بوريس روغيه: السعودية وألمانيا تتحدان في مواجهة التحديات.. بدليل تعاونهما في مكافحة الإرهاب

بمناسبة الذكرى الـ25 لإعادة توحيد بلاده

بوريس روغيه
بوريس روغيه
TT

بوريس روغيه: السعودية وألمانيا تتحدان في مواجهة التحديات.. بدليل تعاونهما في مكافحة الإرهاب

بوريس روغيه
بوريس روغيه

أكد بوريس روغيه السفير الألماني في الرياض أن ألمانيا والسعودية تتقاسمان مصالح مهمة وأهدافا مشتركة حتى ولو لم تتطابق وجهتا النظر في كل القضايا، إلا أنهما قادرتان على العمل معا من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، وخير دليل على هذا هو التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب وأيضًا في كيفية التعامل مع الاضطرابات التي تغطي مناطق واسعة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح السفير الألماني: «إننا ننظر إلى السعودية على أنها كانت وستبقى عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه عند التعامل مع مثل هذه التحديات».
وأبان بوريس روغيه أن السعودية وألمانيا، على الصعيد العالمي، تواجهان أيضًا أزمات عدة، من بينها - على سبيل المثال - أزمة كثافة تدفق اللاجئين، أضف إلى هذا أن البلدين يواصلان العمل معا - بوصفهما عضوين في مجموعة العشرين - من أجل التصدي لقضايا التنمية والأمن والطاقة وتغير المناخ.
وقال: «في الوقت الذي أخط فيه كلماتي هذه، يكون قد مضى على وجودي هنا ما يقارب عاما ونصف العام كسفير لألمانيا لدى السعودية، ويمثل الوقت الذي قضيته في المملكة منذ قدومي وحتى اليوم تجربة رائعة لي ولأفراد أسرتي على حد سواء».
وزاد: «قمت خلال فترة عملي هذه بزيارة معظم مناطق السعودية (11 منطقة على وجه الدقة)، كما التقيت بكثير من الأشخاص من مختلف الأوساط، وأسست أنا وزوجتي كثيرا من الصداقات وأحاطتنا مشاعر الود والترحاب خلال فترة وجودنا في السعودية».
وقال روغيه: «شهد العام الماضي على امتداده سلسلة زيارات لشخصيات ألمانية رفيعة المستوى إلى الرياض بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين البلدين، ففي أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014 كانت محادثات وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير أعقبها زيارة نائب المستشار ووزير الاقتصادي الاتحادي سيغمار غابرييل الذي ترأس وفد ألمانيا المشارك في أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت في شهر مارس (آذار) الماضي». وأضاف: «في شهر أبريل (نيسان) كان رئيس وزراء ولاية بايرن (بافاريا) على رأس وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال، وفي كل هذه الزيارات وجدت الوفود الألمانية من السعودية حسن الضيافة وعلى أعلى المستويات».
وتابع روغيه: «وفي شهر أغسطس (آب) كانت أول زيارة يقوم بها إلى ألمانيا عادل الجبير الذي تولى منصبه في ذلك الوقت وزيرا جديدا للخارجية السعودية، حيث التقى نظيره الألماني الذي يتوقع أن يقوم بزيارة قريبة إلى السعودية».
وأكد بوريس روغيه أن العلاقات الاقتصادية الألمانية - السعودية شهدت تطورات إيجابية على مدار السنوات الماضية، حيث نمت أعداد الشركات الألمانية التي تستثمر أموالها في السوق السعودية، وفي المقابل تتابع الشركات السعودية نشاطها في استكشاف الفرص في ألمانيا.
وقال السفير الألماني في الرياض: «تظل الطاقة المتجددة أحد الموضوعات والقضايا التي تحظى باهتمام مشترك بما يمثل عند الطرفين مدخلا يتيح نطاقا واسعا من التعاون بينهما». وأضاف روغيه: «وضعت قرارات قمة الدول الصناعية السبع الكبرى التي استضافتها مدينة إلماو الألمانية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تصورات حول اقتصاد يعتمد تقليص معدلات الاحتراق الكربوني، وذلك بهدف إعادة تشكيل قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2050».
وزاد: «إن التعاون الثقافي بين البلدين يعتبر واحدا من أكثر المجالات التي تثير الاهتمام في عملي، إن لم يكن أكثرها على الإطلاق، خصوصا في قطاعات الفنون الجميلة والاستعراضية والسينمائية، ويبدو أن السعودية لديها كثير لتقدمه، بل هو أكثر مما يظن كثيرون في أوروبا في هذه المجالات، بما يمكن أن يوفر الفرصة ليعرف كل منا الآخر ويتعلم كل منا من الآخر».
وأضاف: «أما درة التاج لتعاون البلدين فستكون في عام 2016 حين تكون جمهورية ألمانيا الاتحادية ضيف شرف مهرجان الجنادرية، وعليه فمن المقرر أن ينظم متحف برلين للفنون الإسلامية معرضا في الرياض يضم آثارا من دمشق وبغداد كنماذج للحواضر الإسلامية السالفة».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.