تحذيرات من تفكك النسيج الاجتماعي في اليمن بفعل إطالة الحوثيين للحرب

تجنيد الميليشيات للأطفال يتركز في المناطق الفقيرة.. ويستخدم سلاح المذهبية والمناطقية

مقاتلون تابعون للمقاومة الشعبية يعاينون موقعًا شهد انفجار لغم أرضي قرب مدينة مأرب أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون للمقاومة الشعبية يعاينون موقعًا شهد انفجار لغم أرضي قرب مدينة مأرب أمس (رويترز)
TT

تحذيرات من تفكك النسيج الاجتماعي في اليمن بفعل إطالة الحوثيين للحرب

مقاتلون تابعون للمقاومة الشعبية يعاينون موقعًا شهد انفجار لغم أرضي قرب مدينة مأرب أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون للمقاومة الشعبية يعاينون موقعًا شهد انفجار لغم أرضي قرب مدينة مأرب أمس (رويترز)

حذر خبراء ومحللون متابعون للشأن السياسي اليمني من استغلال الانقلابيين من ميليشيات الحوثي وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لحالة الانقسام الحاصل بين أبناء المجتمع اليمني، وتفكيك بنيته بهدف نشر الفوضى. ورأى هؤلاء أن الميليشيات لجأت إلى استغلال حالة الفقر والجهل في أوساط المناطق القبلية لتجنيد عشرات الأطفال والشباب في معارك خاسرة، معتبرين أن الشقاق الذي زرعه الانقلابيون سيكون الوقود الذي يحاولون من خلاله إشعال الصراعات في المناطق التي انكسروا منها.
وقال عبد السلام محمد مدير مركز أبعاد للدراسات والبحوث لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف الحقيقي للحرب والانقلاب الذي يقوده أسرة عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح «ليس الوصول إلى السلطة فقط وحكم اليمنيين بل تمزيق النسيج الاجتماعي، وإطالة أمد الحرب لاستمرار بقائهم في السلطة والحكم تحت لافتات دينية وطائفية ومناطقية». وأضاف: «المخزون الاستراتيجي لمجندي الحوثيين يتركز في المناطق الأكثر فقرا وجهلا وتخلفا، حيث تنعدم فيها المدارس والوضع الاقتصادي سيئ»، موضحا أن «هناك استغلالا واضحا لمناطق الفقر في شمال الشمال لتجنيد الشباب وإيهامهم بأنهم ضمن صفوف الجيش والأمن وبأرقام عسكرية مزيفة وإغرائهم بإعطائهم أسلحة وراتبًا شهريًا، حيث يجري الدفع بكثير من أبناء الطبقة البسيطة في تلك المعارك، ويختارون شخصيات ذات سوابق إجرامية لقيادة المجندين». وأوضح أن القيادة التي تتحكم في جماعة الحوثي استطاعت تشكيل جيش آيديولوجي من أبناء الطبقات الفقيرة في صعدة، وتغذيتهم بالأفكار الطائفية وخرافات النصر والتأييد الإلهي»، ويؤكد عبد السلام محمد أن ميليشيات الحوثي وصالح، كانت تختار شخصيات لها سوابق إجرامية وسيئة السمعة، مستغلين نزعتهم الانتقامية في حروبهم ضد الشعب اليمني، وتابع: «القاتل والمقتول من اليمنيين، في حين تكون قيادة هذه الميليشيات سواء الدينية أو السياسية والعسكرية بعيدة عن الخطر وفي مناطق آمنة، بل إن العشرات من أبناء وأقارب هذه القيادات يدرسون في الخارج».
ومنذ خمس سنوات لا يزال فتحي علي صالح (20 عامًا)، غائبًا عن أسرته، التي عجزت عن الوصول إليه أو الحصول على معلومات عنه، فقد فر فتحي من قريته بمحافظة عمران شمال صنعاء، تحت تأثير الفقر المدقع الذي ينتشر في منطقته، لينضم إلى جماعة الحوثيين المتمردة تاركا خلفه إخوانه الصغار، بينهم ثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تكررت هذه الحادثة في أكثر من منطقة حتى أصبحت ظاهرة في القرى والمناطق التي توصف بأنها مناطق فقيرة خاصة في عمران وصعدة وصنعاء والحديدة وذمار، ويرى مراقبون أن المناطق الأكثر فقرًا التي تزيد فيها نسبة الأمية، هي البيئة الخصبة لرفد الجماعات الإرهابية والدينية بالمجندين الجدد.
في المقابل، فإن كثيرا من قادة الانقلاب من الحوثيين وأسرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأتباعهم تمكنوا من نقل أبنائهم إلى بلدان خارجية، وبعضهم يدرس في جامعات أميركية رغم رفع شعار «الموت لأميركا».
ويحكي عدد من المجندين الشباب من أبناء صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» عن طريقة تجنيدهم من قبل المتمردين، حيث يقول محمد علي إنه انضم للجان الشعبية التابعة للحوثيين عن طريق صديقه في الحي، حيث كانوا يقضون غالبية أوقاتهم لمشاهدة خطب ومحاضرات لمؤسس الجماعة حسين الحوثي، ومعارك لحزب الله اللبناني، ثم يقومون بعد ذلك بأخذهم إلى إحدى المدارس أو المراكز لتدريبهم على الأسلحة، وتصوير المعركة التي يخوضونها بأنها بين المجاهدين والكفار، وبعدها يتسلمون أسلحة كلاشنيكوف ليجري إرسالهم إلى جبهات القتال في مأرب أو تعز.
وبحسب إحصاءات غير رسمية، فإن غالبية القتلى الذي سقطوا في معارك الحوثيين كانوا من أبناء القبائل المحيطة بصنعاء مثل بني حشيش وخولان، وبني مطر. وحصلت «الشرق الأوسط» على معلومات تفيد بأن منطقة بني حشيش استقبلت لوحدها خلال 43 جثة لمقاتليها المنخرطين في صفوف الميليشيات خلال يوم واحد فقط، وينتمون إلى قرى بيتي السراجي، وغضران، والشرية، ورجام.
أما صفوان محمد علي أحمد الذي لم يتجاوز الـ14 من عمره، فقد جرى أسره من قبل الجيش الوطني في مأرب في المعارك الأخيرة، إلى جانب عدد آخر من أقرانه، موضحا أن الميليشيات جندته في مسقط رأسه في مديرية بعدان بمحافظة إب، وتم أخذه إلى محافظة مأرب لقتال «الكفار» كما أخبروه. ويقول: «جئنا إلى مأرب مع أربعة من الأصدقاء وهم من منطقة سمارة، وكنا نقاتل تحت قيادة شخص من محافظة صعدة يدعى أبو ياسر»، مؤكدا أنه لا يعرف سوى كنيته فقط، ويوضح أن رفاقه كلهم فروا من أرض المعركة إلى جهات مجهولة.
ويرى المحلل السياسي نبيل البكيري أن «ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات ترتكز على بعدين؛ الأول مرتبط بالجهل، وهذا هو المصدر الكبير والبيئة الخصبة لتجنيدهم من قبل الحوثيين وصالح، ويقوم أساسا على البعد الاقتصادي، من خلال استغلال الأوضاع المعيشية للطبقة الفقيرة التي تعيش تحت خط الفقر، وتقوم بالدفع بأبنائها للمعارك، طمعا في الحصول على أموال ربما لا تكفي حاجاتهم الضرورية، لكنهم يعوضون ذلك بإعطائهم حرية النهب لكل منطقة يسيطرون عليها».
أما البعد الثاني بحسب البكيري فهو يرتبط بالبعد المذهبي والمناطقي الذي يتم توظيفه بشكل كبير ويشتغل على هذا البعد كل من الحوثي وصالح على حد سواء، موضحا: «تقوم الميليشيات بتصوير ما يحدث لأتباعهم بأنها حروب ضد أعداء المنطقة التي يتم الزج بأبنائها في قتال لا ناقة لهم فيه ولا جمل».
وبالمقابل يقول البكيري إن «وجود قيادات عسكرية وشعبية في الخطوط الأولى التي تقاتل الانقلابيين يسهم في تعزيز معنويات صفوف الشرعية ويقوي من تلاحمهم وحماسهم، وهو دليل واضح على صدق وطنيتهم وإخلاصهم لقضيتهم وجنودهم، فالمعركة هي بين طرفين، الأول هم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومن يساندهم من أبناء الشعب اليمني الرافض للانقلاب الحوثي وصالح، والطرف الآخر ما يمكن تسميته بالثورة المضادة التي استعانت بالأطفال وبكل من له سوابق إجرامية أو مشكلات نفسية».
وفي حين يدفع أبناء الأسر الفقيرة ثمن الحروب التي تشنها ميليشيات الحوثي وصالح في أكثر من منطقة، فإن أبناء القيادات الحوثية وأقارب صالح، تمكنوا من إخراجهم من البلاد خلال الفترة الماضية، وقد حصلت «الشرق الأوسط» على معلومات من مصادر خاصة في صنعاء عن وجود قائمة بأكثر من 25 طالبًا من أبناء قيادات الحوثي وصالح، تحاول منذ أيام إخراجهم من صنعاء، حيث صدرت توجيهات مما يسمى «اللجنة الثورية» بتمكينهم من السفر إلى الخارج تحت غطاء الدراسة.
وفي المقابل، فإن عشرات القيادات العسكرية والقبلية المناهضة للحوثيين تتقدم الصفوف الأولى في المعارك التي تخوضها ضد الانقلابيين، كما يحصل في محافظة مأرب وتعز، وهناك الكثير من الشباب تركوا دراستهم في الخارج وعادوا إلى قبائلهم ومناطقهم للمشاركة في المعارك ضد الانقلابيين، وكان دافعهم وغايتهم الدفاع عن الوطن والشرعية، فمحافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة خسر الكثير من أقاربه، منهم نجله عبد الوهاب، وكذا نجل شقيقه مبخوت عوض العرادة الذي درس الهندسة بالولايات المتحدة، كما خسر أحد رجال الأعمال وهو الشيخ مبارك الشليف أربعة من أولاده، وشهدت المواجهات الأخيرة في مأرب مشاركة شباب تركوا دراستهم في تركيا وانضموا إلى قبيلتهم، كما هو الحال مع الطالب علي أحمد الشليف، وفي تعز يقود المقاومة هناك ضباط من الجيش اليمني مع أولادهم وأقاربهم، أبرزهم العميد صادق سرحان قائد المجلس العسكري، والشيخ حمود المخلافي رئيس مجلس المقاومة الشعبية والأخير خسر شقيقه عز الدين سعيد، ونجله الطبيب أسامة.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.