ألمانيا والسعودية.. شراكة تاريخية وروابط تزداد تطورًا وتماسكًا

البلدان يلعبان دورًا مؤثرًا في القضايا الإقليمية والعالمية

ألمانيا والسعودية.. شراكة تاريخية وروابط تزداد تطورًا وتماسكًا
TT

ألمانيا والسعودية.. شراكة تاريخية وروابط تزداد تطورًا وتماسكًا

ألمانيا والسعودية.. شراكة تاريخية وروابط تزداد تطورًا وتماسكًا

تصف ألمانيا علاقتها بالسعودية بالشراكة المهمة بين البلدين، وذلك عطفًا على نقاط الاتصال في الأهمية التي يلعبها كلا البلدين في القضايا الإقليمية والعالمية، في الوقت الذي تؤكد فيه ألمانيا أن علاقتها بالرياض تشهد زخمًا كبيرًا.
وبحسب تقرير صادر من السفارة الألمانية في الرياض فإن السعودية تعتبر شريكا مهما بالنسبة لألمانيا.. و«في الواقع فإن السعودية تلعب دورا رياديا ومحوريا في منطقة مهمة للغاية»، مشيرا إلى أن التنسيق الوثيق بين البلدين الشريكين والعضوين في مجموعة العشرين يخدم المصالح المشتركة لهما ويكتسب أهمية متزايدة.
ولفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن العلاقات الودية بين البلدين الصديقين تشهد منذ فترة طويلة زخما كبيرا في مختلف المجالات، فإن الروابط بينهما لا تزال تزداد تطورا وتماسكا، في الوقت الذي أشار فيه في هذا السياق إلى الزيارات العديدة المتبادلة بين قادة الدولتين، وكذلك بين وزيري خارجية البلدين في السنوات الأخيرة، إضافة إلى التعاون المتنامي بين البرلمان الألماني الاتحادي (البوندستاغ) ومجلس الشورى السعودي.
وأكد التقرير الذي حمل عنوان «العلاقات السياسة والاقتصادية بين ألمانيا والسعودية» أن التواصل بين الشعبين الألماني والسعودي يزداد أيضا باطراد، حيث أصبحت ألمانيا من أهم الوجهات المفضلة للمواطنين السعوديين للسياحة والعلاج، إضافة إلى مجالات أخرى مثل دراسة اللغة والتعليم العالي ومزاولة الأعمال التجارية.
والعلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا ممتازة، ويعود تاريخها إلى فترة ما قبل تأسيس الدولة السعودية الحديثة. فقد قامت الشركات الألمانية في أوائل القرن العشرين ببناء سكة حديد الحجاز، وما زالت منذ ذلك الحين حاضرة في كل خطوة من خطوات تنمية الاقتصاد الحديث للسعودية وتطوير بنيتها التحتية. كما تقوم الشركات الألمانية اليوم على سبيل المثال بالمشاركة في إنشاء شبكة حديثة للنقل العام في الرياض، وكذلك تنويع صناعة البتروكيماويات السعودية. والشركات الألمانية من الرواد في مجال تقنية الطاقة، وتقوم بدعم استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية.
وأشار التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري الرسمي المثير للإعجاب بين البلدين بلغ نحو 11 مليار يورو في عام 2014، ولا يزال في نمو مستمر طوال السنوات الأخيرة، ولكن لا يعكس هذا الرقم مجمل الأنشطة الاقتصادية الثنائية بين البلدين حيث لا يزال التبادل في مجال البضائع التقليدية (كمنتجات الهندسة الميكانيكية والمنتجات الكيماوية في مقابل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية) يلعب دورا مهما.
وأشار إلى أن النفط الخام والصادرات الأخرى من السعودية لا تصل إلى ألمانيا فقط من خلال الطرق المباشرة، ولكن أيضا عن طريق الموانئ الأوروبية الأخرى، مما يعني أن نسبة الصادرات السعودية إلى ألمانيا أعلى بكثير من تلك التي يتم نشرها ضمن بيانات ميزان التبادل التجاري بين البلدين. وعلى الرغم من أن الشركات الألمانية لم تعد تعمل كالسابق بالدرجة الأولى كـ«مقاولين عامين»، فإنها لا تزال تشارك في اتحادات الشركات التي تنفذ مشاريع البنية التحتية العملاقة في السعودية أو تقوم بدور المورد لشركات أخرى، لذلك فإن مدفوعات المقاولين العامين الأجانب إلى المقاولين الألمان من الباطن قد تذكر وقد لا تذكر ضمن بيانات ميزان التبادل التجاري بين البلدين.
ولفتت السفارة الألمانية في تقريرها إلى أن السعودية تضع اليوم جل اهتمامها في إنشاء الصناعات التحويلية القائمة على المواد الخام المتوافرة محليا، مثل النفط الخام والغاز والألمنيوم. وطبقا لتعريف الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية تعتبر ألمانيا من المستثمرين الرائدين بكل ما تعنيه الكلمة، إذ إن المزيد من الشركات الألمانية تقرر إنشاء مقار لها للصناعات التحويلية في السعودية (الاستثمار الأجنبي المباشر)، حيث تقوم إما بمفردها أو بالتعاون مع شريك سعودي بنقل المعرفة التقنية إلى السعودية وتوفير وظائف عالية الجودة إضافة إلى تأهيل قوة عاملة محلية جديدة.
وتتألف نسبة لا يستهان بها من الشركات الألمانية في السعودية من الشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم، حيث تمثل هذه الشركات العمود الفقري للصناعة الألمانية، وتكون غالبا من رواد السوق في مجال تخصصها، كما تعتبر ذات كفاءة عالية وملتزمة بمواعيد التسليم ونزيهة في التعامل مع الغير، لذا فإن الشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم «شركاء مقدرون عاليًا» من قبل رجال الأعمال السعوديين.
ويؤكد التاريخ أن العلاقات الاقتصادية الألمانية السعودية ليست وليدة اللحظة، وزاد الرابط مع تأسيس الدولة السعودية، وما زالت منذ ذلك الحين حاضرة في كل خطوة من خطوات تنمية الاقتصاد السعودي الحديث والمساهمة الألمانية لتطوير البنية التحتية.
وتبين المشاريع الحكومية السعودية مدى مشاركة الشركات الألمانية متمثلة في مشاريعها الحديثة، إضافة إلى تنويع صناعة البتروكيماويات السعودية، باعتبار ألمانيا من الرواد في مجال تقنية الطاقة، كما تقوم بدعم استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية.
وتبحث ألمانيا والسعودية عن تعزيز العلاقات التجارية على أوسع نطاق، وتوجد رغبة من الطرفين في تحسين تسويق المنتجات المتبادلة وتشجيع الشراكات الاستراتيجية، في الوقت الذي يتوقع أن يشهد تسهيلات تتعلق بانسياب منتجات البلدين إلى بعضهما بعضا، حيث تتوافر فرص متميزة للشركات الألمانية للحصول على اتصال مع السوق السعودية، مع وجود شركات تبحث عن شركاء أعمال تجاريين سعوديين جدد.



الصين تصدر توجيهات للتجارة الإلكترونية بعد زيارة نواب الاتحاد الأوروبي

مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
TT

الصين تصدر توجيهات للتجارة الإلكترونية بعد زيارة نواب الاتحاد الأوروبي

مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)

أصدرت الصين، الاثنين، توجيهات لقطاع التجارة الإلكترونية لديها، تسعى إلى تنسيق التنمية المحلية مع الأسواق الدولية، وذلك بعد أسبوع من زيارة وفد من المشرعين الأوروبيين لمناقشة التحديات والمنافسة ذات الصلة. وكان نواب الاتحاد الأوروبي قد ضغطوا على الصين بشأن تدفق المنتجات الخطرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، والحد من وصولها إلى السوق الصينية، وذلك خلال أول زيارة برلمانية أوروبية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ ثماني سنوات. وفي الشهر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إصلاح نظامه الجمركي، بما في ذلك تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية، خصوصاً الصينية منها، التي قد تواجه غرامات في حال بيعها منتجات غير قانونية أو غير آمنة في دول الاتحاد.

ودعت التوجيهات الصينية الجديدة لقطاع التجارة الإلكترونية، الصادرة بشكل مشترك عن وزارات وهيئات تنظيمية مختلفة، إلى تحقيق التوازن بين الترويج والتنظيم، والكفاءة والعدالة، مع دمج الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحقيقي. كما أشارت إلى إنشاء مناطق تجريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، تُستخدم في مبادرات خاصة، ووضع قواعد ومعايير، وتوسيع نطاق المنصات لتشمل الأسواق الخارجية.

وقال البيان: «سنشجع شركات التجارة الإلكترونية على إنشاء قواعد شراء مباشرة في الخارج، وتوسيع واردات المنتجات عالية الجودة والمتميزة، وإنشاء (مسار سريع) للتجارة الإلكترونية لدخول السلع العالمية إلى السوق الصينية».

وقال تشن بو، من جامعة سنغافورة الوطنية، إن هذه الخطوة السياسية تُعد خطوة بناءة نحو تخفيف حدة مشاكل التجارة الإلكترونية بين الصين والاتحاد الأوروبي، لكن من غير المرجح أن تحل النزاع بشكل كامل.

وقلل الباحث الرئيسي في «معهد شرق آسيا» من فرص التوصل إلى تسوية مؤسسية شاملة، لكنه أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت يتطور إلى اتفاق أوسع. وأضاف تشن: «هذه السياسة تُظهر في الواقع التزام الصين بتعزيز تجارتها الإلكترونية عالمياً، لأن مخاوف الاتحاد الأوروبي تُعدّ مؤشراً واضحاً على ذلك، كما أنها تعكس مخاوف الاقتصادات الرائدة والمتقدمة الأخرى». وصدرت التوجيهات، التي لم تتناول تجارة الصين الإلكترونية مع أي منطقة محددة، بشكل مشترك من وزارة التجارة الصينية، ووزارات الصناعة والزراعة والسياحة، وهيئات تنظيم الفضاء الإلكتروني والأسواق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي قد تُحسّن فهم الاتحاد للصين، وتدعم استقرار العلاقات الثنائية. وتُشير الزيارة إلى عودة حذرة للانخراط بعد توترات ناجمة عن اختلالات الميزان التجاري، وعلاقات بكين مع روسيا في أعقاب الحرب الأوكرانية، والتوترات المحيطة بضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة.


عضو في «المركزي الأوروبي»: السياسة النقدية ستعتمد على مدى انقطاع إمدادات الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: السياسة النقدية ستعتمد على مدى انقطاع إمدادات الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان، يوم الاثنين، إن السياسة النقدية المناسبة لمنطقة اليورو ستتحدد بناءً على حجم وطبيعة انقطاع إمدادات الطاقة، الناجم عن الصراع في إيران.

وأوضح ستورناراس، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين بالبنك المركزي اليوناني في أثينا، أنه إذا تبيّن أن ارتفاع أسعار الطاقة مؤقت، فإن الحاجة إلى تعديل السياسة النقدية ستكون محدودة.

وأضاف أنه في حال اتضح أن الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة قوية ومستدامة، فقد يقتضي ذلك اتخاذ موقفٍ أكثر تشدداً في السياسة النقدية، نظراً لتأثيرها المحتمل على توقعات التضخم على المدى المتوسط وتطورات الأجور.

وتوقّع ستورناراس أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليونان إلى 1.9 في المائة خلال عام 2026، متأثراً بضعف استهلاك الأُسر والآثار السلبية للقطاع الخارجي. كما حذر من تباطؤ النمو في منطقة اليورو، حيث يُتوقع أن ينخفض إلى 0.9 في المائة، مقارنة بـ1.4 في المائة خلال عام 2025، نتيجة تأثير الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات سوق الطاقة وزيادة حالة عدم اليقين، مما يزيد من خطر الركود التضخمي.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد اليوناني التفوق على اقتصادات منطقة اليورو، مما يعكس مرونته وتقدمه المستمر نحو التقارب الحقيقي. وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات ستظل المُحرك الرئيسي للنمو، بدعم من آلية التعافي والمرونة التابعة للاتحاد الأوروبي، وتوسع الائتمان، والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص بشكل معتدل؛ بدعمٍ من ارتفاع معدلات التوظيف والأجور والدخل المتاح، بينما تبقى آفاق سوق العمل إيجابية مع توقع مزيد من المكاسب في التوظيف، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.2 في المائة.

وأوضح ستورناراس أن التضخم، الذي كان يشهد انخفاضاً تدريجياً، من المرجح أن يرتفع في 2026 نتيجة تجدد الضغوط الخارجية على تكاليف الطاقة، متوقعاً أن يبلغ التضخم الإجمالي 3.1 في المائة، أعلى من متوسط منطقة اليورو. وتشير التوقعات إلى أن المؤشرات المالية ستظل قوية، مع فائض أوليّ مرتفع يقارب 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وميزان إجمالي إيجابي بشكل طفيف، مع استمرار مسار انخفاض الدين العام.

واختتم بالقول إن الاضطرابات الدولية الراهنة تُشكل تهديداً ودعوة للانتباه لأوروبا، في الوقت نفسه، مؤكداً أن تعزيز مرونة منطقة اليورو يتطلب تسريع التكامل الأوروبي وتنسيقاً أكثر فاعلية للسياسات المشتركة.


«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس إدارة «بنك الرياض» السعودي على توصية زيادة رأس المال بنسبة 33.33 في المائة، عن طريق منح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم للمساهمين، حيث أصبح 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مقسمة على 4 مليارات سهم.

وحسب بيان للبنك، الاثنين، هدفت الزيادة إلى تعزيز ملاءة «بنك الرياض» المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وذكر البيان أن تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم سيكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة «مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع)» في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يعدّ «بنك الرياض» أحد أكبر وأعرق المؤسسات المالية في السعودية والشرق الأوسط، حيث يُصنف باستمرار ضمن قائمة أكبر 5 بنوك سعودية من حيث الأصول ورأس المال. وبحلول سبتمبر (أيلول) 2025، احتل المركز الثالث على مستوى البنوك السعودية من حيث حجم الأصول بحجم بلغ 135.34 مليار دولار، والمركز الثالث أيضاً في قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية.