البغدادي.. قتل أم لم يقتل.. سيناريو تكرر مع الزرقاوي والملا عمر و بن لادن

أصوليو لندن: ربما كانت محاولة بائسة للتغطية على فشل «الجيش» العراقي في معركته بالرمادي

البغدادي.. قتل أم لم يقتل.. سيناريو تكرر مع الزرقاوي والملا عمر و بن لادن
TT

البغدادي.. قتل أم لم يقتل.. سيناريو تكرر مع الزرقاوي والملا عمر و بن لادن

البغدادي.. قتل أم لم يقتل.. سيناريو تكرر مع الزرقاوي والملا عمر و بن لادن

سواء أقتل أم لم يقتل، فتلك ليست المرة الأولى التي تتواتر وتتضارب فيها البيانات والأنباء التي تؤكد أو تنفي مقتل قيادات كبيرة في تنظيمات إرهابية بمن فيهم زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، أو ممن سبقوه كأسامة بن لادن أو الزرقاوي أو الملا عمر قبل إعلان طالبان وفاته رسميا الشهر الماضي، فنفس المشاهد تكررت لمقتل البغدادي ولمرات عدة ولإحيائه في مشاهد أخرى في حوادث مماثلة. ولكن بحسب مصادر الأصوليين في لندن فإن قول الأميركيين هو في العادة الفصل في إعلان اغتيال قيادات التنظيمات المتطرفة، واختفاؤها من على مسرح الأحداث «مثلما حدث في مقتل أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق، وعدد من معاونيه في غارة جوية بقصف المنزل المستهدف الذي كان يلتقي فيه بكبار مساعديه قرب بعقوبة شمال بغداد في يونيو (حزيران) عام 2006، وكذلك عملية مقتل أسامة بن لادن في أبوت آباد الباكستانية عام 2011».
في الأثناء، قال حساب على موقع «تويتر» ينشر بيانات تنظيم داعش إن «الشائعات» التي أفادت بأن ضربة جوية استهدفت البغدادي خاطئة، ونشر مناصرون للتنظيم تغريدات على موقع «تويتر» تقول: «إن الخلافة ستستمر حتى وإن قتل البغدادي».
يذكر أن القوات العراقية أكدت سابقا في أكثر من مناسبة إصابة البغدادي أو مقتله في عمليات عسكرية تنفذها بالعراق، لكن تلك الأنباء لا يتم التأكد منها عادة قبل أن يتبين عدم صحتها في وقت لاحق. ويحرص البغدادي على عدم ظهوره علانية أو الكشف عن مكان وجوده. ووفقا لتقارير، لا يرى مسلحو تنظيم داعش زعيمهم وجها لوجه.
وأعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011 مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو قتل البغدادي.
وقال خبراء في الشأن الأصولي في لندن لـ«الشرق الأوسط» بأن السلطات العراقية من قبل أعلنت أنها اعتقلت أبو عمر البغدادي وكذلك أبو حمزة المهاجر من أبرز قيادات القاعدة، وثبت بالدليل لاحقا أنها أخبار مغلوطة، والفيصل هنا في العادة التأكيد الأميركي باستخدام البصمة الوراثية عن مقتل قيادة ما، أو خروج التنظيم نفسه ببيان ينعى فيه ويؤبن الشخص المطلوب.
وبحسب أصوليين في لندن فإن السلطات العراقية أعلنت أكثر من مرة مقتل أو إصابة البغدادي في عمليات عسكرية نفذها الجيش العراقي تبين فيما بعد عدم صحتها. في هذه الأثناء، نشر أنصار لتنظيم داعش تعليقات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تشدد على أن مشروع التنظيم سيستمر حتى لو قتل البغدادي.
وذكرت مصادر غربية مسؤولة أن الجروح التي أصيب بها زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في غارة أميركية سابقة تسببت في إصابته بعجز دائم أقعده عن ممارسة مهام عمله.
ونقلت أمس وكالة أنباء الإعلام العراقية عن المصادر قولها إن إصابة البغدادي قد تمنعه من ممارسة العمل اليومي المعتاد لمنصبه، وإن مساعدا كبيرا له يعرف باسم أبو علاء العفري الذي يحمل شهادة عليا في الفيزياء هو الذي يقوم بمهام قيادة التنظيم منذ مدة، وأضافت المصادر الغربية، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن اختصاصية أشعة وجراحا من مستشفى الموصل قد عالجا البغدادي في مكان يختبئ فيه، وأن الاثنين يتحدران من عوائل تناصر تنظيم الدولة «داعش» وتتبنى رؤيته الدينية. وقالت المصادر إن أبناء اختصاصية الأشعة يعملون في المستشفى ويرتدون ملابس إسلامية معروفة اصطلاحا باسم «الملابس القندهارية». جدير بالذكر، أن نخبة قليلة من قادة التنظيم تعلم مدى خطورة جِراح البغدادي علم اليقين وتعلم مكانه، إلا أن خبر إصابته بدأ بالانتشار بعد وصولها إلى الصف الثاني من قادة التنظيم. وكانت المصادر الغربية ذاتها قد كشفت قبل أسبوعين، نقلا عن مصدر عراقي ودبلوماسي غربي أن زعيم «داعش» أصيب بجروح خطيرة في غارة جوية للتحالف غرب العراق في مارس (آذار) الماضي، وأنه يتعافى من إصابته، بيد أنه لم يعد يمارس مهامه اليومية. وقال هشام الهاشمي المسؤول العراقي الذي يقدم المشورة لبغداد حول تنظيم داعش المتطرف، إن البغدادي أصيب يوم 18 مارس الماضي إثر غارة جوية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مؤكدا أنه يتعافى ببطء من الجروح التي كانت تهدد حياته. وقال أصوليون في لندن بأن السلطات الأميركية لا تأخذ البيانات العراقية حول تعقب القيادات الإرهابية على محمل الجد، أو لربما كانت محاولة بائسة للتغطية على فشل «الجيش» العراقي في معركته في الرمادي. فإعلان «الصقور الاستخبارية» باستهداف موكب زعيم «داعش» البغدادي وبقاء مصيره مجهولا قوبل بصلف آخر من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بالنفي للعملية البطولية. رغم أن بيان الإعلام الحربي العراقي أوضح أن الهجوم جاء وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق المباشر مع قيادة العمليات المشتركة.
وندرة الظهور الإعلامي لشخصية البغدادي، دفعت البعض بأن يرجح أن يكون الإعلان عن استهدافه خطوة استخباراتية من أجل خروجه على الملأ في شريط فيديو ينفي مقتله، أو دفعه للخروج، بعد أول وآخر ظهور له في إحدى خطب الجمعة في يوليو (تموز) 2014، وذلك في أول خطبة علنية له من داخل مسجد. ونشرت مؤسسة الاعتصام الجناح الإعلامي الرسمي لتنظيم داعش في العراق والشام، فيديو (21 دقيقة) لخطبة جمعة قالت: إنها لـ«أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي» في الجامع الكبير بمدينة الموصل، وودعا فيها البغدادي إلى إطاعته «أطيعوني ما أطعت الله فيكم»، واصفًا مبايعته بـ«الأمر العظيم»، و«الأمانة الثقيلة». وباتت البيانات المتسارعة، الرسمية العراقية منها أم الصحافية، تتهافت على الزعم بالظفر برأس البغدادي الذي بات الشيطان الأكبر وتنظيمه الذي يهدد أمن العالم برمته، حيث وضعت الولايات المتحدة مكافأة «سخية» ثمنا لرأس البغدادي بلغت 10 ملايين دولار أميركي. يذكر أن موقع «ديلي بيست» كان قد تحدث في مايو (أيار) الماضي عن الإصابة البليغة لزعيم تنظيم داعش وسعي مجلس شورى التنظيم لتعيين نائب له، بناء على معلومات تم الحصول عليها من منشقين عن التنظيم. وزعم التقرير أنه تم نقل البغدادي من الموصل في العراق إلى الرقة في سوريا، في عملية أمنية معقدة، وذلك بعد إصابته إصابة بليغة بشظايا، أصابت عموده الفقري، ما أفقده الحركة في ساقه اليسرى، بحسب المنشقين. وأشار التقرير إلى أن البغدادي ما زال بكامل وعيه، ويقوم بإصدار الأوامر، إلا أن إصابته البدنية جعلت مجلس شورى التنظيم يقرر بشكل نهائي ضرورة تعيين نائب له، يستطيع الحركة بين الجبهات في سوريا والعراق، ويقوم بمهام القيادة اليومية، على أن يكون النائب المنتخب تحت قيادة البغدادي لكن بصلاحيات واسعة.
وكانت صحيفة «الغارديان» هي أول من تحدثت عن إصابة البغدادي في مارس في غارة جوية للتحالف، بحسب تصريحات دبلوماسي غربي ومستشار للحكومة العراقية.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended