تجمع عالمي في دبي لبحث تطوير ستة قطاعات في الاقتصاد الإسلامي

مع اقتراب حجمه من ثلاثة تريليونات دولار

أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن قمة الاقتصاد الإسلامي والمزمع انعقادها في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ستعزز من مكانة «دبي» كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، وذلك من خلال الدور المرتقب الذي سينتج عن الحوار المنتظر بين صناع القرار والجهات المعنية من كافة أنحاء العالم، وهو ما ينسجم مع رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأشار بوعميم إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ستكشف عن مدى تمتع القطاع بفرص استثمارية عالية من خلال مكونات الاقتصاد الإسلامي، والذي يتضمن التمويل والتأمين الإسلامي والمنتجات الغذائية الحلال والأنماط المعيشية الحلال، إضافة إلى السياحة والسفر الحلال، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأخيرا البنى التحتية للاقتصاد الإسلامي.
وجاء حديث مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي خلال جلسة إعلامية نظمتها «تومسون رويترز» بالتعاون مع الغرفة وشارك فيها كل من راسل هاورث، عضو منتدب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «تومسون رويترز»، والدكتور سيد فاروق الرئيس العالمي لأسواق رأس المال الإسلامية في «تومسون رويترز»، وعبد الحميد إيفانز مؤسس شركة «إمارات» لاستشارات الحلال وأحد المشرفين على القمة.
وبالعودة إلى بوعميم، فقد أشار إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تشكل التزاما صريحا بترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وتعرف العالم بإمكانات دبي على صعيد مجالات الاقتصاد الإسلامي، لافتا إلى أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإعلان دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي قائمة على أسس قوية ومتينة.
ووفقا للمعلومات التي تم طرحها في الجلسة، فإن حجم الحركة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي يقترب من ثلاثة تريليونات دولار، في الوقت الذي تزخر فيه قطاعات منتجات الأغذية الحلال والأنماط المعيشية الحلال والسياحة والسفر الحلال إضافة إلى التمويل والتأمين الإسلامي وتحتضن فرصا قابلة للتطوير ورفع تلك الحركة.
وأضاف مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن «تنمية وتطوير الاقتصاد الإسلامي من مسؤولية دبي»، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات والدراسات والأبحاث حول الاقتصاد الإسلامي سيتم الإعلان عن بعضها خلال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ومن ضمنها إطلاق مركز لاعتماد إصدار شهادات الحلال للمنتجات لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وزاد قائلا: «الموقع الاستراتيجي والشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وبروز دبي كعاصمة تجارية إقليمية وعالمية، ووجود فرص استثمارية في مختلف القطاعات، عوامل تساهم مجتمعة في التأكيد على مكانة دبي العالمية»، مؤكدا أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ستساهم في بلورة صورة واضحة عن التحديات والحلول والمبادرات ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي نظرا لأنها ستكون الأولى من نوعها في المنطقة، وستناقش مواضيع أساسية تحدد مستقبل الاقتصاد الإسلامي».
وتستعد مدينة دبي الإماراتية لاستضافة فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنظمها غرفة دبي و«تومسون رويترز» في 25 و26 نوفمبر المقبل.
وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي برز أخيرا كنموذج اقتصادي يوفر فرصا جديدة يمكن أن يستفيد منها المجتمع العالمي، حيث يجب على الأسواق تلبية الأنماط الجديدة في سوق الاستهلاك والأعمال، والاقتصاد الإسلامي يمثل توجها جديدا لتلبية حاجات المستهلكين المسلمين، مشيرا إلى أن البحث عن أسواق جديدة غير مستغلة أدى إلى تسليط الضوء على العالم المسلم، والقطاعات الإسلامية.
من جهته، قال راسل هاورث، عضو منتدب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «تومسون رويترز»، إن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية وصلت إلى 1.3 مليار دولار في عام 2011، ومن المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في عام 2014، في حين نمت الأصول الإسلامية بنسبة 19 في المائة خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وأضاف هاورث أن قيمة السوق العالمية للمنتجات الغذائية الحلال تقدر بنحو 685 مليار دولار سنويا، حيث تستورد الدول الإسلامية ما قيمته 126 مليار دولار من المواد الغذائية الحلال، وهو يشكل نسبة تصل إلى 12 في المائة من إجمالي الطعام المستورد عالميا، في حين بلغت قيمة الطعام المستورد في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها نحو 83 مليار دولار خلال عام 2012، وقد يرتفع هذا الرقم بحلول عام 2017 إلى 106 مليارات دولار.
وتبرز أهمية تنظيم القمة مع وجود قاعدة استهلاكية عالمية كبيرة في الاقتصاد الإسلامي حول العالم تصل إلى 1.6 مليار مسلم وبحجم يبلغ ثمانية تريليونات دولار، حيث ستعمل القمة على تفعيل الحوار حول أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في تحقيق الربحية والنمو الاقتصادي، وتقييم الفرص والتحديات ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وستشهد القمة كذلك إطلاق عدد من المبادرات ذات العلاقة بقطاع الاقتصاد الإسلامي ومنها دراسات حديثة خاصة بهذا القطاع، حيث ستشكل القمة وجهة لصناع القرار والخبراء ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار وبمواضيع الاقتصاد الإسلامي.