وزير التجارة والصناعة السعودي: الدول العربية حريصة على انضمام فلسطين لـ«التجارة العالمية»

كشف عن وجود سبع دول عربية لم تنضم للمنظمة

وزير التجارة والصناعة السعودي: الدول العربية حريصة على انضمام فلسطين لـ«التجارة العالمية»
TT

وزير التجارة والصناعة السعودي: الدول العربية حريصة على انضمام فلسطين لـ«التجارة العالمية»

وزير التجارة والصناعة السعودي: الدول العربية حريصة على انضمام فلسطين لـ«التجارة العالمية»

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن الدول العربية لديها اهتمام في انضمام دولة فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك استكمال انضمام بقية الدول العربية؛ حيث تتبقي سبع دول عربية لم تنضم للمنظمة.
وقال في تصريحه عقب افتتاح اجتماع وزراء التجارة لدول العربية لمنظمة التجارة العالمية اليوم (الأربعاء)، بفندق الريتز كارلتون بالرياض " لدينا اهتمام بأن تكون الدول العربية دولة مراقبة في منظمة التجارة العالمية، كما نسعى إلى اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى ".
وأبان الوزير الربيعة، في كلمته في افتتاح جلسة الاجتماع أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تمهيداً للتحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في مدينة نيروبي بكينيا في شهر ديسمبر (كانون الاول) المقبل، كما يأتي تأكيداً على أهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية في نمو وتوسيع التجارة الدولية وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الدخل وسبل العيش الرغيد لجميع الأشخاص في أرجاء المعمورة .
وأضاف أن استضافة السعودية لهذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على مختلف الأصعدة وعلى توحيد الجهود والمساعي لتحقيق مصالح الدول العربية في المجالات كافة وخصوصاً في مجال التجارة الدولية التي تعد أبرز المحركات لزيادة مستوى النمو الاقتصادي والتوظيف ومكافحة الفقر.
وكشف وزير التجارة والصناعة أن الهدف من الاجتماع بحث اهتمامات المجموعة العربية وتطلعاتها في ظل المؤتمر الوزاري العاشر وما بعده، والتأكيد على مواقف المجموعة العربية من القضايا المشتركة تجاه منظمة التجارة العالمية ومفاوضاتها، مشيداً بالدور الحيوي والمهم الذي يقوم به مدير عام المنظمة ورئيس لجنة المفاوضات التجارية في إدارة المفاوضات وفي عمل المنظمة منذ توليه منصبه في شهر سبتمبر(أيلول) 2013م ، الذي أحدث نقلة ، وهذا ما عكسه النجاح الذي تم إحرازه في المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا .
ولمح الربيعة إلى ثقته بأن مدير عام المنظمة قادر على إدارة الأزمة الحالية والتعثر الذي تمر به عملية المفاوضات والوصول إلى حلول تؤدي إلى نتائج إيجابية ومتوازنة وذات قيمة، تضع مصالح الدول النامية والأقل نمواً في سلم الأولويات، وتعمل على اختتام جولة الدوحة للتنمية في المستقبل القريب بطريقة عادلة ومتوازنة .
وحول المفاوضات الحالية من جميع الدول الأعضاء قال الدكتور الربيعة " تتطلب المفاوضات تكثيف الجهود والعمل بروح البحث عن الحلول ومعالجة المشاكل"، ونؤكد في هذا الصدد دعم المجموعة العربية للعمل بطريقة إبداعية تقود إلى نتائج ملموسة وإيجابية وتؤدي إلى إنجاح المؤتمر الوزاري العاشر، ليتم إيصال رسالة إلى العالم مفادها إن منظمة التجارة العالمية بقيادة أعضائها قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وذات معنى تلبي طموحات الجميع ضمن مبادئها الأساسية. وأضاف "بهذه الروح الإيجابية فإن المجموعة لن تألو جهداً للمحافظة على النظام التجاري المتعدد الأطراف وعلى مصداقية منظمة التجارة العالمية، لكن يتطلب تعزيز بناء القدرات للكوادر العاملة المعنية بشؤون ومفاوضات منظمة التجارة العالمية في الدول العربية، من خلال زيادة المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة للدول العربية على المستويين الوطني والإقليمي، وزيادة حصة التمثيل والوظائف للكفاءات العربية ضمن الكوادر العاملة في منظمة التجارة العالمية ,بالإضافة إلى أن هناك حاجة ماسة لتسهيل وتسريع انضمام الدول العربية الساعية للانضمام إلى المنظمة من أجل دمجها في الاقتصاد العالمي وتمكينها من الحصول على فرص النفاذ للأسواق المختلفة والنهوض باقتصاداتها .
وعلى جانب السعودية منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية نوفمبر 2005 أشاد بالدور الكبير للمتغيرات التي ستحدثها عملية الانضمام، فقد استعدت مبكراً لتكييف الوضع التنظيمي والقانوني لجميع أجهزة الدولة المعنية قبل عملية الانضمام بمدة طويلة، حيث تمّ استحداث أنظمة ولوائح جديدة وتمّ تطوير أنظمة أخرى، وتبنت المملكة إلى جانب ذلك سياسة اقتصادية جعلتها جاهزة للتكيف التام مع النظام التجاري المتعدد الأطراف من أوسع أبوابه ,لافتاً إلى نجاحها في استقطاب رؤوس أموال كبيرة للاستثمار فيها نتيجة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وبما يتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وأضاف أنه إدراكاً من المملكة بأهمية منظمة التجارة العالمية فقد تمّ إنشاء بعثة مستقلة في جنيف معنية بشؤون منظمة التجارة العالمية في عام 2010م، بهدف المشاركة الفاعلة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية والمحافظة على مصالح المملكة وتفعيل وتعزيز دورها في منظمة التجارة العالمية وفي النظام التجاري المتعدد الأطراف، مقدماً شكره للدول الأعضاء، داعياً الجميع لتشريف المملكة بالمشاركة في المعرض التجاري الخامس للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيقام خلال الفترة من 22 - 26 مايو(ايار) 2016م بمدينة الرياض , إذ ستسهم في رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمارات البينية بين الدول الإسلامية.
عقب ذلك انطلق جدول أعمال الاجتماع ,الذي تضمن فتح باب المناقشة والحوار بشأن اهتمامات الدول العربية وتطلعاتها في ضوء المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية وما بعده ,إلى جانب النقاش حول المنظمة وشؤونها وإجراءات الانضمام و وضع المفاوضات الحالية وفق أجندة الدوحة للتنمية وبرنامج عمل المؤتمر الوزاري المقبل.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.