالية لموانئ دبي العالمية إلى أكثر من 100 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2020 تماشيًا مع حاجة السوق وقفًا لما تشير إليه معلومات الشركة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).