مقتل 6 أشخاص بينهم شرطي بأعمال عنف في بورونديhttps://aawsat.com/home/article/474136/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-6-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
أعلن ناطق باسم الشرطة البوروندية، ان ستة اشخاص على الاقل بينهم شرطي قتلوا، يوم أمس (الثلاثاء)، في اعمال عنف في حي معارض في بوجمبورا.
لكن عددا من سكان الحي اعترضوا على هذه الحصيلة مؤكدين ان قوات الامن ارتكبت "مجزرة" وقتلت سبعة مدنيين على الاقل.
وقالت رسالة نشرت على حساب الناطق باسم الشرطة بيار نكوريكيي على موقع تويتر، ان شرطيين خطفا من قبل "متمردين" في حي نغاغارا الذي تقيم فيه غالبية معارضة للرئيس بيار نكورونزيزا.
وقتل شرطي بالرصاص واصيب آخر بجروح خطيرة.
وقال الناطق باسم الشرطة ان الشرطة تدخلت وقتلت خمسة اشخاص في مواجهات تلت ذلك. مضيفا ان شرطيا ثالثا خطف لكن عثر عليه سالما بعد ذلك.
وقال عدد كبير من السكان ان عناصر الوحدة التابعة للجيش المكلفة حماية المؤسسات ارتكبوا "مجزرة حقيقية" في الحي رقم 3 لنغاغارا و"اعدموا" برصاص في الرأس والصدر سبعة مدنيين.
وبين القتلى صحافي في الاذاعة والتلفزيون البوروندي يدعى كريستوف نكيزاباهيزي وزوجته وطفلاه وفتاة في السادسة عشرة من العمر وفتى في الرابعة عشرة. كما قتل مصور تلفزيوني في الستين من العمر برصاص اطلق عليه عن قرب كان يقوم بزيارة لهم، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد بوروندي ازمة سياسية خطيرة تتخللها اعمال عنف منذ الاعلان عن ترشيح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة، في خطوة اعتبرتها المعارضة والمجتمع المدني وحتى جزء من معسكره مخالفة للدستور ولاتفاق اروشا الذي انهى الحرب الاهلية التي استمرت من 1993 الى 2006.
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».
وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)
ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.
من محافظات عدة
وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.
كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.
وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)
بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».
في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.
المخدرات والتهريب
وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.
كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.
في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.
وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.
في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».
وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».
وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».
حلول أمنية وسياسية
بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.
