جاذبية الذهب كأداة تحوط تزداد مع تباطؤ الأسواق الناشئة

الفائدة الأميركية تبقى أكبر محدد لتوجه أسعاره

جاذبية الذهب كأداة تحوط تزداد مع تباطؤ الأسواق الناشئة
TT

جاذبية الذهب كأداة تحوط تزداد مع تباطؤ الأسواق الناشئة

جاذبية الذهب كأداة تحوط تزداد مع تباطؤ الأسواق الناشئة

غيّر الذهب اتجاهه نحو الاتجاه الصاعد على المدى القصير واخترق مناطق مقاومة سعرية مهمة أولها، منطقة 1150 دولارا، وصولا إلى 1156 دولارا للأونصة، ورغم ذلك، يتبقى أمام أسعار الذهب اختراق منطقة مهمة كان قد سجلها قبل ستة أسابيع وهي منطقة 1176 دولارا وليس من الصعب اختراقها.
وأوضح المحلل المتخصص في أسواق الذهب والعملات محمد الشميمري، لـ«الشرق الأوسط»، أن الذهب مرشح لبلوغ مستويات مرتفعة يمكن وصفها بأنها جيدة، مبينا أن المنطقة المستهدفة في الأيام المقبلة، تتمثل في اختراق 1167 دولارا، وصولا إلى مستوى 1250 دولارا للأونصة.
وأفاد بأن أهم أسباب الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب ناتج عن تراجع الدولار، خاصة بعد خروج محضر الفيدرالي الذي فيه دلالات على أنه سيؤجل سعر الفائدة إلى بداية السنة المقبلة في يناير (كانون الثاني) أو مارس، حيث قلت التوقعات برفع الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) أو سبتمبر (أيلول) في الاجتماع الفيدرالي المقبل.
وأكد الشميمري وجود أساسيات تؤيد ارتفاع الذهب فالمعدن الثمين من أدوات التحوط في حال وجود تخوف في الأسواق، كما أن تباطؤ الأسواق الناشئة وعلى رأسها الاقتصاد الصيني، جعل الكثير يتحوط بشراء الذهب، وأضاف أن «نظرتنا الحالية للذهب هي نظرة إيجابية على المدى القصير».
في هذه الأثناء، أظهرت شركات متخصصة في تداولات الذهب اهتماما متزايدا في المتعاملين السعوديين، مبينة أن المستثمر السعودي بات رقما مهما في سوق الذهب على المستوى العالمي.
وأمام ذلك من المقرر أن يتعرف المستثمرون من متداولي العملات والذهب في السعودية على أحدث تقنيات التداول وأهم التعديلات التي طرأت في هذا النوع من الاستثمار، عندما يحلون ضيوفًا على الملتقى الإرشادي الثامن لأسواق العملات والنفط والذهب، الذي تستضيفه الخبر (شرقي السعودية) الجمعة المقبل.
ويمنح الملتقى، الذي يستمر يومين، المستثمرين فرصة الاستفادة والالتقاء بعدد وافر من المتخصصين والخبراء في المجال، من خلال 20 دورة تعليمية مجّانية مصمّمة خصيصًا لتثقيفهم وزيادة معرفتهم بالتقلّبات اليومية التي تطرأ في السوق.
ويسعى الملتقى في نسخته الثامنة التي تستضيف 26 متحدثًا سعوديًا وخليجيًا وعالميًا، يتقدمهم المتحدث الرئيس الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز، إلى تعزيز مفاهيم وثقافة أسواق العملات في أذهان المستثمرين في السعودية، وتنمية مهاراتهم في عملية تحليل تلك الأسواق، ومساعدتهم على تطبيق استراتيجيات التداول.
ومن المتوقّع أن تحظى فعاليات الملتقى، الذي يقام في فندق موفنبيك الخبر، باهتمام ملحوظ في ظلّ مشاركة كبيرة لسلّة من أبرز الشركات الرائدة في منطقة الخليج، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية تمثل دولاً أوروبية وأميركية مختلفة.
ويتيح الملتقى أمام المتداولين في السعودية فرصة الفوز للمشاركة في ندوات تدريبية مجّانية يجريها أهمّ الخبراء الماليين في العالم، ويستطيع المشاركون محاورة ومناقشة كبار المسؤولين في الشركات الأجنبية، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم السابقة في مجال تداول العملات الأجنبية.
وتفسر اللجنة المنظمة للملتقى الإرشادي لأسواق العملات والنفط والذهب اختيار السعوديّة لاستضافته بأن المملكة من أغنى بلدان المنطقة، حيث تضمّ وحدها نحو 170 ألف مليونير، كما أنها تأتي في المرتبة الـ19 بين الدول الأغنى في العالم، يضاف إلى ذلك أن أكثر من 35 في المائة من المضاربين في أسواق العملات في الشرق الأوسط، يعيشون في السعودية.
وكان تقرير مالي صدر أخيرًا صنّف السعودية في المرتبة الأولى من حيث تنويع الاستثمارات على مستوى المنطقة العربية، مع التشديد على أنّ 28 في المائة من المستثمرين في السعودية يقومون باستثمارات مباشرة أو غير مباشرة في أسواق العملات والنفط والذهب.
ودعا الملتقى المستثمرين الراغبين في معرفة المزيد بشأن التداول بالذهب والنفط والكثير من العملات، إلى الاستفادة من فعاليات الملتقى، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المتداولين من شتى أنحاء العالم سيشاركون في الفعاليات.
وقالت شركة «ستاي كنكتد» المنظمة للفعاليات إن «الملتقى عزز خلال السنوات السابقة فرصة الالتقاء والتعامل مع الوسطاء وزملاء التداول في فوركس».
وأفاد مدير عام المعرض إلى أن هناك ندوات مجانية ستقدم مجموعة من الخبراء السعوديين والعالميين، ضمن الفعاليات، ويدعم المعرض شركات شهيرة مثل «City Index» و«AxiTrader» و«FXDD» وغيرها.
وتشهد أسواق التداول في السعودية والعالم انتعاشًا ملحوظًا في الفترة الماضية، وتعزز السعودية مكانتها أكثر وأكثر في أسواق التداول العالمية، ويتوقع أن تشهد المملكة نموًا ملحوظًا في هذا النوع من الاستثمار خلال السنوات المقبلة، ويرشحها الكثيرون من الخبراء والمحللين لأن تصبح نموذجًا طموحًا في عالم التداول والاستثمار.
وأجرت شركة «ستاي كنكتد» مقابلات مع أكثر من 500 مستثمر في أسواق الـ«FX» في السعودية، وكشفت الإحصاءات عن اهتمام المستثمرين السعوديين باختيارهم الوسيط المالي للتداول أونلاين.



البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)

قال البنك الدولي، اليوم (الخميس)، إن الصراع تسبب في خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 في المائة هذا العام، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى 5 سنوات في لبنان ليتجاوز 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأوضح البنك الدولي في تقرير التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان، أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار، وأن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار، وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار.

وتناول التقرير أيضاً أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد وظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار.

ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أمريكي، مدفوعة جزئياً بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت نحو 1.2 مليار دولار.

ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات من بُعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في 7 قطاعات رئيسية.

ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 في 4 قطاعات (التجارة، والصحة، والإسكان، والسياحة-الضيافة)، وحتى 27 سبتمبر (أيلول) 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة، والبيئة، والتعليم).