الملك محمد السادس يمدد زيارته لكوت ديفوار.. ولقاء مرتقب مع رئيسها الاثنين

واتارا يعود إلى بلاده الأحد بعد خضوعه لعملية جراحية في باريس

الملك محمد السادس  مرفوقا برئيس وزراء كوت ديفوار كابلان دانكان لدى اعطائه امس انطلاقة انجاز قرية بمركز لوكودجرو في أتيكوبي شمال ابيدجان (ماب)
الملك محمد السادس مرفوقا برئيس وزراء كوت ديفوار كابلان دانكان لدى اعطائه امس انطلاقة انجاز قرية بمركز لوكودجرو في أتيكوبي شمال ابيدجان (ماب)
TT

الملك محمد السادس يمدد زيارته لكوت ديفوار.. ولقاء مرتقب مع رئيسها الاثنين

الملك محمد السادس  مرفوقا برئيس وزراء كوت ديفوار كابلان دانكان لدى اعطائه امس انطلاقة انجاز قرية بمركز لوكودجرو في أتيكوبي شمال ابيدجان (ماب)
الملك محمد السادس مرفوقا برئيس وزراء كوت ديفوار كابلان دانكان لدى اعطائه امس انطلاقة انجاز قرية بمركز لوكودجرو في أتيكوبي شمال ابيدجان (ماب)

مدد العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارته لكوت ديفوار، وهي الزيارة التي بدأت الأحد الماضي وكان من المرتقب أن تنتهي أول من أمس (الخميس)، وذلك في ظل تأكيد نبأ عودة الرئيس الإيفواري الحسن واتارا غدا (الأحد) إلى أبيدجان قادما من باريس، بعد رحلة علاجية خضع خلالها لعملية جراحية على مستوى العمود الفقري.
وتحدثت الصحافة الإيفوارية بإسهاب عن تمديد زيارة الملك محمد السادس لكوت ديفوار، وربطتها بعودة الرئيس واتارا من رحلته العلاجية إلى فرنسا، ووصفت الرجلين بـ«الصديقين».
وفي غضون ذلك، أشارت بعض المصادر «شبه الرسمية» في كوت ديفوار، إلى «لقاء محتمل» الاثنين بين الملك محمد السادس والرئيس واتارا. يشار إلى أن الرئيس واتارا خضع قبل أيام لعملية جراحية ناجحة في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل التخفيف من آلام «عرق النسا»، وظهر أول من أمس في السفارة الإيفوارية في باريس حيث أكد أنه بصحة جيدة، وسيعود إلى البلاد غدا.
إلى ذلك، أدى الملك محمد السادس صلاة الجمعة في الجامع الكبير «ريفيرا غولف»، الذي شيد عام 1987 في حي كوكودي، بالعاصمة الاقتصادية أبيدجان، وهو ما يحمل دلالة كبيرة بالنسبة للإيفواريين الذين يرون أن التجار والطرق الصوفية المغربية لعبوا دورا بارزا في نشر العقيدة الإسلامية والمذهب المالكي السني في منطقة غرب أفريقيا عموما، وكوت ديفوار على وجه الخصوص.
يشار إلى أن المسلمين يمثلون أكثر من 60 في المائة من مجموع سكان كوت ديفوار، وينتشر الإسلام بشكل واسع في شمال البلاد حيث تسيطر قبائل ديولا السباقة لاعتناق الإسلام قبل أن ينتشر ليشمل مختلف الأعراق والقبائل في البلاد ويصبح الديانة الأكثر نموا في كوت ديفوار، متقدما على الديانة المسيحية والديانات الأفريقية الوثنية، كما تنتشر الطرق الصوفية وخاصة القادرية والتيجانية والشاذلية، حيث توجد القادرية بشكل أوسع في المناطق الغربية من البلاد، بينما توجد التيجانية في المناطق الشرقية، أما الطرق الصوفية الأخرى فموجودة بشكل محدود في جميع المناطق.
يذكر أن كوت ديفوار هي المحطة الثانية من جولة أفريقية بدأها الملك محمد السادس في 18 فبراير (شباط) الماضي، بدأت من جمهورية مالي، ومن المنتظر أن تقوده بعد كوت ديفوار إلى غينيا كوناكري والغابون.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.