وزير التجارة والصناعة السعودي: الدول العربية حريصة على انضمام فلسطين لـ«التجارة العالمية»

كشف عن وجود سبع دول عربية لم تنضم للمنظمة

وزير التجارة والصناعة السعودي: الدول العربية حريصة على انضمام فلسطين لـ«التجارة العالمية»
TT

وزير التجارة والصناعة السعودي: الدول العربية حريصة على انضمام فلسطين لـ«التجارة العالمية»

وزير التجارة والصناعة السعودي: الدول العربية حريصة على انضمام فلسطين لـ«التجارة العالمية»

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن الدول العربية لديها اهتمام في انضمام دولة فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك استكمال انضمام بقية الدول العربية؛ حيث تتبقي سبع دول عربية لم تنضم للمنظمة.
وقال في تصريحه عقب افتتاح اجتماع وزراء التجارة لدول العربية لمنظمة التجارة العالمية اليوم (الأربعاء)، بفندق الريتز كارلتون بالرياض " لدينا اهتمام بأن تكون الدول العربية دولة مراقبة في منظمة التجارة العالمية، كما نسعى إلى اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى ".
وأبان الوزير الربيعة، في كلمته في افتتاح جلسة الاجتماع أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تمهيداً للتحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في مدينة نيروبي بكينيا في شهر ديسمبر (كانون الاول) المقبل، كما يأتي تأكيداً على أهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية في نمو وتوسيع التجارة الدولية وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الدخل وسبل العيش الرغيد لجميع الأشخاص في أرجاء المعمورة .
وأضاف أن استضافة السعودية لهذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على مختلف الأصعدة وعلى توحيد الجهود والمساعي لتحقيق مصالح الدول العربية في المجالات كافة وخصوصاً في مجال التجارة الدولية التي تعد أبرز المحركات لزيادة مستوى النمو الاقتصادي والتوظيف ومكافحة الفقر.
وكشف وزير التجارة والصناعة أن الهدف من الاجتماع بحث اهتمامات المجموعة العربية وتطلعاتها في ظل المؤتمر الوزاري العاشر وما بعده، والتأكيد على مواقف المجموعة العربية من القضايا المشتركة تجاه منظمة التجارة العالمية ومفاوضاتها، مشيداً بالدور الحيوي والمهم الذي يقوم به مدير عام المنظمة ورئيس لجنة المفاوضات التجارية في إدارة المفاوضات وفي عمل المنظمة منذ توليه منصبه في شهر سبتمبر(أيلول) 2013م ، الذي أحدث نقلة ، وهذا ما عكسه النجاح الذي تم إحرازه في المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا .
ولمح الربيعة إلى ثقته بأن مدير عام المنظمة قادر على إدارة الأزمة الحالية والتعثر الذي تمر به عملية المفاوضات والوصول إلى حلول تؤدي إلى نتائج إيجابية ومتوازنة وذات قيمة، تضع مصالح الدول النامية والأقل نمواً في سلم الأولويات، وتعمل على اختتام جولة الدوحة للتنمية في المستقبل القريب بطريقة عادلة ومتوازنة .
وحول المفاوضات الحالية من جميع الدول الأعضاء قال الدكتور الربيعة " تتطلب المفاوضات تكثيف الجهود والعمل بروح البحث عن الحلول ومعالجة المشاكل"، ونؤكد في هذا الصدد دعم المجموعة العربية للعمل بطريقة إبداعية تقود إلى نتائج ملموسة وإيجابية وتؤدي إلى إنجاح المؤتمر الوزاري العاشر، ليتم إيصال رسالة إلى العالم مفادها إن منظمة التجارة العالمية بقيادة أعضائها قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وذات معنى تلبي طموحات الجميع ضمن مبادئها الأساسية. وأضاف "بهذه الروح الإيجابية فإن المجموعة لن تألو جهداً للمحافظة على النظام التجاري المتعدد الأطراف وعلى مصداقية منظمة التجارة العالمية، لكن يتطلب تعزيز بناء القدرات للكوادر العاملة المعنية بشؤون ومفاوضات منظمة التجارة العالمية في الدول العربية، من خلال زيادة المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة للدول العربية على المستويين الوطني والإقليمي، وزيادة حصة التمثيل والوظائف للكفاءات العربية ضمن الكوادر العاملة في منظمة التجارة العالمية ,بالإضافة إلى أن هناك حاجة ماسة لتسهيل وتسريع انضمام الدول العربية الساعية للانضمام إلى المنظمة من أجل دمجها في الاقتصاد العالمي وتمكينها من الحصول على فرص النفاذ للأسواق المختلفة والنهوض باقتصاداتها .
وعلى جانب السعودية منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية نوفمبر 2005 أشاد بالدور الكبير للمتغيرات التي ستحدثها عملية الانضمام، فقد استعدت مبكراً لتكييف الوضع التنظيمي والقانوني لجميع أجهزة الدولة المعنية قبل عملية الانضمام بمدة طويلة، حيث تمّ استحداث أنظمة ولوائح جديدة وتمّ تطوير أنظمة أخرى، وتبنت المملكة إلى جانب ذلك سياسة اقتصادية جعلتها جاهزة للتكيف التام مع النظام التجاري المتعدد الأطراف من أوسع أبوابه ,لافتاً إلى نجاحها في استقطاب رؤوس أموال كبيرة للاستثمار فيها نتيجة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وبما يتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وأضاف أنه إدراكاً من المملكة بأهمية منظمة التجارة العالمية فقد تمّ إنشاء بعثة مستقلة في جنيف معنية بشؤون منظمة التجارة العالمية في عام 2010م، بهدف المشاركة الفاعلة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية والمحافظة على مصالح المملكة وتفعيل وتعزيز دورها في منظمة التجارة العالمية وفي النظام التجاري المتعدد الأطراف، مقدماً شكره للدول الأعضاء، داعياً الجميع لتشريف المملكة بالمشاركة في المعرض التجاري الخامس للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيقام خلال الفترة من 22 - 26 مايو(ايار) 2016م بمدينة الرياض , إذ ستسهم في رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمارات البينية بين الدول الإسلامية.
عقب ذلك انطلق جدول أعمال الاجتماع ,الذي تضمن فتح باب المناقشة والحوار بشأن اهتمامات الدول العربية وتطلعاتها في ضوء المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية وما بعده ,إلى جانب النقاش حول المنظمة وشؤونها وإجراءات الانضمام و وضع المفاوضات الحالية وفق أجندة الدوحة للتنمية وبرنامج عمل المؤتمر الوزاري المقبل.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.