بغداد تقلل من زوبعة التحالف الرباعي.. وتتحدث عن تعاون ثنائي مع موسكو

نفت زيارة مستشار الأمن الوطني العراقي إلى روسيا

بغداد تقلل من زوبعة التحالف الرباعي.. وتتحدث عن تعاون ثنائي مع موسكو
TT

بغداد تقلل من زوبعة التحالف الرباعي.. وتتحدث عن تعاون ثنائي مع موسكو

بغداد تقلل من زوبعة التحالف الرباعي.. وتتحدث عن تعاون ثنائي مع موسكو

نفت مصادر عراقية مطلعة أن يكون وفد عراقي رفيع المستوى يزور موسكو حاليا بهدف بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء الإعلان عن التحالف الرباعي الجديد بين العراق وإيران وروسيا وسوريا.
وقال مصدر مطلع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تم تناوله عبر وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية عن وجود وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض في موسكو لغرض التباحث مع المسؤولين الروس عن آفاق جديدة للتعاون العسكري والاستخباري في ضوء التطورات الجديدة عار عن الصحة تماما»، مشيرا إلى أنه «لا الفياض ولا سواه من كبار المسؤولين العراقيين الأمنيين أو العسكريين زار موسكو خلال الفترة الماضية أو أنه يوجد فيها حاليا»، موضحا أن «التنسيق العسكري أخذ مدى أوسع من حجمه وقد تم إيضاح ذلك إلى جميع الشركاء في العملية السياسية الذين كانوا أبدوا مخاوفهم أول الأمر من هذا التنسيق الذي بات الحديث يجري عنه وكأنه حلف أو محور عسكري جديد في حين أنه عملية تبادل معلومات بين الأطراف المشاركة بهدف واحد هو محاربة تنظيم داعش فقط».
في المقابل أعلنت وزارة الدفاع إلى أن وزير الدفاع خالد العبيدي بحث مع وفد روسي سبل التعاون الثنائي بين البلدين. وقال مكتب الوزير في بيان أمس إن العبيدي «ترأس اجتماعًا مهمًا مع وفد روسي كبير برئاسة رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية ألكسندر فومين». وأضاف البيان أن «الاجتماع يأتي لمناقشة التعاون العسكري بين بغداد وموسكو».
إلى ذلك وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من سياسي مقرب من إحدى الكتل السياسية الشيعية في البرلمان العراقي فإن «خلافات برزت داخل التحالف الوطني (الشيعي) بشأن هذا التنسيق قوامها أمران الأول هو شعور عدد من قيادات التحالف الوطني بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي انفرد باتخاذ قرار التنسيق الرباعي دون مشاورة القيادات الرئيسية داخل التحالف، والثاني هو احتمال أن تكون مثل هذه القفزة من التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية إلى روسيا قرارا غير مدروس بما فيه الكفاية لا سيما أن العراق لديه اتفاقية تعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة»، مشيرا إلى أن «بعض قيادات التحالف الوطني لا تشجع اتباع سياسة المحاور التي من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الاستقطاب الطائفي في المنطقة في وقت يمكن أن يتحول فيه العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات». وكان رئيس الوزراء أعلن الأسبوع الماضي وعلى أثر زيادة الضغوط عليه من قبل أطراف داخل التحالف الذي ينتمي إليه أن غرفة العمليات الرباعية التي أنشئت مؤخرا بين العراق وروسيا وإيران وسوريا «لم تبدأ عملها الحقيقي بعد»، نافيا في الوقت نفسه وجود نية لدى حكومته لاستقدام قوات برية أجنبية على الأراضي العراقية.
من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كاظم الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك توافقا داخل البرلمان العراقي على أهمية استضافة رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة لكي يوضح طبيعة هذا الاتفاق والصيغ التي تم بناؤه عليها حتى لا يبقى العراق هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة الإقليمية الدولية لأنه ليس من مصلحتنا أبدا أن نكون ضمن محور ضد آخر في المنطقة بينما نحن نعمل على درء خطر (داعش) وهي المهمة التي يتوجب على الجميع مساعدتنا فيها». وأضاف الشمري أن «روسيا لديها مصالح في المنطقة وبالتالي فهي في حالة صراع مع الولايات المتحدة الأميركية حيث إنه في ظل تراجع الدور الأميركي ونمو المحور الروسي الإيراني لا سيما بعد الاتفاق النووي فقد عملت موسكو على استثمار هذا التراجع للدخول إلى المنطقة بأقصى ما تملك من سرعة وهو ما يعني أننا سوف نكون الساحة التي سوف يصفي فيها الطرفان حساباتهما وهو أمر سندفع ثمنه غاليا في مرحلة لاحقة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.