كارثة إنسانية في تعز.. 830 طفلاً سقطوا بين قتيل وجريح وإصابة 3400 بحمى الضنك القاتلة

تحسن ملحوظ في المدن المحررة من الانقلابيين.. وتدهور بالغ حيث يسيطرون

طفلة يمنية تملأ زجاجة من الماء شمال صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلاب الحوثي (غيتي)
طفلة يمنية تملأ زجاجة من الماء شمال صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلاب الحوثي (غيتي)
TT

كارثة إنسانية في تعز.. 830 طفلاً سقطوا بين قتيل وجريح وإصابة 3400 بحمى الضنك القاتلة

طفلة يمنية تملأ زجاجة من الماء شمال صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلاب الحوثي (غيتي)
طفلة يمنية تملأ زجاجة من الماء شمال صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلاب الحوثي (غيتي)

كشف تقرير حديث عن تحسن إيجابي في المدن التي تم تحريرها من الميليشيات الحوثية وقوات صالح خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل تصاعد الأوضاع المعيشية في المدن التي لا تزال تحت سيطرتهم.
ونشر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أحدث تقاريره وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، وتضمن تحذيرا من تفاقم الحالة الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب استمرار الحروب، وأوضح أن هناك زيادة في أسعار المواد الأساسية وانعدام تام للمشتقات النفطية واتساع رقعة السوق السوداء في ظل تزايد لأعداد الفقراء بما يتجاوز 81 في المائة.
وأوضح التقرير أن انخفاضا إيجابيا شمل أسعار المواد الأساسية في كل من محافظة عدن وحضرموت ومأرب، حيث شهدت محافظة عدن انخفاض أسعار المواد الأساسية بنسبة 23.87 في المائة تلتها محافظة حضرموت بمتوسط انخفاض 6.33 في المائة ثم محافظة مأرب بمتوسط انخفاض بلغ 1.43 في المائة وذلك مقارنة مع الفترة ذاتها من شهر أغسطس (آب) الماضي، كما رصد التقرير تطورا إيجابيا في توفر المواد الأساسية (قمح – أرز – سكر – حليب – زيت الطبخ) في جميع المحافظات المستهدفة عدا محافظة مأرب التي رصد التقرير انخفاضا في توفر مادتي القمح وزيت الطبخ.
وأظهر التقرير ارتفاع مؤشرات الأسعار في المدن التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين حيث رصد ارتفاعا تصاعديا لأسعار المواد الأساسية في كل من محافظة الحديدة بمتوسط ارتفاع 15.92 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من الشهر الماضي تلتها محافظة تعز التي يفرض الانقلابيون عليها حصارا خانقا، حيث بلغ الارتفاع 15.32 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من شهر أغسطس الماضي.
وأوضح التقرير أن انعدام الغاز المنزلي والبترول والديزل في الأسواق الرسمية في كل من محافظتي صنعاء والحديدة أدى إلى فتح أسواق سوداء جديدة، وبأسعار تضاعفت بشكل كبير ليصل نسبة ارتفاع مادة البترول أكثر من 300 في المائة، و360 في المائة للغاز المنزلي وما يقارب 300 في المائة لمادة الديزل مقارنة بالسعر الرسمي، أما سعر العملة المحلية فقد أشار التقرير إلى استمرار التراجع في سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى، حيث تراجع سعر صرف الريال إلى 243 ريالا للدولار الواحد في السوق السوداء مقارنة بـ240 خلال أغسطس الماضي في ظل استمرار امتناع البنوك الحكومية من صرف الدولار واليورو مع توفر سيولة كبيرة للريال السعودي في السوق.
وفي محافظة تعز المحاصرة من قبل الميليشيات الانقلابية كشف تقرير حقوقي عن سقوط 830 طفلا بين قتيل وجريح بسبب الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي وصالح على المدينة منذ ما يقرب من سبعة أشهر، وأوضح التقرير الصادر عن مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز أن الحرب والحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وصالح على مدينة تعز، تسببا بإصابة 3400 طفل بمرض حمى الضنك القاتل.
وذكرت المحامية والناشطة إشراق المقطري في مؤتمر صحافي بمدرسة نعمة رسام في مدينة تعز، أن هذه الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الأطفال في تعز، تمت خلال الفترة من 15 مارس (آذار) –30 سبتمبر 2015. وتنوعت بين قتل وإصابة واختطاف وتشريد وحرمان من التعليم ومنع وصول العلاج والغذاء والماء إليهم، وأضافت: «الأرقام والإحصائيات التي أوردها التقرير تؤكد أن (194) طفلا يمنيا قتلوا على يد جماعة الحوثي المسلحة والقوات الموالية للرئيس السابق بمدينة تعز، بينهم (104) ذكور و(51) إناث، مشيرة إلى أن مسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق استخدموا الأحياء السكانية دروعًا بشرية هربا من ضربات قوات التحالف العربي الجوية، ولفتت إلى أنه بلغ عدد الأطفال الذين قتلوا برصاص قناصة ميليشيات الحوثي (38) طفلاً بينهم (33) ذكور و(5) إناث طبقًا للتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات التي أسعفوا إليها».
وطبقًا للمقطري فإن تقارير طبية تشير إلى أن ثلاث طفلات بينهن طفلتان من أسرة واحدة توفين نتيجة الخوف والفزع الذي أثارته منصات صواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاوزر القريبة من مقرات سكنهن في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز، وأشار التقرير إلى رصد (635) حالة إصابة تعرض لها أطفال في مدينة تعز بينهم (405) أطفال أصيبوا جراء القصف المتعمد للأحياء السكنية من قبل جماعة الحوثي المسلحة والقوات الموالية للرئيس السابق، وتحدث التقرير عن احتلال جماعة الحوثي وقوات صالح للمنازل والمدارس والمرافق الخدمية والمنشآت الحيوية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، فضلا عن تخزين كميات هائلة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بداخلها.
وتطرق التقرير إلى الانتهاكات النفسية والمعنوية التي يعاني منها أطفال تعز بسبب هذه الحرب، حيث قال: «يعيش الأطفال في محافظة تعز وضعًا نفسيًا صعبًا نتيجة أعمال العنف المفرط ونتيجة لأعمال القتل والجرائم المشهودة حيث لا يمر يوم دون أن يكون هناك قتل أو دمار وكل ذلك أمام أطفال محافظة تعز». وأضاف: «هناك أطفال فقدوا أسرهم بالكامل، وهناك ما لا يقل عن 10 آلاف طفل فقدوا والديهم في الحرب، فيما أكثر من 2000 طفل فقدوا أقارب لهم، ودمرت منازلهم، ورصد التقرير آلاف الأطفال المصابين بإعاقات دائمة، منهم من بترت أطرافهم أو أصيبوا بتشوهات جسدية جعلتهم يعيشون وضعًا نفسيًا صعبًا وكل هذه الانتهاكات والأعمال ترتقي إلى جسيمة بحق الطفولة في تعز».
وعن الانتهاكات التي مورست بحق التعليم بمحافظة تعز، فقد سجل التقرير انتهاك (156) مؤسسة تعليمية منها (59) مدرسة تأثرت بالحرب وتعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي منها (15) مدرسة أهلية و(62) مدرسة استخدمت كمراكز لإيواء النازحين و(35) مدرسة ومؤسسة استخدمت لأعمال عسكرية، وأفاد التقرير أن الحرب تسببت في تشريد ونزوح أكثر من ثلاثمائة ألف طالب وطالبة من المدارس وحرم أكثر من خمسين منهم من امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية.
وتابع التقرير أن القصف اليومي من قبل الميليشيات الحوثية وقوات صالح، على المستشفيات العامة والخاصة وفي مقدمتها مستشفيات الثورة والجمهوري والصفوة والروضة واليمن الدولي وابن سيناء، زادت الأمور سوءا ولم يعد لدى الأطفال مكان يذهبون إليه للعلاج. ونقل التقرير عن رئيس قسم التغذية بمستشفى الأمومة والطفولة (السويدي) الذي حولته الميليشيات لثكنة عسكرية بعد حصاره وقصفه، قوله: إن المستشفى كان يستقبل قبل 15 يوليو (تموز) 2015، عندما طرد بقية الطاقم وأخرج الأطفال: قرابة 500 طفل يوميا طفل في قسم الإسعاف والمختبرات والباطنية والتحصين والتغذية.
وشدد التقرير على ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في تلك الانتهاكات وعدم ترك مرتكبيها لما له من نتائج كارثية على المجتمع، داعيًا كافة الأطراف إلى تجنيب الأطفال والمدنيين ويلات الحروب وعدم إقحامهم في أي نزاعات مسلحة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.