سكان في تعز لـ«الشرق الأوسط»: مدينتنا تحولت إلى سجن كبير

المتمردون أغلقوا كل المداخل عدا منفذ وحيد يجري عبره إدخال كميات قليلة من الغذاء والدواء

شاب ينظر إلى رسم غرافيتي في أحد أحياء مدينة تعز أمس (رويترز)
شاب ينظر إلى رسم غرافيتي في أحد أحياء مدينة تعز أمس (رويترز)
TT

سكان في تعز لـ«الشرق الأوسط»: مدينتنا تحولت إلى سجن كبير

شاب ينظر إلى رسم غرافيتي في أحد أحياء مدينة تعز أمس (رويترز)
شاب ينظر إلى رسم غرافيتي في أحد أحياء مدينة تعز أمس (رويترز)

يعيش السكان وضعا معيشيا مأساويا، بسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على مدينتهم، الواقعة وسط اليمن، منذ قرابة نصف العام. وبينما صار أكثر من 90 في المائة من السكان يفتقدون إلى المواد الغذائية والأدوية، تعالت الأصوات التي تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ سكان المدينة من الميليشيات المتمركزة في مداخل المدينة الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية.
ويأتي منع الميليشيات الانقلابية لدخول الخضار والفواكه والأدوية وغير ذلك من مستلزمات العيش، من خلال حصارها لمداخل المدينة من الجهة الشرقية على خط الحوبان ومفرق ماوية، ومن الاتجاه الشمالي على خط الستين وشرعب. كما تتحكم الميليشيات في المدخل الغربي على خط الستين، الواصل من محافظة الحديدة الساحلية، وأيضًا من الجهة الجنوبية مع أن قوات الجيش الوطني والمقاومة التي تسيطر على الجهة الجنوبية.
وقال بليغ التميمي، رئيس شبكة إنقاذ للإغاثة ومؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الاجتماعية ورئيس تنفيذية المجلس الثوري بتعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «تعز تعيش معاناة مستمرة، مما ينذر بحدوث كارثة حقيقية». وأضاف «منذ قرابة نصف عام وأبناء تعز يعانون من حرب همجية وآلة دمار ممنهجة وانتقام شرس نجمت عنه آثار كبيرة ومآس عظيمة طالت السكان بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن». وأشار إلى أن الحصار أدى إلى تهجير عدد كبير من سكان المدينة وتدمير مشاريع البنى التحتية. ويضيف التميمي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحصار المفروض حول مدينة تعز إلى سجن كبير، وحال دون وصول الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإغاثية مما أدى إلى وقف الحياة العامة في المدينة بشكل تام وتفشي الأمراض والأوبئة وانعدام القوت الضروري لغالبية سكان المدينة». ويتابع التميمي أن «90 في المائة من سكان المدينة لا يجدون ماء صالحا للشرب أو علاجا وهم يعانون الجوع والعطش والمرض». ويوضح أن سعر المواد الغذائية الرئيسية مثل البطاطا والطماطم زادت خمسة أضعاف ما هو عليه في المناطق الأخرى من البلاد. ويقول التميمي إن «هناك منفذا وحيدًا يجري عبره إدخال المواد الغذائية ومستلزمات العيش الأخرى إلى تعز، وهو منفذ عدن - طور الباحة وهيجة العبد التربة النشمة الضباب، رغم أن فيه هو الآخر صعوبات». وقال إنه «يتعين على الحكومة العمل على السعي لتأمين هذا المنفذ والتنسيق مع التحالف العربي لتحرير وتأمين المنافذ الأخرى لأن البطء في ذلك يعني تعريض حياة مئات الآلاف من أهالي تعز للخطر».
وبينما تشهد المدينة حصارا خانقا من ميليشيات الحوثي وصالح عبر مختلف مداخلها، يقوم المتمردون أيضا بنهب ومصادرة كل المعونات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية والتي كان آخرها المعونة المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي للنازحين في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ويقول فؤاد قائد، أحد أعيان مدينة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي وصالح لم تكتف بحصارها لنا من مداخل المدينة بل إنها تقوم أيضا بنهب المعونات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية، ونهب ومصادرة ممتلكات الأهالي الذين يريدون الدخول إلى المدينة من طريق الحوبان أو أية مداخل ومعهم احتياجاتهم، ويقومون بنهبها ومصادرتها، حتى إن ميليشيات الحوثي وصالح في المداخل يقومون بائتلاف الاحتياجات المنزلية اليومية مثل الخضراوات والفواكه وغيرها». وأشار إلى أن الحوثيين باتوا يمنعون السكان، بمن فيهم النساء والأطفال، من إدخال أسطوانات الغاز معهم، عبر منفذ الحوبان.
وكان أهالي مدينة تعز وجهوا نداء إغاثة إلى منظمات المجتمع المحلي والدولي والمهتمين بالوضع الإنساني وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، خلال وقفة احتجاجية في تعز قبل أيام، ونوهوا فيها بتدهور الأوضاع الإنسانية التي يعيشونها. ودعا أصحاب «نداء الاستغاثة» الأمين العام للأمم المتحدة إلى استخدام سلطاته العليا للتدخل السريع لإنقاد سكان محافظة تعز، ووضع حد لمعاناتهم المتفاقمة بشكل عام، والضغط على قيادة المسلحين لرفع الحصار المفروض على المدينة والسماح بإدخال احتياجات السكان الغذائية والدوائية وغيرها، بالإضافة إلى العمل على تشكيل لجنة دولية لإجراء تحقيق عادل وشفاف، ورصد كل جرائم الإبادة والقتل العشوائي والانتهاكات والممارسات غير الإنسانية التي طالت الأبرياء والأطفال والنساء بما فيها نهب المساعدات والمعونات المقدمة من المنضمات الدولية، وتقديم مرتكبيها لمحكمة الجنايات الدولية.
بدوره، قال نشوان نعمان شمسان الذبحاني، مدير مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بتعز لـ«الشرق الأوسط»: «لا تزال حملة الوفاء تسعى جاهدة للتخفيف من الحصار الغذائي الشدي والمفروض على أهالي مدينة تعز من خلال تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة في مجال المياه والغذاء والعلاج للسكان رغم الصعوبات التي تواجهنا في قلة توفير وايتات المياه العادية ومياه الشرب وارتفاع أسعارها بشكل كبير بسبب الحصار وعدم إمكانية دخولها أيضا إلى المدينة وهي محملة بالمياه». وأضاف «يدرك الجميع في داخل اليمن وخارجه أن محافظة تعز تعاني الأمرين وسكانها يتجرعون مرارة الحصار ومرارة الحرب، وهي الكارثة الحقيقية التي أصابت هذه المحافظة بمديرياتها الـ23 وتجمعت فيها جميع صعاب الحرب: الحصار، الدمار الشامل، نقص الغذاء وغيرها الكثير الكثير، ومشكلات صحية لا تحصى منها انتشار الأوبئة وحمى الضنك الفتاك وعدم توفر الأدوية للأمراض المزمنة كالقلب والسكر والسرطان بما فيها أيضا توقف المستشفيات عن تقديم خدماتها». ويؤكد نشوان شمسان أن «ما تعانيه تعز كثير، ووصل الأمر أيضا إلى الحصار على مديريات جبل حبشي صبر الموادم المسراخ المواسط المعافر المقاطره الشمايتين، وجميعها مساحة جغرافية سكانها يتجاوز عددهم مليوني نسمة وهم جميعهم محاصرون نتيجة الحرب الحاصلة في الضباب حيث لا يستطيع أحد الدخول أو الخروج إلا بصعوبة وبتكلفة باهظة جدًا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار لكل الخدمات والمواد الغذائية والأساسية والخضراوات وتعاني هذه المناطق مثل ما تعانيه المدينة وباقي المديريات للمحافظة من حرمان لكل شيء وزاد عليها نزوح الكثير من أبناء تعز إلى هذه المديريات».



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.