سكان في تعز لـ«الشرق الأوسط»: مدينتنا تحولت إلى سجن كبير

المتمردون أغلقوا كل المداخل عدا منفذ وحيد يجري عبره إدخال كميات قليلة من الغذاء والدواء

شاب ينظر إلى رسم غرافيتي في أحد أحياء مدينة تعز أمس (رويترز)
شاب ينظر إلى رسم غرافيتي في أحد أحياء مدينة تعز أمس (رويترز)
TT

سكان في تعز لـ«الشرق الأوسط»: مدينتنا تحولت إلى سجن كبير

شاب ينظر إلى رسم غرافيتي في أحد أحياء مدينة تعز أمس (رويترز)
شاب ينظر إلى رسم غرافيتي في أحد أحياء مدينة تعز أمس (رويترز)

يعيش السكان وضعا معيشيا مأساويا، بسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على مدينتهم، الواقعة وسط اليمن، منذ قرابة نصف العام. وبينما صار أكثر من 90 في المائة من السكان يفتقدون إلى المواد الغذائية والأدوية، تعالت الأصوات التي تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ سكان المدينة من الميليشيات المتمركزة في مداخل المدينة الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية.
ويأتي منع الميليشيات الانقلابية لدخول الخضار والفواكه والأدوية وغير ذلك من مستلزمات العيش، من خلال حصارها لمداخل المدينة من الجهة الشرقية على خط الحوبان ومفرق ماوية، ومن الاتجاه الشمالي على خط الستين وشرعب. كما تتحكم الميليشيات في المدخل الغربي على خط الستين، الواصل من محافظة الحديدة الساحلية، وأيضًا من الجهة الجنوبية مع أن قوات الجيش الوطني والمقاومة التي تسيطر على الجهة الجنوبية.
وقال بليغ التميمي، رئيس شبكة إنقاذ للإغاثة ومؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الاجتماعية ورئيس تنفيذية المجلس الثوري بتعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «تعز تعيش معاناة مستمرة، مما ينذر بحدوث كارثة حقيقية». وأضاف «منذ قرابة نصف عام وأبناء تعز يعانون من حرب همجية وآلة دمار ممنهجة وانتقام شرس نجمت عنه آثار كبيرة ومآس عظيمة طالت السكان بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن». وأشار إلى أن الحصار أدى إلى تهجير عدد كبير من سكان المدينة وتدمير مشاريع البنى التحتية. ويضيف التميمي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحصار المفروض حول مدينة تعز إلى سجن كبير، وحال دون وصول الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإغاثية مما أدى إلى وقف الحياة العامة في المدينة بشكل تام وتفشي الأمراض والأوبئة وانعدام القوت الضروري لغالبية سكان المدينة». ويتابع التميمي أن «90 في المائة من سكان المدينة لا يجدون ماء صالحا للشرب أو علاجا وهم يعانون الجوع والعطش والمرض». ويوضح أن سعر المواد الغذائية الرئيسية مثل البطاطا والطماطم زادت خمسة أضعاف ما هو عليه في المناطق الأخرى من البلاد. ويقول التميمي إن «هناك منفذا وحيدًا يجري عبره إدخال المواد الغذائية ومستلزمات العيش الأخرى إلى تعز، وهو منفذ عدن - طور الباحة وهيجة العبد التربة النشمة الضباب، رغم أن فيه هو الآخر صعوبات». وقال إنه «يتعين على الحكومة العمل على السعي لتأمين هذا المنفذ والتنسيق مع التحالف العربي لتحرير وتأمين المنافذ الأخرى لأن البطء في ذلك يعني تعريض حياة مئات الآلاف من أهالي تعز للخطر».
وبينما تشهد المدينة حصارا خانقا من ميليشيات الحوثي وصالح عبر مختلف مداخلها، يقوم المتمردون أيضا بنهب ومصادرة كل المعونات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية والتي كان آخرها المعونة المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي للنازحين في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ويقول فؤاد قائد، أحد أعيان مدينة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي وصالح لم تكتف بحصارها لنا من مداخل المدينة بل إنها تقوم أيضا بنهب المعونات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية، ونهب ومصادرة ممتلكات الأهالي الذين يريدون الدخول إلى المدينة من طريق الحوبان أو أية مداخل ومعهم احتياجاتهم، ويقومون بنهبها ومصادرتها، حتى إن ميليشيات الحوثي وصالح في المداخل يقومون بائتلاف الاحتياجات المنزلية اليومية مثل الخضراوات والفواكه وغيرها». وأشار إلى أن الحوثيين باتوا يمنعون السكان، بمن فيهم النساء والأطفال، من إدخال أسطوانات الغاز معهم، عبر منفذ الحوبان.
وكان أهالي مدينة تعز وجهوا نداء إغاثة إلى منظمات المجتمع المحلي والدولي والمهتمين بالوضع الإنساني وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، خلال وقفة احتجاجية في تعز قبل أيام، ونوهوا فيها بتدهور الأوضاع الإنسانية التي يعيشونها. ودعا أصحاب «نداء الاستغاثة» الأمين العام للأمم المتحدة إلى استخدام سلطاته العليا للتدخل السريع لإنقاد سكان محافظة تعز، ووضع حد لمعاناتهم المتفاقمة بشكل عام، والضغط على قيادة المسلحين لرفع الحصار المفروض على المدينة والسماح بإدخال احتياجات السكان الغذائية والدوائية وغيرها، بالإضافة إلى العمل على تشكيل لجنة دولية لإجراء تحقيق عادل وشفاف، ورصد كل جرائم الإبادة والقتل العشوائي والانتهاكات والممارسات غير الإنسانية التي طالت الأبرياء والأطفال والنساء بما فيها نهب المساعدات والمعونات المقدمة من المنضمات الدولية، وتقديم مرتكبيها لمحكمة الجنايات الدولية.
بدوره، قال نشوان نعمان شمسان الذبحاني، مدير مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بتعز لـ«الشرق الأوسط»: «لا تزال حملة الوفاء تسعى جاهدة للتخفيف من الحصار الغذائي الشدي والمفروض على أهالي مدينة تعز من خلال تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة في مجال المياه والغذاء والعلاج للسكان رغم الصعوبات التي تواجهنا في قلة توفير وايتات المياه العادية ومياه الشرب وارتفاع أسعارها بشكل كبير بسبب الحصار وعدم إمكانية دخولها أيضا إلى المدينة وهي محملة بالمياه». وأضاف «يدرك الجميع في داخل اليمن وخارجه أن محافظة تعز تعاني الأمرين وسكانها يتجرعون مرارة الحصار ومرارة الحرب، وهي الكارثة الحقيقية التي أصابت هذه المحافظة بمديرياتها الـ23 وتجمعت فيها جميع صعاب الحرب: الحصار، الدمار الشامل، نقص الغذاء وغيرها الكثير الكثير، ومشكلات صحية لا تحصى منها انتشار الأوبئة وحمى الضنك الفتاك وعدم توفر الأدوية للأمراض المزمنة كالقلب والسكر والسرطان بما فيها أيضا توقف المستشفيات عن تقديم خدماتها». ويؤكد نشوان شمسان أن «ما تعانيه تعز كثير، ووصل الأمر أيضا إلى الحصار على مديريات جبل حبشي صبر الموادم المسراخ المواسط المعافر المقاطره الشمايتين، وجميعها مساحة جغرافية سكانها يتجاوز عددهم مليوني نسمة وهم جميعهم محاصرون نتيجة الحرب الحاصلة في الضباب حيث لا يستطيع أحد الدخول أو الخروج إلا بصعوبة وبتكلفة باهظة جدًا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار لكل الخدمات والمواد الغذائية والأساسية والخضراوات وتعاني هذه المناطق مثل ما تعانيه المدينة وباقي المديريات للمحافظة من حرمان لكل شيء وزاد عليها نزوح الكثير من أبناء تعز إلى هذه المديريات».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.