اللاجئون في ألمانيا يغيرون تركيبة الجالية المسلمة

توقعات بأن تشهد الجالية نموًا غير مسبوق في البلد

اللاجئون في ألمانيا يغيرون تركيبة الجالية المسلمة
TT

اللاجئون في ألمانيا يغيرون تركيبة الجالية المسلمة

اللاجئون في ألمانيا يغيرون تركيبة الجالية المسلمة

تشهد الطائفة المسلمة في ألمانيا، وغالبيتها العظمى من الأتراك، اضطرابًا ناجمًا عن وصول مئات آلاف اللاجئين العرب، وهو تنوع يعتبره خبراء أمرًا إيجابيًا رغم ما يتضمنه من مخاطر تطرف إسلامي لا يمكن استبعاده.
وقد تشكل رغبة عائلة سورية من طالبي اللجوء في أداء صلاة الجمعة في مسجد ألماني معضلة، بحيث تقول ياسمين المنور، خبيرة الشؤون الإسلامية في مؤسسة «رتلسمان» إن «غالبية خطب الجمعة باللغة التركية». وتضيف أن ثلثي الجالية المسلمة التي جلبتها المصانع الألمانية، وعددها نحو أربعة ملايين نسمة، «هم من أصول تركية أو من فضاء ثقافي تركي»، مشيرة إلى أن التأثير التركي «لا يزال قويًا حتى في الجيلين الثاني والثالث». وهناك أكثر من 900 مسجد يديرها الفرع الأوروبي التابع لوزارة الدولة للشؤون الدينية في تركيا.
وتعد هذه الهيئة، التي رفضت الرد على استفسارات لوكالة الصحافة الفرنسية، إحدى الجهات المفضلة لدى السلطات الألمانية في كل ما يتعلق بالمسائل التي تخص الديانة الثالثة في البلاد. وترسل أنقرة مباشرة منذ 30 عاما الأئمة لتولي الشؤون الدينية للمسلمين. وغالبية هؤلاء لا يتكلمون الألمانية، وغالبا ما تجد صور مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس دولة تركيا الحديثة، تزين جدران مكاتب الهيئة. وتتابع المنور: «الآن، يجب أن ينفتحوا على المسلمين من أجزاء أخرى من العالم».
من جهته، يعتبر مهند خورشيد، مسؤول كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة «مونستر»، أن وصول هؤلاء يشكل «فرصة. وبالتالي سيكسب الإسلام في ألمانيا مزيدًا من التنوع».
في جميع الأحوال، ستشهد الطائفة المسلمة نموا على نطاق غير مسبوق في ألمانيا، إذ إن أكثر من 80 في المائة من نحو 800 ألف طالب لجوء يتوقع وصولهم إلى ألمانيا العام الحالي، هم من المسلمين، وفقًا للمجلس المركزي للمسلمين في هذا البلد. ويعيش في ألمانيا حاليا أكثر من 161 ألف سوري، لكن من المتوقع ارتفاع هذا الرقم، مما يجعل الجالية السورية في البلد الأكبر عددا في أوروبا.
في المقابل، يخشى البعض من تطرف محتمل بسبب عدم اطلاع طالبي اللجوء على القيم الغربية بشكل كاف، لأنهم وصلوا من دول مبنية على قيم مختلفة يراها البعض تهديدا لحقوق الإنسان والحريات الشخصية. كما يحاول شبان متطرفون من التيار السلفي «تجنيد» مهاجرين حائرين يغلب عليهم التشوش. لكن وزارة الداخلية تؤكد أن النسبة صغيرة جدا، ولا شيء ينذر بالخطر حتى الآن.
من جانبها، تقدر الاستخبارات الألمانية عدد السلفيين في ألمانيا بنحو 7900. وتواصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوة اللاجئين إلى احترام مبادئ دولة القانون. وكتبت في صحيفة «بيلد»: «نقول منذ اليوم الأول لأولئك الذين يأتون إلينا: هنا توجد قوانين ونظم حياة مشتركة يجب عليكم احترامها».
ففي برلين، ترفض منظمة متخصصة تدير 12 مركزا لإيواء طالبي اللجوء أي نوع من الممارسات الدينية من صلاة وغيرها، تجنبا للمشكلات. «ندل من يسأل إلى المساجد القريبة، لكن نحن لا نسمح بالصلاة في مراكزنا»، صرّح رئيس المنظمة، مانفريد نواك.
أما خورشيد، فيرى أن التحدي الرئيسي هو إدماج اللاجئين الشباب الباحثين عن هوية. وأوضح الأستاذ الجامعي: «إذا تركناهم على هامش المجتمع، وإذا لم نمنحهم بسرعة الشعور بأننا نريدهم في ألمانيا، فهناك خطر كبير بأن يتحولوا إلى السلفية والتيار المتطرف». لكن هذا الخطر نسبي، حيث إنهم فروا من الإسلاميين في سوريا والعراق، بحسب المنور. وقالت إن بعض الشبان اتجهوا إلى أوروبا هربًا من تنظيم «داعش» على وجه التحديد.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».