بغداد تقلل من زوبعة التحالف الرباعي.. وتتحدث عن تعاون ثنائي مع موسكو

نفت زيارة مستشار الأمن الوطني العراقي إلى روسيا

بغداد تقلل من زوبعة التحالف الرباعي.. وتتحدث عن تعاون ثنائي مع موسكو
TT

بغداد تقلل من زوبعة التحالف الرباعي.. وتتحدث عن تعاون ثنائي مع موسكو

بغداد تقلل من زوبعة التحالف الرباعي.. وتتحدث عن تعاون ثنائي مع موسكو

نفت مصادر عراقية مطلعة أن يكون وفد عراقي رفيع المستوى يزور موسكو حاليا بهدف بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء الإعلان عن التحالف الرباعي الجديد بين العراق وإيران وروسيا وسوريا.
وقال مصدر مطلع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تم تناوله عبر وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية عن وجود وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض في موسكو لغرض التباحث مع المسؤولين الروس عن آفاق جديدة للتعاون العسكري والاستخباري في ضوء التطورات الجديدة عار عن الصحة تماما»، مشيرا إلى أنه «لا الفياض ولا سواه من كبار المسؤولين العراقيين الأمنيين أو العسكريين زار موسكو خلال الفترة الماضية أو أنه يوجد فيها حاليا»، موضحا أن «التنسيق العسكري أخذ مدى أوسع من حجمه وقد تم إيضاح ذلك إلى جميع الشركاء في العملية السياسية الذين كانوا أبدوا مخاوفهم أول الأمر من هذا التنسيق الذي بات الحديث يجري عنه وكأنه حلف أو محور عسكري جديد في حين أنه عملية تبادل معلومات بين الأطراف المشاركة بهدف واحد هو محاربة تنظيم داعش فقط».
في المقابل أعلنت وزارة الدفاع إلى أن وزير الدفاع خالد العبيدي بحث مع وفد روسي سبل التعاون الثنائي بين البلدين. وقال مكتب الوزير في بيان أمس إن العبيدي «ترأس اجتماعًا مهمًا مع وفد روسي كبير برئاسة رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية ألكسندر فومين». وأضاف البيان أن «الاجتماع يأتي لمناقشة التعاون العسكري بين بغداد وموسكو».
إلى ذلك وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من سياسي مقرب من إحدى الكتل السياسية الشيعية في البرلمان العراقي فإن «خلافات برزت داخل التحالف الوطني (الشيعي) بشأن هذا التنسيق قوامها أمران الأول هو شعور عدد من قيادات التحالف الوطني بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي انفرد باتخاذ قرار التنسيق الرباعي دون مشاورة القيادات الرئيسية داخل التحالف، والثاني هو احتمال أن تكون مثل هذه القفزة من التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية إلى روسيا قرارا غير مدروس بما فيه الكفاية لا سيما أن العراق لديه اتفاقية تعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة»، مشيرا إلى أن «بعض قيادات التحالف الوطني لا تشجع اتباع سياسة المحاور التي من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الاستقطاب الطائفي في المنطقة في وقت يمكن أن يتحول فيه العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات». وكان رئيس الوزراء أعلن الأسبوع الماضي وعلى أثر زيادة الضغوط عليه من قبل أطراف داخل التحالف الذي ينتمي إليه أن غرفة العمليات الرباعية التي أنشئت مؤخرا بين العراق وروسيا وإيران وسوريا «لم تبدأ عملها الحقيقي بعد»، نافيا في الوقت نفسه وجود نية لدى حكومته لاستقدام قوات برية أجنبية على الأراضي العراقية.
من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كاظم الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك توافقا داخل البرلمان العراقي على أهمية استضافة رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة لكي يوضح طبيعة هذا الاتفاق والصيغ التي تم بناؤه عليها حتى لا يبقى العراق هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة الإقليمية الدولية لأنه ليس من مصلحتنا أبدا أن نكون ضمن محور ضد آخر في المنطقة بينما نحن نعمل على درء خطر (داعش) وهي المهمة التي يتوجب على الجميع مساعدتنا فيها». وأضاف الشمري أن «روسيا لديها مصالح في المنطقة وبالتالي فهي في حالة صراع مع الولايات المتحدة الأميركية حيث إنه في ظل تراجع الدور الأميركي ونمو المحور الروسي الإيراني لا سيما بعد الاتفاق النووي فقد عملت موسكو على استثمار هذا التراجع للدخول إلى المنطقة بأقصى ما تملك من سرعة وهو ما يعني أننا سوف نكون الساحة التي سوف يصفي فيها الطرفان حساباتهما وهو أمر سندفع ثمنه غاليا في مرحلة لاحقة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».