الائتلاف يرفض المشاركة بمجموعات العمل المقترحة من دي ميستورا

اعتبرت أن جهود الوساطة الأممية منذ توقف مؤتمر «جنيف2» اكتفت بمعالجات جزئية

قررت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في دورتها الخامسة والعشرين، عدم المشاركة في مجموعات العمل التشاورية المرتبط بمقترح مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا بشأن مجموعات العمل الأربع، وما يتصل بها من أفكار وآليات مقترحة، جاء ذلك بناء على ما قدمته الهيئة السياسية من تقارير وتوصيات، إضافة للبيان المشترك مع الفصائل، واعتبرت أن الالتزام ببيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ووقف العدوان الروسي أساس لاستئناف عملية التفاوض.
وأكدت الهيئة العامة، أن التسوية السياسية في سوريا يجب أن تلتزم بما ورد في بيان «جنيف1» وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وخصوصًا القرار 2118، ومخرجات مؤتمر «جنيف2»، واعتبار «تشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة السلطات التنفيذية من دون الأسد وزمرته جوهر عملية التسوية ونقطة البدء فيها.
واعتبر قرار الهيئة، أن جهود الوساطة الأممية منذ توقف مؤتمر «جنيف2» في فبراير (شباط) 2014 لم تبنَ على أسس واضحة تضمن انتقالاً سلميًا للسلطة وإنشاء هيئة حاكمة انتقالية، بل اكتفت بمعالجات جزئية؛ مثل وقف مؤقت لإطلاق النار، أو عقد لقاءات تشاورية؛ دون تحرك جدّي ومسؤول يوقف قصف النظام مدن سورية بالصواريخ والبراميل المتفجرة.
ورأت أنّ مقترح مجموعات العمل، كجهد تشاوري، يخرج عن أسس عملية التسوية؛ ويغفل مرجعيتها؛ كما قررها مجلس الأمن، ويُخضع البنود ذات الصلة بوقف القتل والإفراج عن المعتقلين وفكّ الحصار وإدخال المساعدات إلى عملية تفاوض فضفاضة، بينما هي إجراءات ملزمة بحكم موافقة النظام على بيان جنيف.
وقالت الهيئة العامة في الائتلاف، إن صُلب عملية التسوية ممثلاً في تشكيل هيئة حاكمة انتقالية، جرى تهميشه في مقترح مجموعات العمل، على نحو يُفرغ المفاوضات من محتواها، ويمثل تجاوزًا لما قرره مجلس الأمن بشأن سوريا، وخصوصًا القرار 2118.
واعتبرت الهيئة، أن العدوان الروسي بما يمثله من خرق للقانون الدولي؛ ودعم لنظام أوغل في قتل المدنيين وارتكب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، يعكس تنصّل روسيا من التزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن وطرف راعٍ لبيان جنيف ومؤتمر «جنيف2»، ويقوّض فرص نجاح أي تسوية سياسية في ظل احتلال غاشم واستقطاب دولي حادّ.