4 هجمات طعن في القدس.. ونتنياهو يطلب تأجيل زيارة «الرباعية» خشية الضغوط

«حماس» تنأى عن المواجهة في غزة وتمنع إطلاق صواريخ

فلسطينيون يشتبكون مع قوات أمن إسرائيلية في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشتبكون مع قوات أمن إسرائيلية في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
TT

4 هجمات طعن في القدس.. ونتنياهو يطلب تأجيل زيارة «الرباعية» خشية الضغوط

فلسطينيون يشتبكون مع قوات أمن إسرائيلية في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشتبكون مع قوات أمن إسرائيلية في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)

وقعت 4 عمليات طعن في القدس أمس، حيث أقدم فلسطينيان اثنان على مهاجمة يهود في مستوطنة بسغات زئيف في القدس الشرقية، مما أدى إلى إصابة يهوديين أحدهما جروحه خطرة، ومقتل أحد المنفذين وجرح الشابة المهاجمة. وفي وقت لاحق هاجم فلسطيني جنديا اسرائيليا قبل أن يصاب المهاجم برصاص الشرطة.
في وقت، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الاتحاد الأوروبي، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بوقف تصعيدها العسكري، وردع عصابات المستوطنين الذين أدت جرائمهم وانتهاكاتهم، خاصة بحق المواطنين في القدس والمساس بالمقدسات، إلى تفجير الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وغزة.
من جانبه، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة «التسبب» في انتفاضة ثالثة. فيما أكد الأخير أن «إرهاب السكاكين» لن يهزم إسرائيل، وأنها تجاوزت موجات من هجمات «الأسلحة والتفجير» في إشارة إلى الانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية.
في غضون ذلك، قالت مصادر إسرائيلية إن وفد الرباعية الدولية الذي كان مقررًا أن يزور رام الله وإسرائيل هذا الأسبوع، أجل زيارته لوقت لاحق. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن نتنياهو طلب من وزير الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تأجيل زيارة الوفد إلى إسرائيل بسبب الأحداث الأمنية لمدة أسبوعين.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله إن الوفد سيزور دولاً عدة لبحث الأوضاع في المنطقة وأنه قرر تأجيل زيارته بناء على طلب نتنياهو. معربًا عن اعتقاده أن إسرائيل تخشى من زيادة الضغط الدولي عليها.
وكان من المفترض أن يصل الوفد غدا للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين لبحث تهدئة الوضع واتخاذ تدابير بناء ثقة بين الجانبيين لتجديد العملية السياسية.
وفي فيينا، قال وزير الخارجية الفلسطيني على هامش مؤتمر صحافي إن «نتنياهو يريد التسبب بانتفاضة ثالثة، ويريد تحويل الأنظار بعيدًا من المشكلات التي يواجهها في الساحتين السياسية والدبلوماسية، حيث فشل فشلا ذريعا».
وأضاف أن نتنياهو ارتكب «خطأ فادحًا» عبر اختراق الوضع القائم في الحرم القدسي الذي يؤكد الفلسطينيون أن أعدادا متزايدة من اليهود يدخلونه.
وتابع المالكي في مؤتمره أن «نتنياهو وسع نطاق النزاع لينقله من خلاف سياسي محدود مع الفلسطينيين يمكن التوصل إلى حل سياسي له، إلى حرب بلا نهاية مع المسلمين حول العالم».
وتدارك أنه في هذه المرحلة لا يزال «سابقا لأوانه التحدث عن أجواء انتفاضة ثالثة»، مضيفا «اعتقد انه ما زال ممكنا ضبط الوضع، إذا تعاون نتنياهو» في هذا السياق.
وأكد أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي «وقف انتهاكات الوضع الراهن في باحة المسجد الأقصى بموجب القانون الدولي».
ميدانيًا، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن قتل فتى مقدسي من سكان مخيم شعفاط يبلغ من العمر 17 عاما، مدعيةً أنه شارك إلى جانب فتى آخر يبلغ من العمر 13 عاما في عملية طعن إسرائيليين في منطقة بسغات زئيف شمال القدس. وأشارت إلى أن الفتى الآخر أصيب بجروح خطيرة، في حين أن المستوطنين اللذين أصيبا في الهجوم ما زالا يتلقيان العلاج وأن حالتهما خطيرة.
وأصاب جنود «حرس الحدود» المنتشرون في كل أنحاء مدينة القدس، فتاة تُدعى «مرح بكري» (15 عاما) من سكان جبل المكبر لدى خروجها من مدرستها في حي الشيخ جراح المجاور لمنطقة التلة الفرنسية.
وادعى الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية أن الفتاة حاولت طعن جندي لدى اقترابه منها بعدما أثارت شكوكا حول نياتها. زاعمًا أنها أخرجت سكينًا وحاولت تنفيذ عملية الطعن إلا أن جنديًا آخر استطاع أن يصيبها في قدمها. وقال شهود عيان مقدسيون، إن الفتاة لم تكن تحمل أي سلاح وإنها تعرضت لإطلاق نار متعمد وتركت تنزف وقتا طويلا حتى نقلت إلى مستشفى هداسا بجروح خطيرة. كما قتل شاب فلسطيني برصاص الشرطة بعد أن طعن أحد عناصرها بسكين.
وأعلنت الشرطة أن فلسطينيًا طعن شرطيًا بسكين صباحًا قرب المدينة القديمة في القدس لكنه قتل برصاص شرطيين آخرين في المكان.
وتابعت الشرطة أن الهجوم وقع عند نقطة تفتيش قرب باب الأسباط في القدس، مشيرة إلى أن الشرطي لم يصب بأذى لأنه كان يرتدي سترة واقية.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن الشاب يدعى مصطفى الخطيب (18 عاما) من سكان جبل المكبر بالقدس الشرقية. وعملية الطعن هذه هي السادسة عشرة ضد يهود وإسرائيليين منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وشاهدت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية جثة الشاب الفلسطيني مغطاة بالدماء في الموقع.
ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا في القدس والضفة منذ بداية الأحداث في الأراضي الفلسطينية منذ بداية أكتوبر إلى 26 شهيدا، فيما قتل 4 إسرائيليين وأصيب نحو 17 آخرين في سلسلة هجمات.
وفي قطاع غزة تفجرت مواجهات محدودة على الحدود الشرقية للمنطقة الوسطى، مما أدى إلى إصابة فتى بجروح متوسطة. حيث خلفت المواجهات التي استمرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية 11 شهيدا وعشرات الإصابات.
وقال ضابط إسرائيلي كبير أمس إنه تم إصدار تعليمات جديدة بشأن الأحداث على حدود غزة بمنع إطلاق النار إلا في حالات الخطر. مشيرًا إلى أن إسرائيل ترغب باستمرار في الحفاظ على الهدوء وعدم جر القطاع لمعركة جديدة تطلق من خلالها الفصائل الفلسطينية الصواريخ تجاه جنوب إسرائيل. وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه حركة «حماس» إنها لا تنوي فتح جبهة من غزة.
ورفض عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، الدعوات التي أطلقها نشطاء فلسطينيون على شبكات التواصل الاجتماعي بإطلاق الصواريخ من غزة تجاه المواقع والبلدات الإسرائيلية المجاورة.
وعد أبو مرزوق أن هذه الدعوة هدفها حرف التوجه لانتفاضة شعبية يمكن أن يخسر فيها الفلسطينيون معركتهم السياسية ويظهرهم بالمعتدين أمام العالم. داعيًا إلى إسناد الهبة الجماهيرية المتواصلة وبث روح المحبة والتوحد.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن قوات أمنية تابعة لـ«حماس» ضبطت 3 صواريخ لحركة الجهاد الإسلامي كانت ستطلق على تل أبيب منذ 4 أيام مما أحدث خلافات بين الحركتين. مبينةً أن «حماس» أعادت الصواريخ لـ«الجهاد» بعد يومين من ضبطها، واتفقا على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لمعرفة من كان يقف خلف العملية، خاصة وأنه لا يوجد قرار لدى «الجهاد الإسلامي» بإطلاق أي صواريخ أو إحداث تصعيد عسكري، حيث يعتقد أن أفرادا من الحركة حاولوا إطلاقها من دون علم قياداتهم.
وتواصلت الاشتباكات في أحياء القدس وبعض مناطق التماس في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 6 شبان في مواجهات محافظة البيرة من بينهم 3 بالرصاص الحي والآخرين بالمطاطي، وإصابة 11 آخرين في مواجهات شهدتها حوارة قرب نابلس إحداها خطيرة جدا.
ونفذ مستوطن إسرائيل أثناء هذه الاشتباكات عملية انتقام، وأطلق النار بشكل مباشر تجاه مواطن فلسطيني قرب إحدى القرى المجاورة لمستوطنة إسرائيلية في محافظة طولكرم، حيث وصفت جروحه بأنه متوسطة ومستقرة.
أوروبيا، وقبل ساعات من إعلان تأجيل زيارة وفد «الرباعية» إلى المنطقة، حثت منسقة شؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، في اتصالين هاتفيين منفصلين، كلا من الرئيس عباس ونتنياهو على ضبط النفس وتجنب الأعمال التي من شأنها تأجيج التوتر.
وأدانت موغريني في البيان، أعمال الإرهاب ضد المدنيين، مؤكدة للطرفين أن «السبيل الوحيد لمعالجة العنف والاضطرابات، استئناف عملية سياسية ذات مصداقية وشروع الطرفين في الاتفاق على الخطوات الكبرى التي من شأنها تحسين الأوضاع على الأرض وبناء طريق للعودة إلى مفاوضات الوضع النهائي».
كما أوضحت موغريني للطرفين تمسك الاتحاد الأوروبي بـ«حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين الذي يتطلع إليهما الإسرائيليون والفلسطينيون».
ومن جهته، أكد الرئيس الفلسطيني، أنه «عازم على إبقاء الوضع تحت السيطرة»، فيما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي» التزامه بالحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة، بحسب بيان المسؤولة الأوروبية.
وأضاف البيان أن «عباس ونتنياهو أعربا عن استعدادهما للعمل على تنفيذ الأحكام المتفق عليها في اجتماع اللجنة الرباعية في نيويورك في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي».
وشددت موغريني على «ضرورة ألا تمنع الاضطرابات الأخيرة الطرفين من استئناف الحوار السياسي والعمل معًا، من أجل مصلحة شعبيهما».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.