توقعات بنمو سوق التأمين في السعودية العام المقبل لإيجابية السياسات الاقتصادية

ارتفاع المطالبات وانخفاض الأسعار مقارنة بحجم الخطر أهم التحديات

توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، زيادة نمو سوق التأمين في السعودية بوتيرة متصاعدة، لعدة أسباب، منها التحسينات التي طرأت على المعاملات التأمينية، والتزام معظمها باللوائح التنظيمية والإجرائية من قبل الجهات المعنية.
ويعتقد المختصون أن السياسات الاقتصادية السعودية، الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الإنتاج ورفع مستوى التصدير إلى الخارج، ودعم الصادرات والإنتاج الوطني، وزيادة حركة التجارة وتوطين الصناعات، ساهمت بشكل فعال في تنشيط سوق التأمين بشكل مباشر وغير مباشر.
ولفتوا إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، وهيئة الاستثمار الوطنية لعبا دورا كبيرا في إحداث نقلة في بيئة الاقتصاد السعودي، ما انعكس إيجابا على زيادة ونمو سوق التأمين على مختلف أنواعها ومجالاتها.
ومع ذلك، هناك عدة تحديات تواجه سوق التأمين في السعودية، منها انخفاض رأسمال الشركات مقارنة مع حجم الأعمال في السوق، في ظل ارتفاع حجم المطالبات، مقابل انخفاض الأسعار مقارنة مع حجم الخطر، بالإضافة إلى التقلبات والتغيرات المناخية التي طرأت في الفترات الأخيرة.
وهناك إشكالات أخرى ترتبط بإعادة التأمين، في وقت تعزف فيه الكثير من شركات إعادة التأمين نتيجة الخسائر في العامين الماضيين، في ظل تقلبات الظروف الجيوسياسية التي انتظمت المنطقة في الفترات الأخيرة، في ظل ندرة الكوادر والخبرات الفنية، مع ضعف الثقافة التأمينية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فهد العنزي – خبير تأمين- أنه أصبح هناك ثقافة تأمينية متزايدة مع مرور الوقت، تطورت بشكل سريع، وانعكست إيجابا على تفاعل العملاء مع سوق التأمين بشكل جيّد، مشيرا إلى أن وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة ساهمت بشكل كبير في إشاعة هذه الثقافة.
وبيّن العنزي، أن السياسات الاقتصادية السعودية، أصبحت تتطور هي الأخرى، بشكل يواكب المستجدات التي تفرضها الظروف الجيوسياسية، بحيث إنها تغطي حاجة معظم مستحقات تنشيط سوق التأمين، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحاجة لا تزال لمزيد من تحسين الإجراءات التنظيمية من قبل الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة.
ونوه إلى أن مجمل السياسات الاقتصادية أثمرت عن الكثير من محفزات سوق التأمين في السعودية، من العمل على زيادة الاستثمار الأجنبي وزيادة التجارة بشكل عام والتبادل التجاري مع الكثير من الدول ذات المصالح المشتركة مع السعودية في مختلف المجالات.
من جهته، أكد الدكتور مراد زريقات – خبير تأمين – أن أعمال التأمين في السعودية آخذة في النمو منذ ما يزيد عن عام، منوها أن الأسباب تعود لزيادة الوعي بأهمية التأمين في حياة الناس، فضلا عن النمو السكاني، والمحافظة على متانة الاقتصاد الوطني رغم الظروف التي تتسبب في بطء نموه في بلاد كثيرة في العالم، وزيادة سقف التطلعات إلى بناء وضع معيشي متكامل يتطلب ممارسة تأمينية مأمونة.
ونوه زريقات إلى أن أقساط التأمين تجاوزت الـ30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ونمت بزيادة بلغت 23 في المائة العام الماضي عن سابقه، ومن المتوقع نموها خلال بقي
ة هذا العام والعام المقبل، مشيرا إلى أن حصة التأمين الصحي زادت بنسبة تزيد عن 54 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في العام 2015.