4 هجمات طعن في القدس.. ونتنياهو يطلب تأجيل زيارة «الرباعية» خشية الضغوط

«حماس» تنأى عن المواجهة في غزة وتمنع إطلاق صواريخ

فلسطينيون يشتبكون مع قوات أمن إسرائيلية في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشتبكون مع قوات أمن إسرائيلية في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
TT

4 هجمات طعن في القدس.. ونتنياهو يطلب تأجيل زيارة «الرباعية» خشية الضغوط

فلسطينيون يشتبكون مع قوات أمن إسرائيلية في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشتبكون مع قوات أمن إسرائيلية في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)

وقعت 4 عمليات طعن في القدس أمس، حيث أقدم فلسطينيان اثنان على مهاجمة يهود في مستوطنة بسغات زئيف في القدس الشرقية، مما أدى إلى إصابة يهوديين أحدهما جروحه خطرة، ومقتل أحد المنفذين وجرح الشابة المهاجمة. وفي وقت لاحق هاجم فلسطيني جنديا اسرائيليا قبل أن يصاب المهاجم برصاص الشرطة.
في وقت، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الاتحاد الأوروبي، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بوقف تصعيدها العسكري، وردع عصابات المستوطنين الذين أدت جرائمهم وانتهاكاتهم، خاصة بحق المواطنين في القدس والمساس بالمقدسات، إلى تفجير الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وغزة.
من جانبه، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة «التسبب» في انتفاضة ثالثة. فيما أكد الأخير أن «إرهاب السكاكين» لن يهزم إسرائيل، وأنها تجاوزت موجات من هجمات «الأسلحة والتفجير» في إشارة إلى الانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية.
في غضون ذلك، قالت مصادر إسرائيلية إن وفد الرباعية الدولية الذي كان مقررًا أن يزور رام الله وإسرائيل هذا الأسبوع، أجل زيارته لوقت لاحق. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن نتنياهو طلب من وزير الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تأجيل زيارة الوفد إلى إسرائيل بسبب الأحداث الأمنية لمدة أسبوعين.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله إن الوفد سيزور دولاً عدة لبحث الأوضاع في المنطقة وأنه قرر تأجيل زيارته بناء على طلب نتنياهو. معربًا عن اعتقاده أن إسرائيل تخشى من زيادة الضغط الدولي عليها.
وكان من المفترض أن يصل الوفد غدا للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين لبحث تهدئة الوضع واتخاذ تدابير بناء ثقة بين الجانبيين لتجديد العملية السياسية.
وفي فيينا، قال وزير الخارجية الفلسطيني على هامش مؤتمر صحافي إن «نتنياهو يريد التسبب بانتفاضة ثالثة، ويريد تحويل الأنظار بعيدًا من المشكلات التي يواجهها في الساحتين السياسية والدبلوماسية، حيث فشل فشلا ذريعا».
وأضاف أن نتنياهو ارتكب «خطأ فادحًا» عبر اختراق الوضع القائم في الحرم القدسي الذي يؤكد الفلسطينيون أن أعدادا متزايدة من اليهود يدخلونه.
وتابع المالكي في مؤتمره أن «نتنياهو وسع نطاق النزاع لينقله من خلاف سياسي محدود مع الفلسطينيين يمكن التوصل إلى حل سياسي له، إلى حرب بلا نهاية مع المسلمين حول العالم».
وتدارك أنه في هذه المرحلة لا يزال «سابقا لأوانه التحدث عن أجواء انتفاضة ثالثة»، مضيفا «اعتقد انه ما زال ممكنا ضبط الوضع، إذا تعاون نتنياهو» في هذا السياق.
وأكد أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي «وقف انتهاكات الوضع الراهن في باحة المسجد الأقصى بموجب القانون الدولي».
ميدانيًا، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن قتل فتى مقدسي من سكان مخيم شعفاط يبلغ من العمر 17 عاما، مدعيةً أنه شارك إلى جانب فتى آخر يبلغ من العمر 13 عاما في عملية طعن إسرائيليين في منطقة بسغات زئيف شمال القدس. وأشارت إلى أن الفتى الآخر أصيب بجروح خطيرة، في حين أن المستوطنين اللذين أصيبا في الهجوم ما زالا يتلقيان العلاج وأن حالتهما خطيرة.
وأصاب جنود «حرس الحدود» المنتشرون في كل أنحاء مدينة القدس، فتاة تُدعى «مرح بكري» (15 عاما) من سكان جبل المكبر لدى خروجها من مدرستها في حي الشيخ جراح المجاور لمنطقة التلة الفرنسية.
وادعى الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية أن الفتاة حاولت طعن جندي لدى اقترابه منها بعدما أثارت شكوكا حول نياتها. زاعمًا أنها أخرجت سكينًا وحاولت تنفيذ عملية الطعن إلا أن جنديًا آخر استطاع أن يصيبها في قدمها. وقال شهود عيان مقدسيون، إن الفتاة لم تكن تحمل أي سلاح وإنها تعرضت لإطلاق نار متعمد وتركت تنزف وقتا طويلا حتى نقلت إلى مستشفى هداسا بجروح خطيرة. كما قتل شاب فلسطيني برصاص الشرطة بعد أن طعن أحد عناصرها بسكين.
وأعلنت الشرطة أن فلسطينيًا طعن شرطيًا بسكين صباحًا قرب المدينة القديمة في القدس لكنه قتل برصاص شرطيين آخرين في المكان.
وتابعت الشرطة أن الهجوم وقع عند نقطة تفتيش قرب باب الأسباط في القدس، مشيرة إلى أن الشرطي لم يصب بأذى لأنه كان يرتدي سترة واقية.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن الشاب يدعى مصطفى الخطيب (18 عاما) من سكان جبل المكبر بالقدس الشرقية. وعملية الطعن هذه هي السادسة عشرة ضد يهود وإسرائيليين منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وشاهدت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية جثة الشاب الفلسطيني مغطاة بالدماء في الموقع.
ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا في القدس والضفة منذ بداية الأحداث في الأراضي الفلسطينية منذ بداية أكتوبر إلى 26 شهيدا، فيما قتل 4 إسرائيليين وأصيب نحو 17 آخرين في سلسلة هجمات.
وفي قطاع غزة تفجرت مواجهات محدودة على الحدود الشرقية للمنطقة الوسطى، مما أدى إلى إصابة فتى بجروح متوسطة. حيث خلفت المواجهات التي استمرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية 11 شهيدا وعشرات الإصابات.
وقال ضابط إسرائيلي كبير أمس إنه تم إصدار تعليمات جديدة بشأن الأحداث على حدود غزة بمنع إطلاق النار إلا في حالات الخطر. مشيرًا إلى أن إسرائيل ترغب باستمرار في الحفاظ على الهدوء وعدم جر القطاع لمعركة جديدة تطلق من خلالها الفصائل الفلسطينية الصواريخ تجاه جنوب إسرائيل. وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه حركة «حماس» إنها لا تنوي فتح جبهة من غزة.
ورفض عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، الدعوات التي أطلقها نشطاء فلسطينيون على شبكات التواصل الاجتماعي بإطلاق الصواريخ من غزة تجاه المواقع والبلدات الإسرائيلية المجاورة.
وعد أبو مرزوق أن هذه الدعوة هدفها حرف التوجه لانتفاضة شعبية يمكن أن يخسر فيها الفلسطينيون معركتهم السياسية ويظهرهم بالمعتدين أمام العالم. داعيًا إلى إسناد الهبة الجماهيرية المتواصلة وبث روح المحبة والتوحد.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن قوات أمنية تابعة لـ«حماس» ضبطت 3 صواريخ لحركة الجهاد الإسلامي كانت ستطلق على تل أبيب منذ 4 أيام مما أحدث خلافات بين الحركتين. مبينةً أن «حماس» أعادت الصواريخ لـ«الجهاد» بعد يومين من ضبطها، واتفقا على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لمعرفة من كان يقف خلف العملية، خاصة وأنه لا يوجد قرار لدى «الجهاد الإسلامي» بإطلاق أي صواريخ أو إحداث تصعيد عسكري، حيث يعتقد أن أفرادا من الحركة حاولوا إطلاقها من دون علم قياداتهم.
وتواصلت الاشتباكات في أحياء القدس وبعض مناطق التماس في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 6 شبان في مواجهات محافظة البيرة من بينهم 3 بالرصاص الحي والآخرين بالمطاطي، وإصابة 11 آخرين في مواجهات شهدتها حوارة قرب نابلس إحداها خطيرة جدا.
ونفذ مستوطن إسرائيل أثناء هذه الاشتباكات عملية انتقام، وأطلق النار بشكل مباشر تجاه مواطن فلسطيني قرب إحدى القرى المجاورة لمستوطنة إسرائيلية في محافظة طولكرم، حيث وصفت جروحه بأنه متوسطة ومستقرة.
أوروبيا، وقبل ساعات من إعلان تأجيل زيارة وفد «الرباعية» إلى المنطقة، حثت منسقة شؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، في اتصالين هاتفيين منفصلين، كلا من الرئيس عباس ونتنياهو على ضبط النفس وتجنب الأعمال التي من شأنها تأجيج التوتر.
وأدانت موغريني في البيان، أعمال الإرهاب ضد المدنيين، مؤكدة للطرفين أن «السبيل الوحيد لمعالجة العنف والاضطرابات، استئناف عملية سياسية ذات مصداقية وشروع الطرفين في الاتفاق على الخطوات الكبرى التي من شأنها تحسين الأوضاع على الأرض وبناء طريق للعودة إلى مفاوضات الوضع النهائي».
كما أوضحت موغريني للطرفين تمسك الاتحاد الأوروبي بـ«حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين الذي يتطلع إليهما الإسرائيليون والفلسطينيون».
ومن جهته، أكد الرئيس الفلسطيني، أنه «عازم على إبقاء الوضع تحت السيطرة»، فيما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي» التزامه بالحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة، بحسب بيان المسؤولة الأوروبية.
وأضاف البيان أن «عباس ونتنياهو أعربا عن استعدادهما للعمل على تنفيذ الأحكام المتفق عليها في اجتماع اللجنة الرباعية في نيويورك في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي».
وشددت موغريني على «ضرورة ألا تمنع الاضطرابات الأخيرة الطرفين من استئناف الحوار السياسي والعمل معًا، من أجل مصلحة شعبيهما».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم