«دل» للكومبيوتر تشتري «إي إم سي» في صفقة بـ67 مليار دولار

تسعى للاستفادة من سوق إدارة وتخزين البيانات

«دل» للكومبيوتر تشتري «إي إم سي» في صفقة بـ67 مليار دولار
TT

«دل» للكومبيوتر تشتري «إي إم سي» في صفقة بـ67 مليار دولار

«دل» للكومبيوتر تشتري «إي إم سي» في صفقة بـ67 مليار دولار

اتفقت شركة «دل» للكومبيوتر على شراء «إي إم سي» لتخزين البيانات في صفقة تقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار هي الأكبر على الإطلاق في قطاع التكنولوجيا.
وقالت الشركتان في بيان مشترك أمس الاثنين إن «دل» عرضت 15.‏33 دولار للسهم نقدا وعلى هيئة أسهم خاصة. وزاد سهم « إي إم سي» 9.‏3 في المائة إلى 08.‏29 دولار في تعاملات ما قبل الفتح.
وستساعد الصفقة ثالث أكبر شركة لصناعة أجهزة الكومبيوتر الشخصي في العالم على الاستفادة من سوق إدارة وتخزين البيانات للشركات، وهي سوق مغرية سريعة النمو وسط تراجع الطلب العالمي على الكومبيوتر الشخصي.
وقالت «دل» إنها ستدفع 05.‏24 دولار للسهم نقدا والباقي من خلال سهم خاص.
وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» أول من أمس إن «إي إم سي» تخطط أيضًا لجذب مستثمرين آخرين.
ووافق مجلس إدارة «إي إم سي» على اتفاقية الاندماج وينوي إصدار توصية للمساهمين بالموافقة على الصفقة.
وبالاستحواذ على «إي إم سي» فإنه سيكون بمقدور «دل» توسيع خدمات تخزين البيانات وتعزيز مكانتها في مواجهة منافستها هوليت - باكارد (صاحبة العلامة التجارية إتش بي).
ووفقا لوكالة بلومبرغ فإن «دل» ستمول الصفقة بـ40 مليار دولار من البنوك.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.