بحاح يلتقي هادي في الرياض للتشاور وبحث سبل ضمان أمن عدن

رئيس الوزراء اليمني أكد استمرار الحكومة في العاصمة المؤقتة لممارسة مهامها

أجرى رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح الذي عاد الشهر الماضي إلى عدن بعد ستة أشهر في السعودية، محادثات في الرياض مع الرئيس عبد ربه منصور هادي الموجود أيضا في العاصمة السعودية، بحسب مسؤول من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقال مسؤول حكومي بأن بحاح الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الجمهورية «سيجري مشاورات مع التحالف العربي حول سبل ضمان أمن عدن وباقي محافظات الجنوب». وكانت القوات الموالية لهادي والمدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية استعادت السيطرة على معظم جنوب اليمن.
وقالت مصادر حكومية في العاصمة المؤقتة عدن لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة التي يقوم بها نائب الرئيس، رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح إلى الرياض، تهدف إلى التشاور ومناقشة جملة من القضايا والملفات الهامة، مع الرئيس هادي، وفي مقدمة هذه الملفات ملف الأمن.
وذكرت المصادر أن زيارة بحاح إلى الرياض ستبحث الإجراءات والقرارات التي ستتخذ للبدء في تطبيق خطة أمنية موسعة لحماية مدينة عدن والمواقع الرئيسية والمنشآت الهامة والحيوية، وذلك بعد الهجمات التي استهدفت، الثلاثاء الماضي، المقر المؤقت للحكومة في فندق القصر بعدن ومقر القوات الإماراتية والسعودية في البريقة ومدينة الشعب، في غرب المدينة، وهي الهجمات التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجنود اليمنيين والإماراتيين والسعوديين.
واستبعدت المصادر وجود خلافات بين الرئيس هادي ونائبه بحاح بشأن جملة من القضايا، بحسب ما أوردت بعض وسائل الإعلام، وأكدت المصادر أن الملفات التي تقف أمام الرئاسة اليمنية كبيرة وثقيلة وهي تركة حرب واحتلال لمحافظات وتدمير بنية تحتية، لمؤسسات الدولة وأجهزتها، وأن عملية إصلاح ما دمره الانقلاب والانقلابيون، مسألة في غاية الصعوبة وستأخذ وقتا.
وتشير المعلومات إلى أن ضمن ما سيبحثه بحاح في الرياض، موضوع اللواء العسكري الذي أمر الرئيس عبد ربه منصور هادي بتشكيله ليكون لواء متخصصا في محاربة الإرهاب، إضافة إلى أن زيارة بحاح إلى الرياض، جاءت بعد أيام على تعيين محافظ جديد لعدن، هو اللواء جعفر محمد سعد، الذي يتوقع أن يصل إلى عدن غدا الأربعاء.
ومنذ الهجمات الإرهابية التي استهدفت الفندق الذي تقيم فيه الحكومة، وهناك تعتيم غير مسبوق على مقر تواجد الوزراء في عدن وتحركاتهم، إضافة إلى أن مغادرة نائب الرئيس إلى الرياض، كانت غير معلنة، وحملت الكثير من إجراءات التمويه، حيث توجه إلى المطار وعقد مؤتمرا صحافيا، ثم غادر عدن عبر البحر إلى إحدى دول القرن الأفريقي، قبل أن يغادرها جوا إلى العاصمة السعودية.
ودللت المصادر على عدم صحة تلك التناولات الإعلامية التي أشارت إلى وجود خلافات داخل القيادة اليمنية الشرعية، بالحديث الودي والصريح الذي أدلى به نائب الرئيس، خالد بحاح، في المؤتمر الصحافي الأخير الذي عقده في مطار عدن الدولي، السبت الماضي، والذي أكد فيه على الأهمية القصوى والأولوية التي يحتلها الملف الأمني في عدن، إلى جانب أنه أكد أنه يتناول هذه القضايا وإلى جانبه القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة والمنطقة العسكرية الرابعة.
وكان بحاح في المؤتمر الصحافي، أكد استمرار الحكومة في عدن لممارسة مهامها، رغم التحديات الأمنية، وأشار بأصابع الاتهام إلى تورط المخلوع علي عبد الله صالح والميليشيات الحوثية في هجمات الثلاثاء الماضي، وأكد بحاح أن التفجيرات التي طالت مقر الحكومة، الأسبوع الماضي، لن تثني حكومته عن مواصلة عملها، ملمحا بوجود علاقة تجمع الإرهابيين والحوثيين وصالح، وأن خلفها أطرافا سياسية.
وأشار بحاح في المؤتمر الصحافي الذي عقده في عدن قبل مغادرته إلى الرياض إلى أن المتمردين احتلوا أجزاء كبيرة من المحافظات الجنوبية طوال ستة أشهر ولم نشهد عملية تفجير واحدة ضدهم، لافتا إلى أن مثل هذه التفجيرات لا تحتاج لفهم أكبر، فما يحدث هو استهداف من قبل أطراف موالية للحوثيين وصالح للحكومة ولقوات التحالف.
وأشاد بحاح بوقوف الحكومة في مواجهة الإرهاب. وأوضح بحاح أن التفجيرات الأخيرة أعطت الحكومة دفعة إلى الأمام، معلقا وبسخرية قائلا: «هذه الجماعات الإرهابية تهاجم جهات معنية، لكنها لا تهاجم الحوثيين وصالح الذين لم تنفذ هجماتها ضد قواتهم عندما كان الحوثيون يسيطرون على المدينة» معتبرا هذه الجماعات بأنها «موجهة بالريموت كنترول».
وأكد أن أحد أبرز الملفات التي ستحسم خلال الفترة المقبلة هو الملف الأمني وتشكيل قوة أمنية حقيقية لحماية أمن مدينة عدن، مشيرا إلى أن التأخر كان سببه انشغال المقاومة ببعض العمليات العسكرية بباب المندب وغيرها من المناطق.
وأضاف نائب الرئيس اليمني أن عدن رفضت تطرف الحوثي، وسترفض أي تطرف آخر، مضيفا: «إنه لن تكون هناك أي نبتة شيطانية في عدن واليمن بشكل كامل»، مجددا تأكيده على أن الفترة المقبلة ستشمل تحديات سياسية وأخرى اقتصادية وثالثة أمنية، وتعهد باستخدام القوة ضد هذه الجماعات المتطرفة.